پایان نامه ارشد: آيين دادرسي خاص دادگاه خانواده

آيين دادرسي به مفهوم اخص، به نحوه رسيدگي در دادگاه، نحوه اقامه دعوا، تشكيل جلسه رسيدگي، رسيدگي فوري (دستور موقت)، تصميمات دادگاه، صدور رأي و طرح شكايت از احكام و طواري دادرسي، مربوط مي شود.

آيين دادرسي خانواده نيز بسيار گسترده است و شامل نحوه رسيدگي به دعاوي طلاق، نگهداري و حضانت اطفال، فرزند خواندگي و … مي شود.( بداغي، ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۳)

اما در آيين دادرسي خاص براي دادگاه خانواده، بخش قابل توجهي از قواعد مشترك، بين آيين دادرسي در امور مدني و خانواده وجود دارد. براي مثال: تشكيل جلسه، تبادل لوايح يا استماع اظهارات طرفين يا طواري دادرسي، همگي مشترك بوده و لذا امكان و نياز به طرح همه اين موارد در اين تحقيق وجود ندارد و موضوع اين پايان نامه نيز نمي باشد.

آن چه كه در اين مبحث در زمينه آيين دادرسي خاص دادگاه خانواده، مورد بررسي قرار گرفته است، ابتدا تبيين ضرورت اختصاصي بودن آيين دادرسي دعاوي خانوادگي و اصول حاكم بر آن است. سپس، بررسي موضع قانون جديد حمايت خانواده نسبت به آيين دادرسي خاصِ دادگاه خانواده و بررسي آن دسته تحولاتي است، كه در قانون جديد حمايت خانواده، نسبت به قوانين فعلي صورت پذيرفته است. و لذا بر همين اساس، از ذكر موارد مشترك و تكراري اجتناب شده است. براي مثال قوانين مربوط به طرز واخواهي، تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي از احكام صادره از سوي محاكم خانواده كه تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ است و يا قوانين مربوط به اجراي احكام خانواده، كه تابع قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶باشند، هيچ تغييري پيدا نكرده اند و اصلا قانون حمايت خانواده متعرض آنان نشده است.

مبحث ششم-  ضرورت اختصاصي بودن آيين دادرسيِ دعاويِ خانوادگي

آيين دادرسي در تمام نظام هاي حقوقي در درجه اول از اهميت قرار دارد؛ زيرا با رعايت اين قواعد است كه شخص مي تواند احقاق حق نمايد و رعايت آن موجب مي شود، نظم و امنيت در جامعه حاكم شود و اشخاص براي احقاق حق خويش، از توسل به وسايل شخصي پرهيز نمايند و كاملا واضح است،هرچه روابط اجتماعي پيچيده تر مي شود، قواعد دادرسي بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.در توجيه تدوين و تصويب آيين دادرسي ويژه دعاوي خانوادگي، موارد زير قابل توجه است:

۱-متمايز بودن دعاوي خانوادگي به لحاظ ماهيت

ماهيت دعاوي خانوادگي با توجه به ويژگي هاي كانون خانواده كه كانوني استوار بر عشق و عاطفه است، ايجاب مي كند، نگاه قاضي به دعاوي خانوادگي و نحوه رسيدگي به اين دعاوي متفات باشد.

۲ متمايز بودن دعاوي خانوادگي از لحاظ متأثرين از حكم دادگاه

اعطاي حق به ذيحق در روابط حقوقيِ غير خانوادگي، صرفا در رابطه با طرفين دعوا موثر بوده و به ندرت نسبت به اشخاص ثالث اثر مي گذارد. اما احكام قاضي در دعاوي خانوادگي ممكن است بر اشخاص ثالث ( مانند تأثير حكم حضانت بر فرزندان) و حتي جامعه (مانند آثار مخرب طلاق بر جامعه) تأثير گذار باشد. لذا با توجه به تأثير فرايند طولاني دادرسي بر متأثرينِ از دعاوي خانوادگي، ضرورت نگاه ويژه و خاص، بدان، جهت تقليل آثار مخرب آن توجيه مي شود.( نوروند، عصمت، پيشين، ص ۳۱)

۳ متمايز بودن دعاوي خانوادگي از نظر ضمانت اجرايي

اجراي تصميمات در دعاوي غير خانوادگي، هم از قابليت اجرايي بيشتري برخوردار است و هم اجراي آنان، آثار سوء كم تري دارد. اين در حالي است كه ضمانت هاي اجرايي در دعاوي خانوادگي يا غالبا بي اثر است (مثل الزام زوجه ناشزه به تمكين) يا اين كه اجراي آن با آثار سوء بيشتري مواجه است.( مثل ملاقات طفل در دعواي حضانت). بنابراين فرآيند دادرسي در دعاوي خانوادگي، طوري بايد لحاظ شود كه آثار سوء ناشي از ضمانت هاي اجرايي را به حداقل برساند.( همان، ص ۳۲)

مبحث هفتم- اصول دادرسي در دعاوي خانوادگي

در رسيدگي به دعاوي خانوادگي به جهت ماهيت دعوا رعايت اصول خاصي، علاوه بر ديگر اصول حاكم بر دادرسي ضرورت دارد كه عبات اند از:

۱- اصل سرعت

فيصله دادن سريع دعاوي خانوادگي، به دليل ارتباط اين دعاوي با حقوق افراد ضعيف(كودكان) يانيازمند حمايت( زنان) ضروري است. از سوي ديگر اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي كه معمولا بابلاتكليفي همراه است، مي تواند به فروپاشي خانواده بينجامد(آقائي، مهديه، پيشين، ص ۶۵). تسريع به رسيدگي دعواي نفقه زوجه يا دعواي حضانت كودك به ويژه آن گاه كه موضوع حضانت، طفلي شيرخوار است، امري ضروري ومنطقي به نظر مي رسد.

همچنين تسريع در رسيدگي به دعواي الزام به تمكين زوجه، از آن جهت كه معمولا اين دعاوي، باترك زندگي توسط زوجه، زندگي زناشويي متوقف شده و ادامه اين توقف مي تواند به سرد شدن رابطه خانوادگي و تشديد كينه منتهي شود، مورد تأييد عقل و منطق است.

۲- اصل دقت و تأمل

اين اصل با اصل سرعت در رسيدگي به دعاوي خانوادگي، در تعارض نمي باشد. سرعت در رسيدگي نبايد مانع دقت در آن شود و از سوي ديگر سرعت در دعاوي از جمله طلاق، گاه با آثار سوء همراه است؛ به عنوان مثال در دعواي طلاق، اصل بر عدم تعجيل است و دادرس دادگاه بايد موضوع را به داوري ارجاع دهد و داوران در داوري، بايد سعي در ايجاد صلح و سازش نمايند و در اين ميان نيز دادگاه بايد نظارت بر عملكرد داوران و چگونگي اجراي امر دادرسي داشته باشد. در اين صورت است كه رعايت اصل دقت موجب مي شود تا كانون خانواده با جرقه اي شعله ور نشده و خرمن آن به آتش كينه از بين نرود.

۳ اصل مصالحه

اگر چه تكليف دادگاه ها در تمام دعاوي، سعي در ايجاد مصالحه بين متداعيين است، اما در دعاوي خانوادگي اين امر نمود بيشتري دارد. مسلما تعيين تكليف دعوا با صدور رأي، آسان ترين راه براي فيصله دادن به پرونده است، اما در دعاوي خانوادگي، ختم دعوا با مصالحه، نتيجه بهتري به دنبال خواهد داشت.

توجه به اين نكته لازم است كه مصالحه هميشه در جهت بازگشت به زندگي نيست؛ بلكه چه بسا توافق زوجين به جدايي از يكديگر، نتيجه اي مناسب به حال خانواده و فرزندان داشته باشد. اصل مصالحه در تمام دعاوي خانوادگي مي تواند آثار مطلوبي به جاي گذارد. به عنوان مثال؛ در دعواي حضانت فرزند كه دادگاه مكلف به تعيين تكليف بر اساس تبصره ماده قانون مدني ۱۱۶۹ است يا مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني درصدد بررسي صلاحيت والدي است كه طفل تحت حضانت اوست،مسلما والدين بهتر از قاضي مي توانند در اين زمينه براي حضانت طفل تصميم بگيرند.

نكته ديگر اين كه؛ مصالحه طرفين دعواي خانوادگي در يك پرونده، از مفتوح شدن پرونده ديگري پيشگيري مي نمايد. به عنوان مثال، دعواي طلاق از ناحيه زوج، معمولا دادخواست مطالبه حقوق مالي از سوي زوجه را به همراه دارد. يا دعواي مطالبه نفقه از سوي زوجه، معمولا با دعواي الزام به تمكين از سوي زوج روبرو مي گردد. لذا اختتام يك پرونده ازطريق تصالح طرفين، از افتتاح پرونده هاي ديگر جلوگيري مي كند و اين امر ضمن اين كه كاهش بار دادگاه ها را به دنبال دارد، از رفت و آمدهاي مكرر متداعيين كه با صرف وقت و هزينه بسياري صورت مي پذيرد و متعاقبا تخريب جسمي و روحي  رواني آنان را به دنبال دارد، مي كاهد.

۴- اصل حمايت و تسهيل

به موجب اين اصل، نبايد قواعد خشك حاكم بر دادرسي در دعاوي خانوادگي اجرا و اعمال شود.( بداغي، فاطمه، پيشين، ص ۳۵) به عنوان مثال؛ چنانچه طفل غير رشيدي كه به جهت خروج از سن حضانت، به دادگاه خانواده جهت مطالبه نفقه مراجعه مي نمايد، نبايد به سراغ مباحث اهليت استيفاء و رشد رفت؛ بلكه اين موضوع بايد از باب هزينه نگهداري طفل به فردي كه طفل نزد او زندگي مي كند، پرداخت گردد ولو اين كه آن شخص قانونا چنين وظيفه اي را نداشته باشد.

۵ اصل ساده و ارزان بودن دادرسي

آيين دادرسي خانواده بايد ساده باشد؛ چرا كه معمولا زوجين و اطفال توانايي تخصصي دفاع از خود را ندارند و به جهت احساسات و عواطف قادر به سنجش و پيشبرد دعاوي خود در دادگاه خانواده نمي باشند.

همچنين آيين دادرسي خانواده، بايد ارزان باشد؛ چون كه غالبا جنبه غير مالي دعاوي خانوادگي غلبه دارد و ارزش مادي اين دعاوي در برابر گرفتاري هاي عاطفي آن ناچيز است.(همان،ص۳۶)

 مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آيين دادرسيِ خاصِ دادگاه خانواده

۱ عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در دادگاه خانواده

ماده ۸ قانون جديد حمايت خانواده در اين خصوص چنين مقرر داشته است :«رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود عدم لزوم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در دادگاه خانواده مقرره جديدي نيست؛ چرا كه درماده ۱ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳نيز چنين چيزي مقرر شده بود و هم اكنون نيز حقوقدانان معتقد به عدم نسخ اين ماده و لزوم رعايت آن در محاكم خانواده مي باشند. البته امروزه در عمل، محاكم خانواده، تشريفات آيين دادرسي مدني را در رسيدگي به دعاوي خانوادگي رعايت مي كنند.( مدني كرماني،، ۱۳۸۱ ، ص ۳۰) بنابراين باتأكيد قانون موضوع بحث بر عدم لزوم رعايت تشريفات دادرسي مدني، مسلما رويه دادگاه ها نيز تغيير پيدا خواهد نمود.

اما در مقايسه با قوانين فعلي و حاكم بر دعاوي خانوادگي، مقرره فوق دو تغيير پيدا كرده است:

اول اين كه بر اساس ماده يك قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ كه هنوز نيز قابل اجراست، رسيدگي به دعاوي خانوادگي حتي از طريق ارائه درخواست نيز ميسر است، هرچند كه در عمل، قضات اين محاكم فقط دادخواست را براي شروع رسيدگي مي پذيرند.(همان ص۳۱) اين در حالي است كه بر اساس ماده ۸ قانون موضوع بحث، شروع رسيدگي در دادگاه خانواده، مستلزم تقديم دادخواست است.

دوم اين كه بر اساس ماده ۵ قانون جديد حمايت خانواده، مراجعين به دادگاه خانواده، اصولا بايدهزينه دادرسي را بپردازند، مگر اين كه دادگاه، آنان را بي بضاعت تشخيص دهد. همچنين به موجب تبصره اين ماده، افراد تحت پوشش كميته امداد و مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند. اين در حالي است كه به موجب قوانين فعلي، فقط افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بنياد شهيد و بنياد مستضعفان، از پرداخت هزينه دادرسي معاف اند.( شمس، ص ۶۰) ولي مددجويان سازمان بهزيستي بايد هزينه دادرسي را بپردازند. اما در اين زمينه اشكالاتي در قانون وجود دارد كه درخور تأمل است:

اول اين كه بر اساس متن اوليه ماده ۵ قانون جديد حمايت خانواده، افراد بي بضاعت، در صورت تشخيص دادگاه از پرداخت ساير هزينه ها؛ نظير هزينه كارشناسي و داوري نيز معاف مي گرديدند و سپس دادگاه در صورت صدور حكم به نفع آنان، محكوم عليه را محكوم به پرداخت هزينه هاي مذكور مي كرد. اما شوراي نگهبان در اين زمينه اين ايراد را گرفت كه پرداخت هزينه هاي مذكور از سوي محكوم عليه در غير موارد تسبيب، خلاف موازين شرع است. بر همين اساس عبارت انتهايي ماده ۵ قانون موضوع بحث حذف گرديد، ليكن چيزي جايگزين آن نگرديد و لذا در صورت تصويب اين ماده به همين شكل معلوم نيست، در صورت معافيت شخص بي بضاعت از پرداخت هزينه داوري، تكليف پرداخت اين هزينه چه مي شود؟ آيا داور مكلف است مجاني داوري كند؟ و يا اين كه اين هزينه بايد از صندوق دادگستري پرداخت شود؟ مسلما با وضع آيين نامه نيز نمي توان از دو طريق فوق، مشكل را حل كرد و لذا با اين وضعيت، خلاء قانوني ايجاد مي شود و لذا مناسب است قانونگذار تكليف اين مورد را مشخص نمايد.

دوم اين كه بنا بر ماده ۸ قانون موضوع بحث، رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست ولي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود. در اين زمينه يكي از حقوقدانان چنين گفته است« منظور از تشريفات آيين دادرسي در نظام حقوقي ما حتي براي حقوقدانان روشن نيست و تا كنون نيز چندان منقح نشده است. از اينرو بسياري از حقوقدانان و وكلا همواره بدين امر انتقاد مي كنند. در حقوق ما مبهم بودن عنوان تشريفات آيين دادرسي تا جايي است كه قواعد اساسي دادرسي از جمله ابلاغ و اصل تقابل و بي طرفي، همواره مورد تعرض قرار گرفته است و حتي در مواردي مشاهده شده است كه به عنوان مثال، در شوراهاي حل اختلاف كه حكمي مشابه در مقررات مربوط به آن پيش بيني شده، وكالت دعاوي را از اشخاص عادي به اين بهانه مي پذيرند(محسني،پيشين، ص ۸۴) بنابراين ضروري است كه قانونگذار مفهوم تشريفات دادرسي را مشخص و مصاديق آن را بيان و حتي احصاء كند تا در عمل، محاكم، قضات و وكلا با چنين مشكلي، مواجه نگردند.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۲-تغيير مقررات دستور موقت

ماده ۲۰ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ كه هم اكنون نيز قابل اجراست، در مورد دستور موقت  چنين مقرر داشته است :«طرفين دعوي يا هر يك از آن ها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل ازورود به ماهيت دعوي، مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار  دهد و قراري در اين باره صادر كند. دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود همان طور كه ملاحظه مي شود، ماده فوق حاوي سه نكته در مورد صدور دستور موقت است:

اول اين كه امكان مطالبه صدور دستور موقت، فقط تا قبل از ورود دادگاه به ماهيت دعوا امكان پذير است.

دوم اين كه فقط در مسئله حضانت، هزينه نگهداري طفل و نفقه زن، امكان صدور دستور موقت وجود دارد.

سوم اين كه در رويه قضايي، در مورد اين كه آيا ساير شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي مدني، جهت صدور دستور موقت، نظير لزوم تأييد رييس حوزه قضايي، اخذ تأمين مناسب براي جبران خسارت احتمالي و … لازم است يا خير، تشتت آراء وجود دارد.