ارتقاء حقوق زن در ایران

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران است. این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده و مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان یک سند مرجع در سیاستگذاری، برنامه ریزی و قانونگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند در سال ۸۵ تصویب شد و کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند.

این منشور می تواند مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد.[۱]

۱ـ۸ حقوق و ویژگیهای قضایی زنان

زنان از آموزش های حقوقی و تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند. حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ایجاد صلح و سازش در خانواده و تسهیل در حل و فصل اختلافات را دارا می باشند. زنان در صورت تعرض، بزه دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم حق دسترسی به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن دارند و می توانند در صورت عدم توانایی مالی حق استفاده از وکیل معاضدتی و مشاور حقوق را داشته باشند.

زنان متهم نسبت به هتک حرمت، اهانت و محرومیت های فردی و اجتماعی حق مصونیت دارند ضمن اینکه در مواردی مثل زمان بارداری، شیردهی، بیماری مشمول معافیت از مجازات می شوند همچنین در دوران حبس طبق قوانین کشور، زنان با والدین، فرزندان و همسران حق ملاقات دارند براساس قانون و حفظ کرامت انسانی، محکومین زن در دوران اقامت در زندان باید از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی جهت اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی برخوردار باشند و دختران بزهکار در کانون های خاص به نام کانون اصلاح و تربیت نوجوانان با شرایط مناسب نگهداری می شوند.

در خصوص افراد زیر ۱۸ سال، اگر سرپرست قانونی صلاحیت لازم و کافی نداشته باشد, فرد مذکور از سوی دادستان مورد حمایت قضایی قرار می گیرد و دادستان علیه سرپرست قانونی فاقد صلاحیت و دیگر متجاوزان به حقوق آنان اقامه دعوا می نماید.

زنان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شایستگی خود را در همه عرصه های فرهنگی، سیاسی اجتماعی نشان داده و در عرصه قضایی هم به دستگاه قضایی کشور ورود پیدا کردند. طبق آخرین آمار مأخوذه از دستگاه قضایی کشور درحال حاضر بیش از ۴۶۰ نفر قاضی زن در سمت های مختلف قضایی اعم از دادگاه های تجدید نظر استان – مستشار دیوان عدالت اداری – مستشار اداره کل حقوق و تدوین قوانین – معاون قضایی دادگستری استان – معاون دادسرای عمومی – دادیار اظهار نظر – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب – مشاور قضایی دادگاه خانواده و سایر پستهای مدیریتی با ابلاغ قضایی در تشکیلات قضایی کشور مشغول به خدمت می باشند

[۱]. زهرا آیت اللهی، زنان – وضع حقوقی و قوانین – ایران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی، ۱۳۹۲٫