ارتقاء حقوق زن در ایران

حقوق زنان در اسناد بین المللی و وضعیت جمهوری ایران

برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ایران امضاء و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب مجلسین رسیده و برخی نظیر کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و… نیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و به تصویب رسیده است.[۱]

در این میان تعدادی از اسناد بین المللی حقوق بشر نظیر کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان و… نیز وجود دارند که جمهوری اسلامی ایران آنها را امضاء ننموده و به تصویب نرسانده است

مروری بر اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این واقعیت دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تصویب گردیده است، قدمتی کمتر از یک سده دارد.

همچنین بررسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن گویای آنست که دغدغه اصلی نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بیستم، مسئله خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خودفروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید.

اسناد ذیل، مهمترین سندهایی است که در سطح بین المللی راجع به حقوق زنان به تصویب رسیده و یا اشاره مستقیم به حمایت از حقوق زنان پرداخته است.

۱- به دنبال پیروزی ایالات متحده آمریکا در جنگ های داخلی که با هدف الغای بردگی صورت پذیرفت، ظاهراً دوران بردگی و تجارت برده در سراسر جهان رو به افول گذاشت، لیکن شکل فجیع تری از بردگی نوین، که عبارت بود از استثمار نیروی کار انسانها بویژه با سوء استفاده از زنان و کودکان و نیز اجیر کردن آنها برای سوء استفاده های جنسی، به شدت رایج گردید. بدین لحاظ نخستین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان در ۱۸ ماه مه سال ۱۹۰۴ میلادی در پاریس تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معامله جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان» با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران و اجیر کردن آنان برای فحشا، به امضا رسید و دولتهای متعاقد با الحاق به کنوانسیون مزبور متعهد گردیدند ضمن مبادرت به اقدامات لازم برای معارضه و مقابله با اشخاصی که اقدام به اجیر کردن زنان و دختران برای فحشا می کنند، دختران و زنانی را که برای خودفروشی به کشور دیگر برده شده اند، به وطن اصلی خود عودت دهند.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

۲- حدود شش سال بعد(۴مه سال ۱۹۱۰ میلادی) نیز قرارداد بین المللی دیگری تحت عنوان «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان» در پاریس به امضا رسید که در واقع مکمل کنوانسیون ۱۹۰۴ بود و به موجب آن هر کس برای انجام هوا و هوس دیگری زنی را یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، مجرم دانسته می شود و می بایست به مجازات برسد. همچنین فریب دادن یا اعمال زور و تهدید و سوءاستعمال سلطه و یا مبادرت به استفاده از وسایل جبریه به منظور اجیر کردن زنان یا دختران کبیر برای فسق و منحرف کردن آنان از راه عفت، جرم تلقی گردید و مرتکب آن مستحق مجازات دانسته شد.

۳- در تاریخ سی ام سپتامبر سال ۱۹۲۱ میلادی نیز قرارداد بین المللی دیگری با عنوان «قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان» با هدف تکمیل کردن دو سند بین المللی قبل به تصویب تعداد قابل توجهی از دولتها رسید که بر اساس مفاد این قرارداد، دول متعاهد توافق نمودند اقدامات لازم را برای تجسس و مجازات کسانی که مبادرت به معامله نسوان و یا کودکان می نمایند، معمول دارند. همچنین مطابق این قرارداد حتی شروع به جرم معامله نسوان و کودکان، جرم شناخته شد و مقرر گردید ولو این که دولتهای متعاهد قرارداد استرداد مجرمین بین خود را نداشته باشند، برای استرداد اشخاصی که متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمایند.

معاهدات فوق در تاریخ چهاردهم دی ماه سال۱۳۱۰ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است.

[۱]. حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۶، صص ۳۳۰-۳۳۶٫