پایان نامه – ارتقاء حقوق زن در ایران

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان

مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده – مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله نامه بین المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین المللی پاریس که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ ( مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع به همان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دولت ایران اجازه می دهد ثانیاً قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مشتمل بر ۱۴ ماده را که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ ( مطابق با ۷ مهر ماه ۱۳۰۰) در ژنو به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

همچنین در ۱۸آذر ۱۳۳۷ به پروتکل های اصلاحی ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ راجع به منع فحشا و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن ملحق گردید.

قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل های اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ ماه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن

مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۷

ماده واحده – الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن را که در ۴ مه ۱۹۴۹ در لیک ساکس ( مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسیده است و در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۲۸ از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد امضاء شده تصویب می شود.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن پروتکلهای اصلاحی ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۳٫۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

۵- در میثاق جامعه ملل نیز اشاراتی و لو مختصر در باب کار زنان صورت گرفته بود.(مواد ۷ و ۲۳).

در تاریخ ۹دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی پیوستن ایران به جامعه ملل را تصویب کرد.

۶- با هدف تشدید اقدامات و تکمیل مفاد قراردادهای سابق، در تاریخ ۱۱ اکتبر سال ۱۹۳۳ میلادی، قرارداد جدیدی با عنوان «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» در ژنو به امضای پاره ای از دولتها رسید که طی آن تصریح گردید: «هر کس برای شهوترانی دیگری زن یا دختر کبیری را – ولو با رضایت خودش- برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد- ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد- می بایست مجازات شود و شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات است و حتی عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز قابل مجازات خواهد بود.»

ایران در ۲۰دی سال ۱۳۱۳ به این کنوانسیون نیز ملحق گردیده است.

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره
مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی

ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب می نماید که دولت شاهنشاهی به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ۱۰ ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

۷- منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و همچنین بخش سوم ماده ۱، بند دوم ماده ۷،بند اول ماده۱۳،بند(ج)ماده ۵۵ و بند ج ماده ۷۶ به حمایت موکد از حقوق زنان پرداخته است.

مقدمه:………… و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ.

ماده ۱ – مرام ملل متحد به قرار ذیل است:

۳ – عملی ساختن همکاریهای بین المللی با حل مسائل بین المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انساندوستی دارند و با توسعه و تشویق احترام حقوق انسانی و آزادی هایی که برای عموم اساسی می باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.

ماده ۸ – برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل نخواهد آمد.

ماده ۱۳ ۱ – مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه هایی به عمل می آورد:

الف – توسعه همکاری بین المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن.

ب – توسعه همکاری بین المللی در محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.

ماده ۵۵ – به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تأمین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق آنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:

الف – بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.

ب – حل مسائل بین المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی در محیط فرهنگی و تربیتی.

ج – احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.

ماده ۷۶ – مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرام های ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:

الف -………….. ب -………….

ج – تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادی هایی که برای عموم اساسی می باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می باشند.

مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳شهریور۱۳۲۴ منشور ملل متحد را تصویب نموده است.

نکته قابل توجه این است که کشورمان بدون شرط به این منشور پیوسته است در حالی که به منشور سازمان کنفرانس اسلامی به شرط عدم مغایرت با مفاد منشور ملل متحد پیوسته است

در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که از آنجا که اعلامیه ها به خودی خود واجد جنبه الزام آوری نیستند، برای اجرایی کردن و الزامی کردن آن میثاقین در سال ۱۹۶۶ به صورت معاهده از تصویب مجمع عمومی گذشت تا جنبه قانونی به اعلامیه حقوق بشر ببخشد(در ادامه به بررسی مختصر میثاقین در موارد حمایت از حقوق زنان خواهیم پرداخت). اعلامیه مذکور هر چند اعلامیه بوده اما در عمل بیشتر کشورها سعی در رعایت مفاد اعلامیه در قوانین خود داشته ان تا آنجا که به جرات می توان گفت مفاد اعلامیه جنبه عرفی و الزام یافته اند. در این سند نیز به عدم تبعیض جنسیتی اشاره شده است.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

۸- قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹

طبق ماده ۲۷ این عهدنامه، زنان، مخصوصا در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه، غیر قانونی اعلام گردیده اند.

از سوی دیگر، طبق ماده ۱۲۴، زنان در صورت محرومیت از آزادی، باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند و ماده ۱۶ و ۵۰ مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهی خاص مبذول شود و همان طور که در بند ۴ ماده ۶ پروتکل شماره ۲ نیز آمده است، طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن، سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداری کنند.

عهدنامه فوق الذکر که همراه با سه عهدنامه دیگر و پروتکل های الحاقی آن به قرارداد ژنو معروفند در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.