ارتقاء حقوق زن در ایران

الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض

برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ وزیر وقت امورخارجه طی نامه ای خطاب به ریاست جمهوری دیدگاه خود مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون را اعلام نمود در این نامه ضمن اشاره به اینکه تا کنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت کنوانسیون درآمده اند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن شده اند و نیز تاکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون در مورد حق شرط و نیز شرط های اعتراض آمیز بعضی کشورهای اسلامی تصریح شده است با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی به نظر می رسد پیوستن جمهوری اسلامی به عهدنامه امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته رفع تبعیض زنان و ارائه گزارش های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش موثری در خنثی نمودن تبلیغات علیه نظام ایفا کند.

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه وزیر امورخارجه خطاب به رئیس جمهوری گفته بر این اساس و با توجه به دستور حضرت عالی رئیس محترم هیات جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تامل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی ایران را اعلام خواهند نمود.

در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیاتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد. شورا در تاریخ ۱۴بهمن سال ۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیات مزبور و همچنین مخالفت شدید مراجع تقلید با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مخالفت کرد.

۱ـ۱۲ـ۱ عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

شماره ۴۸۶۸٫ دش ۱۳۷۶٫۱۲٫۶

( مصوبه چهار صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۷۶٫۱۱٫۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

پیرو مصوبه جلسه ۳۹۵ شورای عالی در باره تعیین هیأتی برای بررسی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، نامه مورخ ۷۶٫۷٫۲۱ دبیر آن هیأت مطرح شد و شورای عالی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن کنوانسیون مخالفت کرد.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیدمحمد خاتمی

همچنین در سال ۱۳۸۰ در پی نامه های کوفی عنان به ریاست جمهوری لایحه الحاق ایران به کنوانسیون توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. در لایحه مذکور منافع الحاق و مضار عدم الحاق بیان شده بود و همچنین دو شرط وارد شده بود

۱- شرط کلی در مورد عدم الزام ایران به معاهده در صورت مغایرت با شرع اسلام

۲- اجرای بند ۱ ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری

پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس سرانجام در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۲به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و در تاریخ ۲۷ مرداد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده است.[۱]

[۱]. کمال مصطفی پور، حقوق زنان، اسناد بین المللی، موضع ایران، منتشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی، حق گستر، کارشناس ارشد حقوق بشر«دانشگاه شهید بهشتی»، ۱۳۹۰٫