اصل تناظر

دانلود پایان نامه

خواسته ،محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید افزایش می یابد و بنابراین دادگاه می تواند خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم نمایدو ما به التفاوت هزینه ی دادرسی نیز می بایست پرداخت شود و خسارات دادرسی نیز ،نسبت به خواسته ی افزایش یافته ، از آن پس ، قابل مطالبه می باشد . قابلیت شکایت از رای صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید ، تعیین می شود. اصل تناظر نیز در تمام مواردی که خواسته افزایش داده می شود و یا در نحوه ی دعوا و یا خواسته و یا در خواست تغییر داده می شود باید رعایت گردد. بنابراین در تمام مواردی که از جمله ،خواسته افزایش داده می شود ،چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را،با توجه به تغییرات انجام شده ، اعلام ننماید دادگاه با توجه به ملاک ماده ۶۴ق.آ.د.م. و برای رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده ، می بایست جلسه ی دادرسی را به همین علت تجدید نماید و در اخطاریه ی خوانده ،چنانچه حضور نداشته است ، علت تجدید جلسه تصریح شود. در حقیقت ،خوانده با توجه به دادخواستی که به وی ابلاغ شده و پیوست های آن ، دفاعیات خود را تدراک دیده و یا اصولا به هر علت ، دفاعی را لازم ندانسته و یا در جلسه ی دادرسی شرکت ننموده است ؛ بنابراین از تغییرات جدید باید آگاه شود تا با توجه به آنها دفاعیات احتمالی خود را تهیه و تدراک و ارائه نماید. از جمله تکالیف خواهان ،ارائه ی اصول مستندات است که به موجب ماده۹۶ق.آ.د.م. خواهان باید اصول اسنادی که رو گرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده در جلسه ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده ی خود داده که در دادگاه همراه داشته باشند تا در صورت در خواست خوانده ارائه نمایند. نماینده ی خواهان ،در این خصوص می تواند غیر وکیل دادگستری باشد و هر شخصی است که خواهان اورا به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه دادگاه ، در اختیار وی قرار دهد. در صورتی که خواهان ،در موارد استثنایی که در قانون پیش بینی شده پس از اولین جلسه ی دادرسی در دفاع از اسناد خوانده ، به اسنادی استناد نماید ،در جلسه ی مقرر مکلف است افزون بر اینکه رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد،اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا در صورت درخواست خوانده ارائه نماید. ماده۹۶ق.آ.د.م. ،ارائه اصول مستندات را به طور مطلق پیش بینی نموده است. در عین حال ،ارائه مستندات در صورتی الزامی است که طرف مقابل درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و در خواست ارائه ی اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی تواند ، راسا خواهان را مکلف به ارائه ی آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست. ماده ۹۶ق.آ.د.م. افزون براینکه تکلیف خواهان را در ارائه ی اصول اسناد پیش بینی نموده ضمانت اجرای آن را نیز آورده است. در حقیقت ، به موجب این ماده چنانچه خواهان به تکلیف مزبور عمل ننماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. علی رغم “واو ” عطف که بین انکار و تردید آمده باید پذیرفت که چنانچه سند عادی ،حسب مورد ، با تردید یا انکار رو به رو شود ، در صورتی که خوانده اصل آن را ارائه نکند ، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۶ق.آ.د.م. در این خصوص باید اعمال شود. ۱ در اینجا ارائه اصل سند از سوی خواهان این فرصت را به خوانده می دهد تا در برابر آن دفاع کند یا مورد تردید یا انکار ۲ به نفع خود قرار دهد. با توجه به ماده ۹۶ق.آ.د.م. در صورتی که سند مورد استناد رسمی باشد چون نمی تواند مورد انکار و تردید قرار بگیرد (ماده۱۲۹۲ ق.م)، ارائه نکردن اصل آن در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که سند استناد نموده نمی نماید ؛همین گونه است ،در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد اما مورد ادعای جعل قرار گیرد ؛زیرا چنانچه نسبت به سند (عادی یا رسمی) ادعای جعل شود ،دادگاه به موجب ماده ۲۲۰ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار می نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود. ماده ۹۶ق.آ.د.م. در صورتی قرار ابطال دادخواست ،در خصوص مورد را مجاز می داند که دادخواست مستند به ادله ی دیگری نباشد ؛بنابراین با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. به درستی یا نادرستی ، احکام منکر را بر انکار کننده ی سند عادی مترتب نموده است باید گفت خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادله ی دیگری نباشد ،می تواند با لحاظ ماد ۲۷۰به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا قرار ابطال دادخواست تن در دهد.

گفتار دوم-خوانده و رعایت اصل تناظردر جریان دادرسی
اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا در مواردی که تعیین وکیل الزامی نمی باشد خود آنها ، باید از وقت دادرسی آگاه شود و اصل تناظر همواره باید رعایت شود. در رعایت اصل تناظر باید به هریک از اصحاب دعوا ، فرصت و امکان داده شود که از یک سو ، ادعاها، ادله و استدلال های خود را مطرح نماید و از سوی دیگر ،از ادعاها ،ادله و استدلال های رقیب آگاه شده و به آنها پاسخ دهد. بنابراین چنانچه دادخواست تکمیل بوده یا تکمیل شود دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ را صادر می نماید در حال وقت جلسه علی الاصول باید به گونه ای تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به هریک از اصحاب دعوا که مقیم ایران است تا روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشانی هر یک از اصحاب دعوا در خارج کشور باشد فاصله ی مزبور نباید کمتر از دو ماه باشد (ماده ۶۴ق.آ.د.م.) . در مواردی که وقت جلسه از طریق آگهی ابلاغ می شود فاصله ی انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد (ماده ۷۳ق.آ.د.م.) ؛در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا ،طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود ، عملا شامل دیگران نیز خواهد شد (۴۴۷ق.آ.د.م.). در صورتی که جلسه برای شنیدن اظهارات گواه باشد باید فاصله ی روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد (ماده ۲۴۲ق.آ.د.م.). در رعایت فاصله های مزبور تفاوتی بین اوقات عادی و خارج از نوبت نمی باشد. بدیهی است دفتر دادگاه نمی تواند روز ابلاغ وقت جلسه را از پیش بداند اما باید وقت جلسه را به گونه ای تعیین نماید که با لحاظ مدتی که معمولا ابلاغ برگ ها یا آگهی روز نامه به طول می انجامد فاصله های قانونی رعایت شود . به هر حال در روز جلسه ،دادگاه باید رعایت فاصله های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه رعایت نشده باشد جلسه را تجدید کند ،مگر اینکه ذی نفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد . در حقیقت فاصله ی مزبور بدین منظور است که خوانده فرصت وامکان تهیه و تدارک دفاع را داشته باشد و خواهان نیز بتواند آماده ی شرکت در جلسه ی دادرسی شود. باتعیین زمان و مکان جلسه ی دادرسی مراتب باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود .چنانچه هریک از اصحاب دعوا وکیل معرفی کرده باشد،وقت جلسه به وکیل ، به نشانی خود او ابلاغ می شود. در صورتی که هریک از اصحاب دعوا نماینده ی قانونی (برای مثال ،ولی) و یا قضایی (برای مثال ،قیم)داشته باشند وقت جلسه به نماینده در نشانی او ابلاغ می شود. اما هر گاه یکی از اصحاب دعوا وزارت خانه ،موسسه ی دولتی و….باشد و از نماینده ی حقوقی استفاده باشد. باتوجه به اینکه نماینده کارمند رسمی آنها باشد و در جلسه ممکن است جایگزین شود، وقت جلسه در هر حال باید به خود وزارتخانه یا موسسه و….ابلاغ گردد. البته در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگ اخطاریه نوشته می شود ؛در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود (ماده ۹۴ ق.آ.د.م ).در اینجا اخطاریه باید به شخص اصیل نیز ابلاغ شود . حضور اصیل در دادگاه مانند حضور وکیل ،علی الاصول ضمانت اجرای خاص ندارد مگر اینکه مخاطب ،خواهان بوده و به موجب اخطاریه برای ادای توضیح دعوت شده باشد که در این صورت مقررات ماده ۹۵ق.آ.د.م اجرا می شود.جلسه دادرسی علی القاعده باید در روز و ساعتی که از پیش تعیین گردیده و به وکلای اصحاب دعوا ابلاغ شده ،تشکیل شود .به هر حال ،در وقت مقرر ،چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد جلسه تشکیل می شود. تشکیل جلسه ی دادرسی حسب مورد به اصحاب دعوا یا وکلای آنها اجازه می دهد که نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی دفاع نمایند . چون دادخواست و پیوست های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادعاها ،ادله و استدلالات خواهان آگاه شده است ،معمولا ،قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیات خوانده یا وکیل او اختصاص پیدا می کند.معمولا ابتدا به خوانده فرصت داده می شود که با توجه به دادخواست و ضمایم آن ، دفاعیات خود را مطرح نماید . در این صورت خوانده باید هر گونه دفاعی دارد (اعتراض به بهای خواسته ، ایراد ،دفاع به معنای اخص)، در همین نوبت مطرح کند و دلایل آن را ارائه داده و یا مورد استناد قرار دهد . برای نمونه باید رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی اسناد خود را به دادگاه تقدیم نموده ،اگر شهودی دارد مشخصات آنها را اعلام کند ،و…. بنابراین همان گونه که خواهان ،در مقام نیز یورش (تنظیم دادخواست و پیوست های آن) از تمام امکانات خود بهره می گیرد ،خوانده نیز ،باید با همان دقت و توان و با توجه به همان ضوابط ،دفاعیات خود را تنظیم و مطرح نماید . اصل تناظر در همه ی مراحل دادرسی رعایت شود. باید گفت که جلسه ی اول دادرسی برای خوانده دعوا دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی فاقد آن است. استفاده از امتیازات مستلزم آگاهی خوانده از حقوق و تکالیف در این جلسه است که حقوق و تکالیف خوانده در اولین جلسه دادرسی به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند نخست-حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی
اولین جلسه دادرسی ،اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت وامکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را با لحاظ تغییرات احتمالی آن در این جلسه را داشته باشد. از بررسی مواد قانونی آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که خوانده در اولین جلسه دادرسی دارای حقوقی است که به شرح زیر است :
الف-اعتراض به بهای خواسته
یکی از نکاتی که در دادخواست باید قید شود ، تعیین خواسته وبهای آن است . ماده۵۱ق.آ.د.م. مقرر می دارد “دادخواست باید … دارای نکات زیر باشد:…۳-تعیین خواسته وبهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده ویا خواسته ،مالی نباشد….” قانون مذکور، اساسا تعیین بهای خواسته را در تعیین اختیار خواهان قرار داده است. ماده ۶۱ق.آ.د.م. مقرر می دارد ” بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. “لذاعنوان قاعده ی کلی ، بهای خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود معین نموده است ، با وجود این ، گاهی قانونگذار خواهان را مکلف کرده که بر مبنای دیگری ، غیر از بهای خواسته ی تعیین شده در دادخواست ،هزینه دادرسی واریز نماید. معمولا خواهان سعی می کند که برای پرداخت هزینه ی دادرسی کمتر ،بهای خواسته خود را کم تعیین کند ، از این رو در بسیاری از دعاوی مالی غیر مطالبه ی وجه نقد ، خواهان معمولا بهای خواسته خود را۳۱۰۰۰۰۰ریال تعیین می نماید تا از یک طرف هزینه دادرسی کمتری را پرداخت کند و از طرف دیگر ، رای صادره قابل تجدید نظر باشد، چون طبق ماده ۳۳۱قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته یا بهای آن بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ریال باشد ، رای صادره قابل تجدید نظر خواهد بود . اگر خواهان تمایل نداشته باشد که به دعوای او در شورای حل اختلاف۱رسیدگی شود.بهای خواسته خود را مبلغی بیش از ده میلیون ریال

دیدگاهتان را بنویسید