اعتبار امر مختوم

مثلا خواهان در قماری که صورت گرفته است چیزی از خواهان نبرده است. با این تفاصیل ، به نظر می رسد منطقی تر آن باشد که در مورد ایرادات شکلی ، خوانده قبل از پاسخ به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند وچنانچه ، دادگاه ایراد را وارد ندانست ،از خوانده بخواهد که در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد .به ویژه ، اگر توجه کنیم که ماده۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ، اتخاذ تصمیم می نماید ، در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده ، رسیدگی خواهد کرد. در مورد سایر ایرادات هم این روش منطقی تر خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر سمت کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده ، محرز نباشد و خوانده ضمن طرح این ایراد ، مکلف باشد در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد ، نتیجه آن می شود که دادگاه باید وقت خود را صرف استماع دفاعیات خوانده کند و در صورت پذیرش ایراد ، قرار رد دعوا صادر می گردد (ماده۸۹) آنگاه ، پس از تقدیم دادخواست مجدد بدون ایراد شکلی مذکور ، دادگاه مجددا دفاعیات خوانده در ماهیت دعوا را استماع نماید. در مورد بسیاری از ایرادات ، در همان جلسه ی اول دادرسی دادگاه می تواند اتخاذ تصمیم نماید ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه (بند ۱ ماده ۸۴) اهلیت قانونی خوانده برای اقامه دعوا (بند ۳ ماده۸۴) محرز بودن یا نبودن سمت نماینده خواهان (بند ۵ ماده۸۴) وبیشتر موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از مواردی است که دادگاه می تواند در جلسه ی اول دادرسی و قبل ورود به ماهیت دعوا ، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد، اتخاذ تصمیم کند . واز این رو منطقی تر آنست که خوانده قبل از ورود به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند و در صورت ، عدم پذیرش ایراد ، در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد تا سبب اتلاف وقت دادگاه و طرفین نشود . ماده ۸۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است که ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه ی اول دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. لذا اصولا حق استفاده از ایراد ،مختص جلسه ی اول دادرسی است ، لیکن گاهی اوقات سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث می شود در این صورت ، طرح ایراد بعد از جلسه ی اول هم امکان پذیر است. به عنوان مثال ،اگر خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، محجور (سفیه یا مجنون ) شود ،خوانده می تواند بعد از جلسه ی اول هم به عدم اهلیت خواهان ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد ، دادگاه به استناد ماده ۱۰۵ ق. آ.د.م رسیدگی را متوقف می کند . در این زمینه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که چنانچه سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث شود ، ایراد باید در اولین جلسه بعد از حدوث سبب مطرح شود و چنانچه جلسه ا ی تشکیل نشود . خوانده باید در اولین ا قدام ایراد را به استحضار دادگاه برساند .۱ سوالی که مطرح می شود این است که عدم طرح ایرادات در جلسه اول دادرسی ، چه ضمانت اجرایی دارد ؟ به عبارت دیگر اگر ایرادات در جلسه ی اول دادرسی مطرح نگردد،دادگاه با چه تکلیفی مواجه است ؟ در پاسخ به این سوال ، ماده ۹۰ق. آ. د. م مقرر داشته است «هر گاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول دادرسی اعلام نشده باشد ، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. » بر این اساس اگر خوانده ایرادات را بعد از اولین جلسه ی دادرسی مطرح کند ، دادگاه به ماهیت رسیدگی کرده ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به ماهیت دعوا ، در مورد ایراد مطروحه نیز تصمیم گیری خواهد کرد. یعنی دادگاه وارد ماهیت دعوا شده ، و تحقیقات لازم را انجام می دهد و درنهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد تصمیم می گیرد .بدیهی است در صورت پذیرش ایراد و در صورت صدور قرار رد دعوا ،موضوع اعتبار امر مختومه را نداشته و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه در پرونده ای که بعدا تشکیل می شود قابل استناد خواهد بود .
ج-جلب شخص ثالث

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی این است که اگرحضور شخص ثالث را در دعوا لازم بداند ،باید تا پایا ن جلسه ی اول دادرسی ، جهات و دلایل آنرا بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه ، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید .البته این حق برای خواهان هم پذیرفته شده است لیکن معمولا خوانده مبادرت به جلب ثالث می کند تا بتواند به حق خود برسد یا بهتر از حق خود دفاع کند . تقاضای جلب ثالث فقط در اولین جلسه ی دادرسی پذیرفته می شود آن هم به شرط آنکه حداکثر تا سه روز بعد از جلسه ی اول ، دادخواست مربوطه تقدیم گردد.در جلسات
بعدی ، چنین تقاضایی پذیرفته نخواهد شد . ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م مقرر می دارد :«هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب اورا بنماید ،چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.»بنا براین ، جلب ثالث یکی از طواری دادرسی است که از طرف یکی از اصحاب دعوا به طرفیت شخص ثالث مطرح می شود و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد .(ماده ۱۷ق.آ.د.م ) معمولا وقتی یکی از طرفین دعوا ، شخص ثالثی را به دادرسی جلب می کند که رای صادره در دعوای مطروحه به نحوی با حقوق آن شخص ارتباط داشته باشد و احتمال بدهد که او در آینده ، اعتبار این رای را قبول نداشته و نسبت به آن اعتراض ثالث نماید .گاهی اوقات نیز ،هدف از جلب ثالث اینست که ثالث مستقلا در مقابل جلب کننده (جالب) محکوم گردد . یا ممکن است هدف خوانده از جلب ثالث این باشد که شخص ثالث در مقابل خواهان محکوم شود مانند آنکه شخصی مالی را از دیگری غصب کند و ثالثی آن مال را از غاصب ، غصب کند و عین مال نزد ثالث باشد، حال اگر مالک به طرفیت غاصب اول ، برای استرداد عین مال ،دادخواست تقدیم کند ،خوانده (غاصب اول) هم می تواند غاصب دوم (ثالث) را به دادرسی جلب کند تا او (ثالث )محکوم به رد عین مال به مالک شود .طبق ماده ۱۷ق .آ.د.م ؛ دعوای جلب ثالث نیز از دعاوی طاری است و باید با دعوای اصلی مر تبط یا دارای یک منشا باشد. حال چنانچه دعوای مطروحه به عنوان دعوای جلب ثالث ، با دعوای اصلی مرتبط نبوده یا منشا واحدی با آن نداشته باشد ،با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده ۱۳۹ به نظر می رسد که دادگاه می تواند این دعوا را از دعوای اول تفکیک کرده و در صورت صلاحیت، به این دعواجداگانه رسیدگی کند و چنانچه برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت (ذاتی یا محلی )نداشته باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع صالح بفرستند (ماده ۲۷ ق.آ.د.م ) .قسمت اخیر ماده ۱۳۹ق.آ.د.م مقرر می دارد «…… هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جدا گانه رسیدگی کند.» طبق قسمت اخیر ماده ۱۳۵ق.آ.د.م ،تقدیم دادخوست جلب ثالث در مرحله ی تجدید نظر نیز امکان پذیر است .نظر به اینکه معمولا دادگاه تجدید نظر بدون احضار طرفین ، به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه رسیدگی می کند ،برخی از حقوقدانان معتقدند که در این صورت ،هریک از طرفین بخواهد ثالثی را بدون نگرانی ناشی از این امر جلب کند ناچار خواهد بود که حسب مورد ، در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر (تجدیدنظر خواه ) یا در زمان لایحه ی جوابیه (تجدید نظر خوانده) ، آن را اظهار نماید و دادخواست مربوطه را تقدیم کند . در این زمینه باید گفت چنانچه دادگاه تجدید نظر با تعیین جلسه ی رسیدگی ،طرفین را دعوت نماید ، در اولین جلسه ی دادگاه تجدید نظر ،متقاضی جلب ثالث باید جهات و دلایل خود را ذکر کرده و تا سه روز بعد ،دادخواست لازم را تقدیم کند . اما اگر متقاضی جلب ثالث (تجدید نطر خواه و تجدید نظر خوانده ) احتمال بدهد که دادگاه تجدید نظر جلسه ی رسیدگی تعیین نخواهد کرد ،می تواند پس از ارسال پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ،به شعب مرجوع الیه مراجعه کند و دادخواست جلب ثالث خود را به دادگاه مذکور ارائه دهد .

د-دعوای تقابل
یکی از حقوق خوانده دعوا در اولین جلسه ی دادرسی ،طرح دعوای تقابل است. دعوای تقابل دعوایی است که خوانده در مقابل خواهان اقامه می کند به منظور پاسخگویی به آن یا علاوه بر پاسخگویی ،الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام کاری .دعوای تقابل یکی از دعاوی طاری است که الزاما از طرف خوانده به طرفیت خوانده اقامه می شود برخلاف دعوای اضافی یا ضمیمه که از طرف خواهان ،به طرفیت خوانده اقامه می شود.ماده ۱۴۱ ق .آ.د.م مقرر می دارد :«خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه ی دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده است و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ،در دادگاه به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد ……. »ملاحظه می شود که که شرط لازم برای دعوایی طاری مندرج در ماده ۱۷ق.آ.د.م (ناشی از یک منشاء بودن دعوای طاری با دعوای اصلی یا ارتباط کامل بین آن دو ) در دعوای تقابل هم لازم الرعایه است .امتیازی که طرح دعوای تقابل برای خوانده دعوا دارد این است که او می تواند دعوای خود را در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده (خواهان دعوای تقابل)
طرح کند . دعوای تقابل یکی از دعاوی طاری است وطبق قسمت اخیر ماده ۱۷ و نیز ماده ۱۴۱ ق .آ.د.م این دعوا در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .بنابراین ، دعوای تقابل یکی از استثنا ئات وارد بر صلاحیت محلی دادگاه است زیرا اصولا دعاوی مربوط به اموال منقول باید در اقامتگاه خوانده طرح گردد (ماده ۱۱ق .آ.د.م) .لیکن خواهان دعاوی تقابل ،می تواند دعاوی خود را غیر از اقامتگاه خوانده آن ، اقامه نماید و ماده ۱۷و۱۴۱ ق.آ.د.م به خوانده (خواهان دعوای تقابل )چنین اختیاری داده است و این موضوع از امتیازات جلسه ی اول دادرسی برای خوانده است .خوانده دعوای اصلی برای استفاده از امتیاز مذکور و طرح دعوا در محلی غیر از اقامتگاه خوانده (خواهان دعوای تقابل ) باید دعوای تقابل را تا پایان جلسه ی ادل دادرسی اقامه کند . ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد :«دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی تقدیم شود …». چنانچه بعد از پایان جلسه ی اول ،چنین دادخواستی از سوی خوانده به طرفیت خواهان تقدیم گردد ، دادگاه به استناد ماده ۱۴۱و ۱۴۳ ق.آ.د.م تکلیفی ندارد که به این دعوا با دعوای اصلی تواما رسیدگی کند لیکن دو حالت قابل تصور خواهد بود:گاهی ،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ،صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوای دوم را دارد ، در این صورت و چنانچه دعوای دوم در ارتباط کامل بادعوای اصلی باشد ، به استناد ماده ۱۰۳ ق .آ.د.م دادگاه می تواند تواما به دو دعوا رسیدگی کند . این ماده مقرر می دارد : «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید …..» باید توجه داشت رسیدگی تواما به استناد ماده ۱۰۳ ق. آ.د.م باید دو دعوا ،ارتباط کامل داشته باشند و صرف ناشی شدن دو دعوا از یک منشا کافی نیست در حالیکه برای رسیدگی تواما به دعوای متقابل مطروحه در اولین جلسه با دعوای اصلی ، ناشی شدن دو دعوا از یک منشا یا ارتباط کامل بین دو دعوا کافی خواهد بود . بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ق.آ.د.م ). گاهی اوقات دعوای تقابل بعد از جلسه ی اول دادرسی مطرح شده است و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی به این دعوا را ندارد ، در این صورت ناگزیر این دادگاه باید به استناد ۲۷ق.آ.د.م ،باصدور قرار عدم صلاحیت ، دعوای دوم را به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال کند .

و-تعرض نسبت به اسناد مورد استناد

دیدگاهتان را بنویسید