فروش فایل پایان نامه : اهمیت تفسیر قضایی در حقوق – فروش پایان نامه

در مورد این که آراء وحدت رویه در چه تاریخی به مرحله اجرا در می آیند و به عبارت بهتر از چه هنگام برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع هستند حکمی وجود ندارد. به اعتقاد برخی : “بی گمان رأی وحدت رویه قضایی نمی تواند از تاریخ صدور آن توسط هیئت عمومی برای سایر مراجع قضایی لازم الاتباع باشد، زیرا آگاهی از مفاد آن در همان روز برای تعداد اندکی از قضات امکان پذیر است و باید با وسایل مقتضی به اطلاع مراجعی که مکلف به پیروی هستند، برسد. در عمل هم آراء مزبور در روزنامه رسمی منتشر می شوند اما اگر قرار باشد که دادگاه ها در موارد مشابه از آن پیروی نمایند باید فرصتی برای آگاه شدن آنها که در گوشه و کنار کشور به انجام وظیفه مشغول هستند در نظر گرفت و برای این منظور، با توجه به هم طراز بودن اعتبار این آراء با قانون می توان از ملاک ماده ۲ قانون مدنی استفاده کرد و قائل به این شد که آراء وحدت رویه نیز همچون قانون پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند[۱]”.

اما به نظر نمی رسد عدم امکان اطلاع قضات محاکم تأثیری در ماهیت آراء وحدت رویه داشته باشند. چرا که آراء وحدت رویه در واقع تفسیری از قانون هستند و همانطور که قوانین تفسیری به گذشته سرایت می کنند، آراء وحدت رویه نیز در دعاوی غیر مختومه به گذشته سرایت می کنند و زمانی که قانونگذار هیچ تکلیفی را در مورد زمان اجرا آن تعیین نکرده، باید به ماهیت آراء وحدت رویه مراجعه کرده و بگوییم که آراء در زمان صدور و حتی نسبت به دعاوی که قبل از آراء واقع شده اند، قابلیت استناد دارند. بله، درست است که در عمل آراء وحدت رویه در روزنامه رسمی منتشر می شوند، ولی انتشار آن دلیلی بر لازم الاتباع بودن آن بعد از پانزده روز نمی باشد. اگرچه درعمل آراء بعد از انتشار در محاکم به اجرا در می آیند، ولی این امر منافاتی با آن ندارد که اگر مرجعی بر حسب اتفاق از آراء وحدت رویه اطلاع حاصل کرد ، نتواند چنین آرایی را قبل از انتشار به اجرا درآورد.

 

ب) اهمیت تفسیر قضایی

اهمیت تفسیر قضایی در جبران کاستی ها و محدودیت های قانون و نقش آن در توضیح و تبیین مراد قانونگذار در موارد ابهام، اجمال و سکوت قانون غیر قابل انکار است. این کاستی ها و محدودیت ها می توانند دلایل مختلفی داشته باشند. نخستین دلیل می تواند عدم تخصص و یا بی توجهی قانونگذار در امر نگارش قانون باشد، چرا که قانون نویسی کاری تخصصی و پیچیده است که دو جنبه مهم دارد. جنبه اول آن ساختار و بافت زبانی آن است و جنبه دیگر به ساختار حقوقی قانون مربوط می شود. لذا قانون نویسی نیازمند دانش ادبی و آگاهی کامل نسبت به زبان فارسی و همچنین شناخت کامل از نظام حقوقی از جمله سایر قوانین کیفری و نیز داشتن تسلط کافی به اندیشه حقوقی است، بنابراین بی تخصصی و یا بی توجهی در هر یک از این عرصه ها می تواند به ناروشنی و ابهام معنایی در قانون منجر شود که این امر نقش قضات و دادرسان را در تفسیر قانون پررنگ تر می کند.

دومین دلیل می تواند اقدام آگاهانه قانونگذار باشد. گاهی قانونگذار آگاهانه از واحدهای زبانی مبهم و گسترده استفاده می کند تا فضایی را برای دادرسان فراهم کند تا بتوانند رفتارهای خلاف منفعت حاکمان یا گروه هایی خاص را مشمول قوانین جزائی قرار دهند. علاوه بر این پیش بینی همه ی حالت ها و مصادیق جرم برای قانونگذار امکان پذیر نیست. جامعه همواره در حال تغییر و تحول است و قانونگذار نمی تواند پیشاپیش از همه ی آنها آگاه شود. سامانه حقوقی به یک معنی بیشتر پیرو جامعه است نه پیشرو آن و تا زمانی که تحولی در جامعه رخ ندهد قانونگذار نیز ضرورتی برای قانونگذاری احساس نمی کند[۲].  بنابراین نمی توان انتظار داشت قانونگذار تمامی رخدادهای آینده را پیش بینی کرده و آنها را در قانون تصویبی خود در نظر بگیرد. افزون بر اینها زبان نیز در گذر زمان و با تأثیرپذیری از عوامل گوناگون تغییر می کند و ممکن است واژه یا عبارتی روشن به دلیل این تحولات به لحاظ معنایی دچار ابهام شود. بنابراین بخشی از معنایابی و تفسیر قانون به عهده قضات محاکم قرار می گیرد. سومین دلیلی که نشان دهنده اهمیت تفاسیر قضایی است، ویژگی خود زبان و ناروشنی ذاتی آن در پاره ای موارد است. هر اندازه هم که قانونگذار کوشش کند، باز هم امکان استفاده از مفاهیمی شفاف و روشن را در همه موارد ندارد این امر به ویژه در مورد مفاهیم انتزاعی مصداق دارد. تعریف یک مفهوم با مفهوم یا مفاهیم دیگر نمی تواند همیشه ادامه داشته باشد و سرانجام تعریف باید در جایی متوقف شود. در هر تعریفی، ناگزیر واژه یا واژه هایی مبهم باقی می مانند. در این مورد، بخشی از معنایابی آنها را ناگزیر باید دادرسان انجام دهند. ویژگی پاره ای از مفاهیم- به ویژه مفاهیم ارزیابانه- به گونه ای است که روشن سازی معنایی آنها پیشاپیش از عهده قانونگذار خارج است. در مورد این دسته از مفاهیم، چاره ای جز واگذاری تشخیص مصادیق آنها به دادرسان نیست. (مفاهیمی مانند عرفا،ً عادتاً، تناسب، ضرورت، درست، نادرست، موثر و مناسب تر از آن جمله اند[۳].)

تفاسیر و آراء قضایی گاه موجب تضییق قوانین کیفری می شوند و گاه بالعکس با تفسیر موسعی که از مفهوم قانون می کنند، اسباب توسعه و گسترش قلمرو قانون را فراهم می آورند. به عنوان مثال برای مورد نخست می توان به آرای (۵۲۹-۱۰/۸/۱۳۶۹ و ۱۲۳۳-۲۶/۸/۱۳۷۰) اشاره کرد که با وجود اطلاق ماده ۱۷ ق.آ.د.ک در خصوص لزوم صدور قرار اناطه در مواردی که ثبوت تقصیر متهم منوط است به ثبوت برخی از مبانی و مقدمات جرم از جمله حق مالکیت در دادگاه حقوقی، رویه قضایی در آرای مذکور در تفسیری که از ماده ۱۷ ق.ا.د.ک به عمل آورده، اطلاق آن را منصرف به موارد اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول دانسته و صدور قرار اناطه را در خصوص اموال منقول فاقد مصلحت و موجب بطء جریان رسیدگی در امور کیفری قلمداد کرده است[۴].

برای مورد دوم نیز می توان به آرای ( ۱۱ مارس۱۹۴۲، ۲۶ اکتبر ۱۹۴۹، ۱۹ فوریه ۱۹۵۲، ۲۷ آوریل ۱۹۶۶) اشاره کرد که دیوان کشور فرانسه با توسعه مفهوم سرقت، تصرف در اموال گمشده و تصاحب مال متعلق به غیر را از مصادیق آن به شمار آورده است[۵].

علاوه بر موارد ذکر شده، با مطالعه رویه قضایی کشورهای گوناگون با مسائلی روبرو می شویم که در موارد مسکوت قانون، آراء و تفاسیر قضایی با مداخله خود منجر به ایجاد قواعد و الزامات قانونی گشته اند. لزوم یا عدم لزوم فرار کسی که در معرض حمله فعلی یا قریب الوقوع یک مهاجم قرار گرفته و از خود دفاع کرده است، از جمله مسائلی است که قوانین جزائی اکثر کشورها در مورد آن سکوت اختیار کرده اند. اما آراء قضایی محاکم کشورهای فرانسه، مصر، سوریه، کویت با استناد به این که فرار شخصی که مورد حمله قرار گرفته او را در معرض استهزاء و کسر شأن و منزلت قرار می دهد، الزام به فرار را منطقی ندانسته اند[۶].

علی ایحال برای مشخص کردن دقیق جایگاه و اهمیت قضات در فرآیند تفسیر قانون، تفکیک میان پدید آوردن متن و پدید آوردن معنا ضرورت می یابد. بر پایه ی اصل تفکیک قوا، پدید آوردن قانون کیفری با قانونگذار است و قضات مجاز به پدید آوردن آن نیستند. بر همین اساس است که اگر قانونی در مورد رفتاری خاص ساکت باشد- محاکم ملزم به تبرئه متهم هستند و حق ندارند خود را در جایگاه قانونگذار قرار دهند، چرا که جرم انگاری قضات در عرصه ی حقوق کیفری خلاف اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. ولی، معنایابی قانون جزائی بدون دادرس بی معناست. قانون جزائی تا هنگامی که مورد تفسیر قرار نگرفته، متنی خاموش و در واقع علامت هایی نوشتاری است. تفسیرگر یا قاضی است که از این علائم رمزگشایی می کند و معنای آنها را درمی یابد. این معنایابی بر پایه منابع مختلف انجام می شود. یکی از این منابع را مراد یا قصد قانونگذار تشکیل می دهد. و دستیابی به قصد یا مراد قانونگذار خود فرآیندی تفسیری است. به بیان دیگر، قصد یا مراد ناب قانونگذار بدون تفسیر دادرس در دسترس نیست[۷].

 

گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی

این نوع تفسیر، همان تفسیر نظری علمای حقوق است که در مورد قوانین مطرح می شود. هرچند این نوع تفسیر غیر رسمی بوده و از لحاظ قانونی اثری بر آن بار نمی شود؛ یعنی برای مراجع قضایی لازم الاتباع نمی باشد. اما اثر آن به طور غیر مستقیم بر رویه قضایی و شکل گیری عقاید دادرسان غیر قابل انکار است.

الف) چهارچوب تفسیر حقوقی

تفسیری را که حقوقدانان در موارد ابهام و اجمال و یا سکوت از قانون و آراء وحدت رویه قضایی ارائه می دهند و به طور کلی هر توضیحی که حقوقدانان در تشریح مواد قانونی جهت آشکار کردن هدف مقنن ارائه می دهند را تفسیر حقوقی یا دکترین می گویند. این نوع تفسیر جنبه نظری دارد، بدین معنی که حقوقدانان فارغ از اینکه با پدیده ای خارجی و مسأله تطبیق قانون با آن روبرو باشند، به طور انتزاعی و با استفاده از تجربه های ذهنی و علمی خود و با به کارگیری فنون استنباط احکام و در چهارچوب یک منطق حقوقی مشخص به تحلیل و بررسی و کشف منظور قانونگذار می پردازند؛ به همین جهت ممکن است در اینگونه تفاسیر مسائلی مطرح شود که کمتر تظاهر خارجی داشته باشند. و البته همین ویژگی سبب اغنای بیشتر تفسیرحقوقدانان از تفاسیر قانونی و قضایی است که تنها دغدغه خاطرشان از تفسیر قانون، تطبیق قانون با وقایع خارجی و حل و فصل رویدادهای مخل نظم اجتماعی است.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

به هر تقدیر، تفاسیر حقوقی یا شخصی هر اندازه بر پایه  منطق حقوقی و استدلالات عقلی استوار باشند و هرچقدر هم که از ارزش علمی بالایی برخوردار باشند، باز فاقد هرگونه ارزش و اعتبار رسمی هستند. چرا که نظریه یک مؤلف هرگز بر دادگاه ها تحمیل نمی شود، و محاکم قضایی ملزم به تبعیت از نظریات حقوقدانان نیستند. با وجود این، نقش نظریات مؤلفان کتب حقوقی بر رویه قضایی و همچنین اصلاح قوانین غیر قابل انکار است.

[۱] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و یکم، ۱۳۹۲ ص۱۲۲

[۲] آقایی نیا، حسین، «نقش دادرسان در تفسیر قانون جنایی»، فصلنامه حقوق، دوره۴۲، شماره۳،پاییز۱۳۹۱، ص۵۰

[۳] همان منبع، ص۵۲

[۴] امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص ۴۵

[۵] همان منبع، ص۴۶

[۶] حومد، عبدالوهاب، دراسات معمقه فى الفقه الجنائى المقارن، به نقل از قیاسی، جلال الدین، پیشین، ص۲۴۲

[۷] راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۲۶