پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -با توجه به قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹

عنصر معنوی این جرم مرکب است از سه جزء:[۱]

 

الف ـ علم به موضوع :

مرتکب باید بداند موادی را که مصرف می­کند ماده مخدر هستند و اگر نسبت به موضوع جاهل باشد اولین جزء عنصر معنوی مخدوش خواهد بود.

 

ب ـ سوء نیت عام :

یعنی با علم به اینکه ماده مورد نظر او مخدر است بخواهد آن را مصرف کند پس اگر ماده مخدر در داخل غذای او یا داخل سیگار قرار گرفته و او بدون آنکه بخواهد ماده مخدر را مصرف کرده باشد جرم تحقق نمی­یابد.

 

ج ـ انگیزه :

انگیزه مرتکب از استعمال باید التذاذ و تکیّف باشد. پس اگر با مجوز طبی به منظور درمان یا تسکین دردهای خود یا به منظور خودکشی اقدام به مصرف مواد مخدر نماید جرم تحقق نمی­یابد.

 

بند سوم ـ عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان

عنصر قانونی این جرم ماده ۱۹ قانون اصلاحی ۸۹ که دربارة استعمال مواد مخدر است، می باشد و می­گوید افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بر حسب نوع مواد مجازات می­شوند که در فصل سوم همین بخش به طور مشروح به بررسی مجازات­ها می­پردازیم. و در اینجا تنها به این نکته توجه می­کنیم که قانون­گذار با آوردن واژة غیر معتاد در صدر ماده مشخص کرده که افراد معتاد که به هر نوع ماده مخدری معتاد باشند بابت استعمال به مجازات مقرر در مادة ۱۹ اصلاحی محکوم نخواهند شد. ظاهر ماده ۱۹ نشان می­دهد که استعمال مواد مخدر برای تمام افراد و در تمام حالات ممنوع می­باشد. ولی به نظر می­رسد با توجه به اینکه ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و… مصوب ۱۳۵۹ استعمال بدون مجوز طبی مواد مخدر را جرم شناخته بود و ماده ۱۹ اصلاحی قانون ۸۹ نیز افراد غیر معتادی را که مواد مخدریا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بدون اینکه به جواز استعمال با مجوز طبی اشاره نماید مجرم شناخته است. ولی این بدین معنا نیست که استعمال با مجوز طبی در حال حاضر جرم باشد، چون به استناد بند ۵ ماده ۱ قانون ۸۹ و به استناد همان ماده ۸ لایحه قانونی… ۱۳۵۹ و توجه به هدف مقنن که استعمال به منظور تکیّف را جرم می­شناسد و با توجه به اینکه در مورد خمر با وجود ممنوعیت شرعی استعمال با مجوز طبی را جرم نشناخته است می­توان گفت در حال نیز استعمال با مجوز طبی جرم نمی­باشد. مخصوصاً، نظر به این که طبق ماده ۴۱ الحاقی اصلاحی ۱۳۸۹ مصرف مواد مخدر ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.[۲]

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه در حال حاضر که فهرست مواد روان گردان صنعتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و در ماده ۴ قانون اصلاحی هم به ماده روان گردان خاصی تصریح نشده است، در این صورت نمی­توان حکم این ماده را به  مواد روان گردان تسری داد و فقط شامل مواد مخدر مذکور در این ماده می­شود. امّا در مورد مواد روان گردان مذکور در ماده ۸ قانون اصلاحی با توجه به تصریح قانون­گذار به برخی از آنها می­توان گفت که در حال حاضر فقط استعمال مواد روان گردان تصریح شده در ماده ۸ جرم می­باشد.[۳]

بدیهی است پس از تصویب فهرست مواد روان گردان توسط مجلس شورای اسلامی به تفکیک ماده ۴ و ۸ قانون حسب مورد عمل خواهد شد.

 

گفتار سوم ـ ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری

تزریق مواد مخدر به دیگری قاعدتاً در مورد مواد مخدر مایع امکان پذیر است ولی این امر مانع از آن نیست که مواد مخدر دیگر به شکل مایع درآیند و تزریق شوند. با توجه به خطراتی که تزریق مواد مخدر برای دیگران در بردارد و در برخی موارد ممکن است باعث مرگ آنان شود و یا با انگیزه معتاد کردن آنان صورت بگیرد تزریق مواد مخدر به دیگری جرم شناخته شده است.[۴]

 

بنداول ـ عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری

عنصر مادی این جرم تزریق مواد مخدر به دیگری است. تزریق وارد کردن مواد مخدر به زیر پوست از طریق سرنگ و… است. یعنی مواد مخدری که به صورت مایع هستند مثل مرفین و یا مواد دیگر را به صورت مایع درآورده و از طریق پوست به داخل بدن می­فرستند. بنابراین استعمال از طریق دیگر مشمول حکم این ماده نیست. تزریق به وسیله خود شخص هم مشمول حکم ماده نیست یعنی برای ارتکاب جرم موضوع این ماده وجود دو نفر لازم است.[۵]

تزریق ممکن است با اطلاع تزریق شونده باشد یا بدون اطلاع وی. بدین ترتیب که پزشکی به بهانه اینکه آمپول پزشکی می­زند مواد مخدر به بدن شخص تزریق نماید. در این حالت پزشک مجرم است ولی اگر تزریق با اطلاع تزریق شونده باشد چون این حالت هم نوعی استعمال مواد مخدر است به مجازات استعمال مواد مخدر محکوم خواهد شد.[۶]

در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه به مواد مخدر ۱۳۸۹ آمده است که:

ماده ۳۵- هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر و روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از هر طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.

قانون­گذار در این ماده چند خلاء قانونی که در گذشته وجود داشت را مرتفع نموده است که عبارتند:

۱ـ معتاد کردن دیگری با فراهم کردن زمینه استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط دیگری به هر نحو مخصوصاً اگر آن فرد جزو اطفال و نوجوانان کمتر از هیجده سال باشد.

۲ـ تزریق اجباری مواد مخدر و روان­گردان یا وارد کردن آنها به بدن دیگری به اجبار و بدون رضایت وی.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

۳ـ ترغیب دیگری به مصرف مواد مخدر یا قاچاق آن که به مجازات مرتکب محکوم می­شود.

۴ـ سوء استفاده از کودکان و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی در راستای ارتکاب جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر.[۷]

اما ایرادی که می­توان بر قانون فوق وارد دانست این است که محجورین عقلی مشمول چه کسانی می­شود؟ آیا فقط ناظر به مجانین است یا شامل سفها هم می­شود یا ناظر به افرادی هم است که نه مجنونند و نه سفیه ولی جزء افراد ساده لوح تلقی می­شوند؟[۸]

در این که این حکم شامل مجانین مشود تردیدی وجود ندارد ولی به نظر می رسد سفها که فقط عقل معاش ندارند از شمول حکم خارجند.[۹] ولی به نظر نگارنده از اینکه بخواهیم افراد ساده لوح را مشمول این حکم قرار دهیم جای بحث و بررسی دارد.

 

[۱]- همان، ص ۲۳۲٫

[۲]ـ همان، ص ۲۲۷٫

[۳]ـ ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۳۴٫

[۴]- رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۲۳۳٫

[۵]- همان، ص ۲۳۵٫

[۶]- همان، ص ۲۳۶٫

[۷]- ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۳۹٫

[۸]- رحمدل، منصور، منبع پیشین،ص۲۳۶٫

[۹]- همان، ص ۲۳۷٫