دانلود پایان نامه ارشد بررسی حقوق زن در ایران

معرفی اجمالی اسناد بین المللی حقوق بشر

۱ـ۱۴ـ۱ منشور ملل متحد(۱۹۴۵)[۱]

این سند نخستین سند بین المللی حقوق بشر جدید محسوب می شود که در قالب یک مقدمه و ۸۵ ماده تدوین یافته و به تصویب رسیده است. در ماده ۱ آن که اهداف سازمان ملل بیان شده، تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل بیان گردید.[۲] همچنین تعهدات اساسی سازمان ملل و دولت های عضو برای دستیابی به این اهداف در مواد۵۵ و ۵۶ منشور آمده و بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۲ ماده ۶۲ و ماده ۶۸ منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شورای اقتصادی ـ اجتماعی را موظف به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و ارایه توصیه هایی در جهت تحقق حقوق بشر نموده است.

۱ـ۱۴ـ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸)

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ با رأی مثبت ۴۸ دولت از ۵۶ دولت عضو سازمان ملل طی قطعنامه A217 بدون هر گونه رأی مخالف و با ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. این سند نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی سازمان بین المللی اعلام شده و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. اعلامیه مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده بوده و بیانگر تفاهم مشترک ملت ها درباره حقوق و آزادی های اساسی انسان است که همواره باید مورد توجه، آموزش، احترام و عمل قرار گیرد. اعلامیه دو نوع حقوق که عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول)[۳] و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(حقوق نسل دوم) را در بر داشته و حاوی بیان محدودیت های مربوط به اعمال این حقوق و آزادی ها نیز می باشد.[۴]

۱ـ۱۴ـ۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶)

میثاق مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۳۱ ماده بوده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه ۲۲۰۰A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و وفق ماده ۲۷ آن پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها به دبیر کل سازمان ملل در۳ زانویه۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. این سند فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر دارد. میثاق علاوه بر آنکه فهرستی از حقوق را بیان کرده، آنها را تعریف و تشریح نموده و اقداماتی را که باید در جهت دستیابی به آن حقوق انجام داد نیز مطرح کرده است. مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها پیش بینی شده بود، تقدیم گزارش به دبیر کل سازمان ملل بود. اینک کمیته ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گزارش های ادواری دولت ها را بررسی و نظرات ملاحظات خود را اعلام می نماید.

۱ـ۱۴ـ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶)

این میثاق به موجب قطنامه۲۲۰۰A در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و مطابق ماده ۴۹ آن پس از گذشت سه ماه، از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها به دبیر کل سازمان ملل در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده بوده و فهرستی جامع تر و بیشتر از حقوق مدنی و سیاسی را در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر دارد. نظارت بر اجرای مقررات میثاق مزبور بر عهده کمیته ای به نام کمیته حقوق بشر است که بخش چهارم میثاق از ماده ۲۸ تا ۴۵ به چگونگی تأسیس این کمیته و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

۱ـ۱۴ـ۵ پروتکل اول اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این پروتکل همزمان با تصویب میثاقین و با قطعنامه ۲۲۰۰A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کرد. منظور از تدوین آن اعطای امکان طرح شکایت به افراد خصوصی از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق به رسمیت شناخته شده آنها در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر بوده است.

 ۱ـ۱۴ـ۶ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۸۹)[۵]

این سند در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۱۱ ژانویه۱۹۹۱ با تودیع دهمین سند الحاق یا تصویب لازم الاجرا گردید. این پروتکل به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می شود که هدفش لغو مجازات اعدام بوده و دولت های عضو میثاق که پروتکل مزبور را تصویب نمایند باید مجازات اعدام را در کشورشان لغو نمایند.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

۱ـ۱۴ـ۷ کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(۱۹۴۸)

این سند بین المللی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ با قطعنامه ۲۶۰A مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و وفق ماده ۱۳ آن پس از گذشت ۹۰ روز از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق در ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ قدرت اجرایی پیدا کرد این نخستین سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسانده بود. کنوانسیون مزبور شامل یک مقدمه و ۱۹ ماده بوده که در آن ژنوساید را به عنوان یک جرم بین المللی محسوب نموده و دولت های عضو را متعهد ساخته تا از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند(ماده یک

[۱]. جمشید شریفیان، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۸۰، صص ۹۸-۱۴۹٫

[۲]. (art. 1)3, see: cun

[۳]. see: UDHR(1948) ART3-21

[۴]. SEE: UDHR(1948) ART 29

[۵]. UN DOC. ALRES. /44/128.