دانلود پایان نامه ارشد – بررسی حقوق زن در ایران

۹- در ششم ژوئن سال ۱۹۵۱ مقاوله نامه ی مربوط به تساوی اجرت کارگر زن و مرد (در قبال کار هم ارزش) در کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تحت عنوان « مقاوله نامه مربوط به تساوی اجرت – مورخ ۱۹۵۱» تصویب گردید که به صورت یک معاهده بین المللی درآمده و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۱ با تصویب مجلس شورای ملی کشور ما نیز به آن ملحق گردیده است.

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش مصوب ۱۳۵۱٫۲٫۱۸

ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ در جلسه روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

۱۰- حدود نوزده سال پس از امضای قرارداد سال ۱۹۳۳ میلادی، در نتیجه وقوع تحولات خاص در صحنه بین المللی، زمینه تصویب سند بین المللی ویژه ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» در بیستم دسامبر سال ۱۹۵۲ میلادی فراهم گردید و در واقع نخستین سند بین المللی مستقل در خصوص حقوق زنان به تصویب سازمان ملل متحد رسید. انگیزه تصویب این کنوانسیون تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد، شناسایی حق زنان مطابق با مردان برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات آزادانه نمایندگان خود و تأمین برخورداری و بهره مندی مساوی زنان و مردان از حقوق سیاسی بر اساس مفاد اسناد بین المللی عنوان شد. به موجب این سند زنان از حق شرکت در انتخابات مساوی با مردان اعم از رأی دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می توانند مناصب عمومی را عهده دار شوند و مبادرت به فعالیت های اجتماعی مانند مردان بنمایند.

۱۱- یکی از کنوانسیون هایی که در سازمان بین المللی کار تصویب شده است کنوانسیون شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ می باشد که در برخی مواد به حمایت از حقوق زنان در شرایط کاری پرداخته است. به عنوان نمونه در ماده ۱ در تعریف تبعیض صراحتا به تبعیض جنسیتی اشاره کرده است و در ماده ۵ بخش دوم به حمایت ضروری احتیاجی افراد و اختصاصاً به مساله جنسیت اشاره کرده است.

ایران نیز در تاریخ هفدهم اردیبهشت سال۱۳۴۳ به این کنوانسیون ملحق گردیده است.

قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال مصوب ۱۷/۲/۱۳۴۳

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده است تصویب می گردد.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

۱۲- در تاریخ سی ام آوریل سال ۱۹۵۶ میلادی نیز با امضای «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است»، مفهوم بردگی که تا تصویب قرارداد ۱۹۳۳ میلادی به عنوان اجیر کردن و معامله زنان و کودکان مورد استفاده قرار می گرفت، توسعه یافت و رسومی که به موجب آن ابوین یا قیم یا خویشان و یا اشخاص دیگر، زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او در آورند و در ازای آن وجه نقد یا جنس دریافت کنند و یا این که شوهر یا اقوام یا طایفه وی حق داشته باشند که در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگری زن را به دیگری واگذار کنند و یا این که زن پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتیبات بردگی شناخته شد و دولتهای متعاهد ملتزم به الغای کامل این گونه رسوم گردیدند.

کنوانسیون فوق الذکر در تاریخ ۳ اسفند سال۱۳۳۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته و از این تاریخ ایران نیز عضو آن گردیده است.

قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی

مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷

ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ( ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را می دهد.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

۱۳- کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن(۱۹۶۲)

کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی – اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن»، در سال ۱۹۶۲، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد».

در ماده ۲ کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند.