پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

تلازم حقوق با نسب شرعی:

از نظر فقهی، با این که برخورداری انسان از جمله کودک از بیش تر حقوق (مانند حق حیات)، حق سلامت جسمانی، حق حیثیت، حق مطالبه خسارت، حقوق اساسی و آزادی های فردی و اهلیت تمتع)، مستلزم مشروعیت نسب نیست ولی برقرار شدن پاره ای از حقوق و تکالیف به نبوت نسب بستگی دارد از جمله: حضانت، دریافت نفقه، ولایت قهری پدر و جد پدری، توارث (از یکدیگر ارث بردن) میان کودک و والدین و خویشاوندان آن ها و حرمت ازدواج با محارم.

به نظر مشهور در فقه امامی و بر پایه مواد ۸۸۴ و ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران، کودکی که بر اثر رابطه نامشروع متولد شود فرزند شرعی هیچ یک از والدین نیست و به تبع آن، برخی از آثار نسب مشروع، به ویژه توارث ولایت، نیز منتفی است، البته چنین کودکی نسبت به طرفی که از نبودن رابطه زوجیت آگاه نبوده (شبهه زنا)، یا مجبور به رابطه نامشروع بوده، مشروع به شمار می آید.[۱]

برخی فقها فرزند نامشروع را منتسب به مادرش می دانند و به توارث میان آن دو قائل اند

این محدودیت ها نه به قصد آوردن چنین کودکانی، بلکه با هدف پیشگیری از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این گونه فرزندان در خارج از خانواده و نیز مکافات سرپیچی پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقی جامعه مقرر شده است و تأکیدی است بر اینکه تنها راه داشتن فرزند، تشکیل خانواده و تنظیم روابط خانوادگی است. از این رو، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳ تیر ۱۳۷۶، کودکی که ناشی از روابط آزاد جنسی است فرزند طبیعی (عرفی) پدر و مادر خود قلمداد شده و آن دو مکلف به گرفتن شناسنامه برای او و حضانت و پرداخت مخارج او شده اند، هرچند رابطه توارث و نیز ولایت میان فرزند و والدین منتفی است، بنابراین، این گونه والدین تکلیف دارند ولی حقی ندارند.[۲]

۳-۶- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی:

کودکان نامشروع به رغم محرومیت از نسب مشروع و آثار قانونی آن از اعضای امت اسلامی به شمار می روند و ضمن برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی در صورتی که نامشروع بودن نسب آن ها با ادله محکمه پسند اثبات شود از بعضی مشاغل اجتماعی از جمله قضاوت محروم می شوند.[۳] این محدودیت ها نه به قصد آزردن چنین کودکانی بلکه با هدف پیشگیری ازدواج روابط نامشروع و پدید آمدن این گونه فرزندان در خارج از نهاد خانواده و مکافات سرپیچی پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقی جامعه مقرر شده است. طفل حاصل از رابطه غیر قانونی زن و مرد را ولد زنا می گویند که در این رابطه قوانین خاص آن در کتاب های فقهی ذکر شده است بنابراین تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است از نظر حقوق مدنی قانون مدنی ایران در این مورد از حقوق امامیه متابعت کرده است طبق ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور می کرده است.[۴] نسب در شرع اسلام رابطه ابوت و فرزندی تنها از راه هایی معین و مضبوط حاصل می شود از این رو با اینکه نگهداری و حمایت از کودکان یتیم یا بی سرپرست و تربیت آنها کاری بسیار پسندیده به شمار می آید و بر آن تأکید شده است ولی میان کودکان و سرپرستان آنان هیچ گونه قرابت نسبی ایجاد نمی شود و فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده و آثار ناشی از قرابت نسبی مانند وراثت محرمیت و ولایت قهری را در بر ندارد.[۵] در ایران در سال ۱۳۵۳ ش قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست به تصویب رسیده است که به موجب آن خانواده های داوطلب و واجد شرایط با صلاحدید دادگاه و پس از گذراندن دوران آزمایشی به مدت شش ماه می توانند سرپرستی این کودکان را احراز کنند. مطابق ماده ۱۱ این قانون وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است بعلاوه به استناد تبصره ماده یاد شده اداره کردن اموال و نمایندگی قانونی کودک پس از صدور حکم سرپرستی به عهده ی سرپرست است جز آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند این آثار به اشخاص صالح مانند پدر و فرزندان سرپرست و نیز وصی او قابل تعمیم و یا انتقال نیست.[۶]

۳-۷- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی:

بسیاری از افراد در اثر فقدان فرزند دچار بیماری های روحی می شوند و حتی پس از مراجعه مکرر به پزشکان مشکل آنان لاینحل باقی می ماند بدیهی است اگر جنین بیگانه ای در رحم زوجه پرورش یابد احساس علاقه ی مضاعفی نسبت به طفل که در مقایسه با کودکان بی سرپرست پیدا می شود ضمن آنکه مسائل محرمیت در اینجا کاملاً حل شده است. کودک متولد شده اگر پسر باشد با صاحب رحم به دلیل قیاس اولویت در مادر رضاعی محرم خواهد بود و اگر دختر باشد با شوهر صاحب رحم به دلیل ربیبه (دختر زوجه) محرم خواهد بود بدین سان کانون خانواده به دلیل فقدان فرزند با وجود فرزند بیگانه به سردی گرائیده مستحکم و پایدار خواهد شد هرچند که رابطه با این عمل قانون مدونی نداریم اما با مراجعه به اصول کلی حقوقی و اصل عقلی برائت و عدم منع قانونی در مورد آن این عمل بلااشکال به نظر می رسد روآیات مربوطه و نظریات فقها و حقوقدانان را در این خصوص متذکر می شویم.

اگر تلقیح مصنوعی به وسیله تزریق اسپرم شوهر به همسر قانونی او صورت گیرد این عمل مشروع و جایز است، لذا طفل مولد مشروع و قانونی بوده و کلیه آثار طفل حاصل از نزدیکی طبیعی زن و شوهر بر جنین طفلی مترتب می گردد. آیت الله خویی در این خصوص معتقدند: «تلقیح زن با نطفه شوهرش جایز است ولی اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن مس یا نظر به آلت تناسلی زن را بنماید جایز نخواهد بود».[۷]

حضرت امام خمینی (ره) جواب این مورد را بلااشکال دانستند ولی نظر کردن مس کردن آلت تناسلی زن را ارتکاب حرام می داند.[۸]

حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی در استثنائاتی که در این مورد از ایشان رسیده عقیده دارند. مستفاد از ادله شرعیه نطفه مرد در رحم حلیله خود قرار گیرد جایز است و اولود ملحق به مورد وحلیله است و توارث از طرفین ثابت است.[۹]

در زمینه ی سرپرستی کودکان بدون سرپرست نیاز است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی جهت روشن شدن اذهان عموم مردم و ترویج و آشنا کردن مردم با روش های سرپرستی وارد عمل شوند.

براساس آیات قرآن کریم در خصوص فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست در آیه شریفه سوره مبارکه می فرماید: «یا آیها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبعی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم».

ایجاد رابطه ابوت و بنوت واقعی و باور حکم آن خلاف نص صحیح قرآن کریم است و از طریق اتصال فرزند دیگری به والدین انتخابی، حرام خداوند را حلال می نماید این در حالی است که اصولاً باید هر موضوع را با حکم صادره از طرف شرع و قانون منطبق با شرع مقدس اسلام انطباق داد لذا با وجود احکام راجع به قیمومت کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست دیگر نیازی به چنین اجتهادی به کیفیت مطروحه در قانون کودکان بدون سرپرست در برابر نص صریح آیات قرآن و فتاوای معتبر فقها قرآن کریم صراحتا این کودکان را به نام پدران واقعی آنها خوانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

شرایط فرزندخواندگی

و تشریفات اخذ فرزند خوانده (از لحاظ حقوقی )در ایران

 

 

 

 

 

یکی از موضوعاتی که امروزه در جامعه در طیف وسیعی مطرح می باشد و توجه بخش زیادی از افراد را به خود جلب نموده است، مقوله فرزندخواندگی و یا تحت حمایت در آوردن کودکان بد سرپرست و یا بی سرپرست است. در گذشته این امر، معمولاً مختص به افرادی بود که یا قادر نبودند که بچه دار شوند و یا در مورد کسانی صدق می کرد که به دلایل پزشکی و مسائل ژنتیکی از آوردن فرزند محروم می شدند و یا حتی کسانی را شامل می شد که به لحاظ سنی در محدوده افراد مسن قرار می گرفتند و مجرد بودند لیکن علاقه به نگهداری کودکان آنان را تشویق می کرد به این راه متوسل شوند.

در این امر، مراکز نگهداری فرزندان بی سرپرست عموماً وظیفه برقراری ارتباط این کودکان را با افراد مذکور به عهده داشته و در صورت مناسب بودن شرایط به امر انتقال سرعت می بخشند. این مراکز سعی می کنند والدینی را با پیشینه قومی، مذهبی، فرهنگی که وضعیتی مشابه با شرایط کودک دارا هستند بیابند و آن ها را با هم مرتبط سازند. همچنین سعی آنان کاملاً بر این است که والدین مذکور اغلب هم سن با والدین تنی کودک باشند. در کل آن چه که مهم است گزینش والدین اختیاری کودک است. در بعضی مواقع دیده شده که تعارضات و مشکلات جدی در خانواده جدید بر اثر عدم برقراری روابط صحیح بین کودک و والدین به وجود می آید و گاهی این تعارضات به حدی می رسد که ادامه ی زندگی برای اعضای خانواده به شکل موجودش غیرقابل حل شده است.

این وضعیت را خصوصاً در زمانی بیشتر شاهد هستیم که این کودکان بعد از دوران نوباوگی به فرزندی پذیرفته شده باشند یا اینکه قبلاً در خانواده ای پر از کشمکش و استرس زندگی کرده باشند. البته ناگفته نماند که عدم وجود ارتباط ژنتیکی نیز خود باعث می شود تفاوت هایی از نظر هوش و شخصیت بین کودک و والدین اختیاری به وجود آید، که این خود ناسازگاری با خانواده جدید را بیشتر می کند.

با وجود این مسائل، بررسی ها نشان می دهد که اغلب فرزند خوانده به نحو خوبی رفتار نموده و نهایتاً در فضای صمیمی خانواده ها با محیط جدید سازگار می شوند و رفتارهای متعادلی را بروز می دهند. لیکن آن چه مسلم است این است که در سنین نوجوانی، کنجکاوی حل نشده درباره اصل و نسب و گذشته کودکان ذهن فرزند خوانده را آشفته ساخته و برخی از آن ها به سختی می توانند با شرایط، کنار آمده و واقعیت را بپذیرند.

بنابراین دقت در پذیرش والدین اختیاری و اینکه تا چه حدودی باید تناسبات رعایت شود، اصلی مهم و قابل توجه است. در واقع این امر به کودکان کمک می کند که هویتی را در خود پرورش دهند که آمیزه ای از پیشینه تولد و تربیت آنها توأم با هم باشد. آن چه همواره در این مقوله نقش اساسی را ایفا می کند، این واقعیت است که فراهم آوردن بسترهای مناسب محیطی برای رشد به همان اندازه تأثیرگذار است که ژنتیکی تواند مؤثر باشد و این امر در هر دوره ای از دوره های سنی و در هر مرحله از رشد فرد به چشم می خورد.

اکنون با توجه به حساسیت این موضوع می بینیم که دقت در انتخاب و واگذاری این کودکان به خانواده هایی مناسب نیاز به یک پشتوانه اساسی علمی و عملی دارد. اینک که جامعه ما این سنت پسندیده را ارج نهاده و در رواج آن می کوشد نباید صرفاً بر وجه احساسی و عاطفی قضیه تأکید کرد بلکه باید تمامی جوانب آن در نظر گرفته شود و به مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی توجه ویژه ای شود.

در واقع، رعایت این اصول است که می تواند از بروز تعارضات آتی و به تبع آن درگیری جامعه با مشکلات جدید جلوگیری کند. علاوه بر عوامل ژنتیکی که اساساً به صورت محدود در آن دخیلیم عوامل محیطی هستند که می تواند نقش مؤثر را در جهت کنترل پیشگیری مشکلات داشته باشد و نباید آن ها را از نظر دور داشت. یکی از عوامل مهم محیطی، خانواده است. خانواده از جمله بسترهایی است که از اهمیت فوق العاده و ویژه ای برخوردار است. جایگاه  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده فرزند پرور هر یک می تواند بر رشد فرد مؤثر باشد و متعاقب آن فضایی به دور از تنش را برای فرد به وجود آورد.

کودکان که آینده سازان اجتماع خویش هستند، زمانی فرد مفیدی برای جامعه خواهند بود که در خانواده ای سالم تربیت شده باشند. امروزه در نقش اصلی و اساسی خانواده و اثرات مثبت یا منفی آن بر کودکانی که در آن رشد کرده اند، هیچ تردیدی وجود ندارد. بدون شک، کودکی می تواند در آینده ی مملکت خویش به بهترین نحو مؤثر باشد که دوران کودکی و نوجوانی خود را در آغوش گرم خانواده ای مؤمن و معتقد به مبانی اخلاقی و آشنا به موازین و قواعد اجتماعی گذرانده باشد.

دنیای امروز که با سرعتی سرسام آور در جهان علم و دانش به پیش می رود، از جهات اخلاقی و معنوی، متأسفانه موفقیتی کسب نکرده و به خصوص در جوامع غربی، خانواده، رکن اساسی اجتماع، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است. ان چنان که اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی با معضلی به نام کودکان بی سرپرست روبرو هستند.

سرپرستی از کودکانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند، در درجه اول بر عهده دولت هاست و به همین سبب در بیشتر کشورهای دنیا مراکز خاص دولتی، سرپرستی و نگهداری از این کودکان را بر عهده دارند. در کنار این مراکز، بعضی مؤسسات که توسط اشخاص خیر و نیکوکار تأسیس شد به این وظیفه مهم اشتغال دارند. اما بدیهی است این مؤسسات و سازمان ها به رغم وجود امکانات رفاهی، نخواهند توانست جای خالی خانواده واقعی را نزد این کودکان پُر کنند. به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت و سرپرستی از این کودکان تدوین، و مقوله ای به نام فرزندخواندگی قانونی شده است

[۱] انصاری، مرتضی،۱۳۸۴،  کتاب النکاح، قم، ۱۴۱۵، ص۱۰۵/منصور، جهانگیر، ایران قوانین و احکام، تهران، ص۱۱۵٫

[۲] عبادی، شیرین،۱۳۸۷ ش، حقوق کودک، ج۱، صص۹۷-۹۴، تهران،.

[۳] طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۲۲۸ / المغنی، ابن قدامه، ج۱۲، ص۷۳ / خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج۱، ص۱۱٫

[۴] شهیدی، مهدی، وضعیت حقوق کودک آزمایشگاهی، ص۱۸۳٫

عبادی ،شیرین ،۱۳۸۷ ش ،حقوق کودک ،ج۱،صص ۹۷-۹۴،تهران.

[۶] حجتی اشرفی، غلامرضا، ایران، قوانین و احکام، صص ۱۳۲-۱۲۸٫

[۷] خوئی، سید ابوالقاسم، مستحدثات المسائل، صص۴۳-۴۲٫

[۸] موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۱، چاپ دوم، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، بی تا.

[۹] موسوی گلپایگانی، محمدرضا،۱۳۴۹ ش، ص ۳۶۱، مطالعه تطبیقی نسب و حقوق در ایران و فرانسه، مؤسسه حقوق تطبیقی.

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

 

 

http://www.payanname.net/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7/