بررسی نقش صمیمیت میان زوجین

حقوق متقابل زوجین در اسلام

حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسلام برای تحکیم خانواده و رشد و بالندگی آن وضع نموده است. رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید.

بررسی این موضوع از دو نظر ضرورت دارد: نخست آنکه امروزه براثر ضعف مبانی دینی برخی افراد و نیز نفوذ جریان های فکری- فرهنگی و معرفتی غرب به ویژه تفکرات فمینیستی، آموزه های اسلامی خانواده کم ارزش، زوجین به تکالیف خود در قبال یکدیگر بی توجه شده اند و وظایف خود نسبت به همسر را به خوبی انجام نمی دهند.

واضح و روشن است که بی توجهی به این وظایف (با توجه به نقش محوری و تأثیرگذار آن در خانواده) علاوه بر آسیب پذیر نمودن رابطه همسران، می تواند روابط سایر اعضای خانواده را آشفته نماید و حتی خانواده را در معرض خطر فروپاشی قرار دهد. دوم، هجوم سیل آسای بسیاری از شبهات مثل تفاوت حقوق و تکالیف زوجین در خانواده، با جدا نمودن بخشی از دستورات دین از متن دین و بدون نگاه جامعه به نظام مندی قوانین اسلام، زمینه سوءاستفاده از آموزه های دینی را فراهم کرده و این شبهه را ایجاد نموده است که اسلام با نگاهی مردمحورانه به وظایف و حقوق زن و مرد، به زن ظلم کرده است که این امر باعث منحرف شدن بسیاری از افکار از تعالیم آسمانی دین اسلام است.

تبیین مفاهیم

حق در لغت به معنای «مطابقت، یکسانی، هماهنگی و درستی است» و در اصطلاح به فرموده شیخ انصاری، «حق عبارت است از نحوه ای از سلطه و توانایی که در پرتو آن صاحب حق می تواند مصلحت برای خود به دست آورد». تکلیف در معنای لغوی به معنای «مشقت و سختی است» و در اصطلاح به معنای «موظف کردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امر و نهی پروردگار است.

رابطه حق و تکلیف

میان حق و تکلیف رابطه تنگاتنگی است، وقتی حق در مقابل تکلیف می آید، به معنای «امتیازبر» یا «حق بر» کسی یا چیزی است. در اینجا تلازم حق و تکلیف مورد لحاظ است؛ یعنی وقتی از «حق» سخن به میان می آید در مقابل آن «تکلیفی» مطرح است که باید به آن حق گردن نهد.

از این رو، هنگام صحبت از حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر، چیزی که حق زن است، همان وظیفه ای است که به عهده شوهر گذاشته شده و وظیفه  زن همان اموری است که حق مرد معرفی گردیده است. پس به دلیل عدم امکان تفکیک آنها از یکدیگر، در این مقاله از ذکر جداگانه حقوق و وظایف اجتناب نموده ایم؛ یعنی آنگاه که وظایف مرد برشمرده می شود، به معنای برشمردن حقوق زن و برشمردن وظایف زن همان حقوق مرد است.

توازن حق و تکلیف، برای خود فرد نیز صادق است؛ یعنی هر جا برای شخص حقی ثابت شده، در مقابل تکالیفی نیز برای او قرار داده شده است. بنابراین، هیچ حقی بر کسی واجب نمی شو مگر در مقابل آن حق، وظیفه ای مقرر است. براین اساس، رابطه حق و تکلیف رابطه توازن و تقارن است و آنها موازین و قرین یکدیگرند.

وظایف متقابل زوجین در حوزه وظایف مشترک و وظایف اختصاصی قابل بیان است که ابتدا به وظایف اختصاصی پرداخته می شود.

۳-۱۱-  روابط مالي زن و شوهر

در اين نوشتار پس از توضيح برخي مفاهيم، اختيارات زن و شوهر را در مسائل مالي بيان خواهيم نمود.

الف) تبيين برخي مفاهيم

حقوق كشورهاي مختلف در باره ارتباط مالي زن و شوهر دو نوع نظام مالي مهم دارد كه حدود اختيارات هر يك از زوجين در تصرّف و بهره‏برداري از اموال و حقوق و تكاليف آنها را براي تأمين هزينه زندگي تعيين مي‏كند كه به طور اجمال به معرفي آن دو مي‏پردازيم.

۱- رژيم استقلال مالي (جدايي اموال)

استقلال مالي زوجين عبارت است از اين كه زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگي زناشويي) از دو دارايي ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايي مشتركي را تشكيل نمي‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرّف اموال و دارايي‏هاي سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويي استقلال كامل دارد و مي‏تواند هر گونه عمل مادي و حقوقي را نسبت به آنها انجام دهد. رياست شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختياري در اموال زوجه، براي او به وجود نمي‏آورد. حقوق ايران و بسياري از كشورهاي اسلامي، اين رژيم را به عنوان تنها رژيم حاكم بر روابط مالي زوجين پذيرفته‏اند. در حقوق كشورهاي اروپايي؛ همانند فرانسه، سوييس و آلمان نيز به عنوان يكي از مدلهاي قرارداد مالي نكاح با نام رژيم جدايي اموال پذيرفته شده است.

۲- رژيم اشتراك در اموال

در اين رژيم، دارايي زن و شوهر پس از ازدواج يك دارايي مشترك را تشكيل مي‏دهد. شمول اين اموال مشترك نسبت به اموال منقول و غير منقول و دارايي قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاي مختلف رژيم اشتراك مالي كه در حقوق بسياري از كشورهاي اروپايي وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ امّا در غالب آنها مرد، اداره، تنظيم و تصرّف در اين اموال (اموال مشترك) را بر عهده دارد و يا لااقل اختيارات مرد گسترده‏تر از اختيارات زن مي‏باشد. اين رژيم هم در سيستم حقوقي رومي ـ ژرمني؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم حقوقي كامن‏لا؛ مثل انگلستان وجود دارد.

ب) اختيارات زن و شوهر در مسائل مالي

اصل استقلال مالي زوجين و حق اداره و تصرّف آنها بر اموالشان از اصول مسلّم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافي در آن وجود ندارد. قانون مدني هم در ماده ۱۱۱۸۲خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:

براي اثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهي مي‏توان استناد نمود.

۱ـ آيه « وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [۱]»؛ و زنهار آنچه را خداوند به [سبب] آن بعضى از شما را بر بعضى [ديگر] برترى داده آرزو مكنيد براى مردان از آنچه [به اختيار] كسب كرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب كرده‏اند بهره‏اى است و از فضل خدا درخواست كنيد كه خدا به هر چيزى داناست.

كلمه اكتساب به معني به دست آوردن است امّا فرقي كه راغب اصفهاني بين معناي كسب و اكتساب متذكر مي‏شود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست؛ وي مي‏گويد: كلمه اكتساب در به دست آوردن فايده‏اي استعمال مي‏شود كه انسان مي‏خواهد خودش از آن استفاده كند و بهره‏برداري اختصاصي از آن نمايد و كسب، هم آنچه را كه خود مي‏خواهد استفاده كند شامل مي‏شود و هم آن چيزي را كه براي ديگران به دست مي‏آورد. از اين جهت معناي كلمه كسب از معناي اكتساب عامتر است. مطابق اين معني، زن و مرد چيزي را كه به دست مي‏آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهره‏برداري از آن را خواهند داشت.

از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود كه هر يك از زن و مرد،آن چيزي را كه به دست مي‏آورند – خواه اختياري باشد؛ مانند كسب درآمد يا غيراختياري؛ مانند ارث و غيره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏برداري را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي‏گويد:

«اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزي به دست مي‏آورد خاص خود اوست و خداي تعالي نمي‏خواهد به بندگان خود ستم كند .از اينجا روشن مي‏شود كه مراد از اكتساب در آيه نوعي اختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختياري باشد نظير اكتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختياري. ليكن بالاخره منتهي مي‏شود به صفتي كه داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده باشد… و معلوم است كه هر كس، هر چيزي را كسب كند از آن بهره‏اي خواهد داشت و هر كسي هر بهره‏اي دارد، به خاطر اكتسابي است كه كرده است» (طباطبایی، ۱۳۶۳).

يكي از مفسرين با برداشت وسيعتري از اين آيه، نسبت به آزادي زنان در اشتغال و تجارت، مي‏گويد:

«خداوند در كسب و تجارت نسبت به سعي و كوشش هر كسي از مرد و يا زن از نعم خود عطا مي‏فرمايد… آيه شريفه دليل است كه زنان هم مي‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين نسبت به سعي و كوشش خود از نعم الهي بهره‏مند شوند» (علوی، ۱۳۹۶).

[۱]  سوره نسا، آیه ۳۲

دانلود از لینک زیر :