پایان نامه ارشد: بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

مقررات آیین دادرسی مقررات شکلی است و عمدتاً از قوانین غربی گرفته شده و بعضاً با مقررات فقهی تطبیق دارد و در برخی موارد مانند ادله اثبات دعوا تأثیر فراوانی از فقه پذیرفته است. در هر حال در آیین دادرسی مهم این است که به دعاوی به‎طور سریع و دقیق رسیدگی شود.در زیر به برخی از ویژگی‎های آیین دادرسی اشاره می‎گردد.

قوانین امری قوانینی هستند که توافق برخلاف آنها ممکن نیست. درمقابل، قوانین تخییری قوانینی هستند که اشخاص می‎توانند برخلاف آنها توافق نمایند اما در صورت عدم چنین توافقی، قوانین مخیره نیز لازم‎الاجرا می‎باشند. آیین دادرسی دارای خصوصیت آمره بودن است و بنابراین تعیین مرجع صالح، شیوه رسیدگی به دعوا و طرق شکایت از آرا به اختیار اصحاب دعوا نیست. البته خصوصیت امری بودن در بخش‎های سه‎گانه آیین دادرسی یکسان نیست. آمره بودن یا مخیره بودن این سه بخش در زیر بررسی می‎گردد.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

 الف) مقررات مربوط به مراجع قضایی

این بخش از مقررات جزو قوانین آمره هستند. مثلاً دادگاه تجدیدنظر استان با حضور سه قاضی تشکیل می‎شود و جلسه دادگاه با حضور دو نفر رسمیت می‎یابد. درصورتی که جلسه دادگاه با حضور یک قاضی تشکیل گردد، این جلسه قانونی نخواهد بود حتی اگر اصحاب دعوا اعتراضی نکرده باشند یا به حضور یک قاضی توافق توافق نموده باشند.

ب) مقررات مربوط به صلاحیت

مقرراتی که مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاهها است از قوانین آمره شمرده می‎شوند اما مقرراتی که مربوط به صلاحیت نسبی دادگاهها است جزو قوانین مخیره می‎باشند زیرا مقررات مربوط به صلاحیت محلی بیشتر در جهت سهولت دفاع خوانده است و بنابراین اصحاب دعوا می‎توانند برخلاف آنها توافق نمایند.

در حال حاضر با توجه به ماده ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م می‎توان گفت چنان‎چه دعوا در دادگاه فاقد صلاحیت محلی اقامه گردد و خوانده نیز ایراد عدم صلاحیت را مطرح ننماید؛ دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را ندارد می‎تواند به دعوا رسیدگی کند.

ج) مقررات مربوط به آیین دادرسی به معنای اخص

این بخش از مقررات آیین دادرسی نیز آمره شمرده می‎شوند و توافق برخلاف آنها مؤثر نیست. مثلاً مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاههای عمومی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است. بنابراین چنان‎چه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مطرح شود پذیرفته نمی‎شود اگرچه طرف مقابل اعتراض ننموده و حتی به این امر راضی باشد. (تبصره۲ ماده۳۳۹ ق.آ.د.م

اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل از خود اثری ندارد مگر این‎که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش‎بینی شده باشد. (ماده۴قانون مدنی)

با توجه به این‎که هدف از وضع مقررات آیین دادرسی تدوین مقرراتی است که اشخاص با رعایت آنها سریع‎تر و مطمئن‎تر به حقوق خود دست یابند؛ قانون‎گذار در هر زمانی که حذف، اصلاح یا وضع قوانین جدید را در جهت وصول به این هدف لازم بداند اقدام به انجام این امور می‎نماید. به همین دلیل است که قوانین آیین دادرسی نسبت به قوانین ماهوی از ثبات کمتری برخوردار است و دچار تغییر و تحولات بیشتری می‎گردد،زیرا هدف آن رسیدگی سریعتر به دعاوی است. پس هرگاه راه جدیدتر و بهتری کشف شد باید راههای قبلی را حذف یا اصلاح نمود.