تا اولین جلسه دادرسی

مثلا ۱۰۰۰۰۱۰۰ریال تعیین می کند تا به دعوای آن در دادگاه عمومی رسیدگی شود. ملاحظه می شود که قانونگذار به عنوان یک قاعده ی کلی ، اختیار تعیین خواسته را به خواهان داده است لیکن قانونگذار به خوانده این حق را داده است تا نسبت به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض کند. استفاده از این حق برای خوانده ، فقط تا اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است و چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر نشود یا ایرادی به بهای خواسته نگیرد نمی تواند در جلسات بعدی به این موضوع رسیدگی کند. ماده۶۲قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :«….۴-در دعاوی راجع به اموال ،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد ویا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.» همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار به خوانده حق داده است که تا اولین جلسه ی دادرسی به بهای خواسته ، اعتراض نماید. عبارت ” تا اولین جلسه دادرسی “این سوال را مطرح می کند که آیا در جلسه اول دادرسی می توان به بهای خواسته اعتراض کرد؟ قدر متیقن ،آنست که خوانده می تواند از زمان ابلاغ نسخه ی دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان تشکیل جلسه ی اول دادرسی ، به بهای خواسته اعتراض کند که این اقدام با تقدیم لایحه به دادگاه و اعتراض کتبی به بهای خواسته امکان پذیر است. اما آیا پس از شروع جلسه ی اول دادرسی هم خوانده می تواند به بهای خواسته، اعتراض کند. رویه ی محاکم اینست که به خوانده چنین حقی را می دهند و اتفاقا در اکثر موارد ،اعتراض خوانده به بهای خواسته ، در طی جلسه ی اول دادرسی به عمل می آید. بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق صراحتا به خوانده اختیار داده بود که در جلسه ی اول دادرسی ،بهای خواسته ی تعیین شده از سوی خواهان را تکذیب کند . مطابق بند مذکور :«…..۴-در دعاوی راجع به اموال غیر پول ، بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده است و مدعی علیه در… اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است …» سوال دیگری که قابل طرح است اینکه آیا اعتراض به بهای خواسته نفعی برای خوانده دارد ؟ به عبارت دیگر ، خوانده از اعتراض به بهای خواسته چه سودی می برد؟ در پاسخ باید گفت که اعتراض به بهای خواسته از چند جهت ممکن است برای خوانده مفید باشد ؛ از طرفی ،ممکن است خواهان بهای خواسته ی خود را ده میلیون ریال یا کمتر تقویم کرده باشد تا به دعوای او در شورای حل اختلاف رسیدگی شود.حال چنانچه بهای واقعی خواسته بیش از ده میلیون ریال باشد ،خوانده می تواند نسبت به بهای خواسته خواهان ، اعتراض کند و در صورتی که اثبات شود بهای خواسته بیش از ده میلیون ریال است پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف بایگانی می گردد. و خواهان باید دعوای خود را در دادگاه عمومی مطرح کند.۱ بدین ترتیب ،خوانده ای که تمایل ندارد به دعوای مطرمحه در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد به هدف خود نایل می شود.از طرف دیگر طبق مواد۳۳۱و۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ،در دعاوی مالی ، اگر خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد، رای صادره از سوی دادگاه ، قابل تجدید نظر است. ممکن است خواهان که دلیل کافی برای اثبات حقانیت خود دارد، بهای خواسته را سه میلیون ریال یا کمتر تعیین کند تا رای صادره از دادگاه قطعی باشد ولی خوانده با اعتراض به بهای خواسته ، دادگاه را وادار کند که بهای واقعی بهای خواسته راتعیین کند تا چنانچه بیش از سه میلیون ریال باشد بتواند نسبت به رای صادره ،تجدید نظر خواهی کند . علاوه براین ، خواهیم دید که در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه باید با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند. این امر سبب اطاله دادرسی می گردد.خوانده عجله ای به رسیدگی دعوا ندارد ،وبرعکس ،خواهان برای رسیدگی و صدور حکم ، عجله دارد. تعیین کارشناس از سوی دادگاه، تعیین بهای خواسته توسط کارشناس و ابلاغ نظریه ی کارشناسی به طرفین مدتها به طول می کشد که این موضوع به نفع خوانده خواهد بود. ممکن است این امر سبب شود که خوانده وخواهان در خارج از دادگاه به توافق رسیده و دعوای خود را به صلح وسازش خاتمه می دهد.چنانچه خوانده به بهای خواسته اعتراض کند ، تکلیف چیست ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که چنانچه که اعتراض خوانده به بهای خواسته ، حاوی دو شرط باشد ، دادگاه مکلف است قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین کند : یکی اینکه اعتراض خوانده در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن باشد و دیگر اینکه اعتراض خوانده و اختلاف او با خواهان در مورد بهای خواسته موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. ماده ۶۳ ق .آ.د.م. مقرر می دارد «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع با جلب نظر کارشناس ،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.»در مورد شرط اول ،توضیحات لازم داده شد ، اعتراض به بهای خواسته از امتیازات اولین جلسه ی دادرسی است و در جلسات بعدی ،خوانده نمی تواند به بهای خواسته اعتراض کند. لیکن در مورد شرط دوم باید گفت چنانچه که اعتراض خوانده به بهای خواسته موثر مراحل بعدی رسیدگی باشد،دادگاه مکلف به رسیدگی به این اعتراض است۱٫ طبق مفهوم مخالف ماده ۶۳ق.آ.د.م ،چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود ولی این اختلاف موثر در مراحل بعدی دادرسی نباشد ،دادگاه به اعتراض خوانده به بهای خواسته ترتیب اثر نمی دهد .برخی از حقوقدانان ، برای رسیدگی اعتراض خوانده به بهای خواسته ،شرط سومی را هم لازم دانسته و آن اینکه خوانده بهای مورد نظر خود را به دادگاه اعلام کند یعنی چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه ی دادرسی تقدیم می کند ، منحصرا به بهای خواسته اعتراض کند ویا علی رغم حضور در جلسه ی دادرسی و اعتراض به بهای خواسته ،بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند ،دادگاه نباید به آن اعتنا نماید. این نظر با توجه به ماده ی ۸۸قانون آیین دادرسی سابق صحیح بود .ماده مزبور مقرر می داشت :«در مواردی که مابین اصحاب دعوا در بهای خواسته اختلاف شود ، در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه (یا موثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم ) باشد بدین ترتیب عمل می شود :اگر تفاوت تا نصف کمترین بهایی که تعیین شده است ،حد وسط بهایی که اصحاب دعوا معین نموده اند بهای خواسته محسوب می شود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان ،با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات وسایر وسایلی که در اختیار دارند بهای تقریبی خواسته را معین می نمایند .هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه ی معترض به بهای خواسته …یک نفر کارشناس برای تعیین بهای خواسته تعیین می نماید…»
بر اساس این ماده خوانده مکلف بوده است که بهای خواسته مورد ادعای خود را تعیین کند ،لیکن با توجه به ماده ۶۳ کنونی قانون آیین دادرسی مدنی ،همین که در مورد بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود ،و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه باید قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین کند . بدیهی است برای حصول اختلاف بین اصحاب دعوا ، کافی است که خوانده بهای تعیین شده از سوی خواهان برای خواسته را قبول نداشته باشد و مدعی شود که بهای خواسته بیشتر از بهای اعلام شده توسط خواهان است ، بدین ترتیب بین اصحاب دعوا در مورد بهای خواسته اختلاف حاصل شده است . وانگهی ،در بسیاری موارد ممکن است خوانده بهای واقعی خواسته را ندارد ملزم کردن او به اعلام بهای خواسته ، وجاهت قانونی نخواهد داشت . رویه عملی محاکم نیز بر این است که صرف اعتراض خوانده به بهای خواسته را کافی می دانند و از خوانده نمی خواهند که بهای مورد نظر خود را به دادگاه اعلام نماید .در مورد به اعتراض به بهای خواسته ذکر چند نکته دیگر لازم است ؛ در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه الزاما با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین می کند (ماده ۶۳) .اعتراض به بهای خواسته ممکن است همیشه به نفع خوانده نباشد زیرا از یک طرف ،پرداخت هزینه ی کارشناس برای تعیین بهای خواسته ، به عهده ی خوانده است که نسبت به بهای خواسته اعتراض می کند و از طرف دیگر ، در صورت اعتراض به بهای خواسته ، هزینه تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نیز بر اساس بهای تعیین شده توسط کارشناس وصول خواهد شد و چنانچه حکم علیه خوانده صادر گردد ، باید هزینه ی دادرسی را بر مبنای مذکور واریز نماید . لذا خوانده باید نفع و ضرر اعتراض به بهای خواسته را مقایسه کند و با در نظر گرفتن مصلحت خویش ،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض به بهای خواسته اتخاذ تصمیم کند. در صورت عدم اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه راسا نباید بهای واقعی خواسته را تعیین کند اگرچه برای دادگاه محرز باشد که بهای تعیین شده توسط خواهان ،بهای واقعی نیست زیرا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورت حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در مورد بهای خواسته ، به دادگاه اجازه داده است که بهای خواسته را تعیین کند. طبق ماده ۹۸قانون آیین دادرسی مدنی ، خواهان حق دارد در جلسه ی اول دادرسی ، خواسته خود را افزایش دهد مشروط بر اینکه خواسته افزوده شده با خواسته اصلی مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب-ایرادات

مواد۸۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ایرادات و موانع رسیدگی است. قانون ، ایراد را تعریف نکرده است ، لیکن در تعریف ایراد می توان گفت ایراد وسیله ای است که معمولا خوانده ی دعوا برای ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل گیری مبارزه در ماهیت حق مورد ادعا ،به منظور جلوگیری از پیروزی موقت یا دائمی خواهان بکار می رود.۱ ماده ۸۴ ق. آ.د.م به خوانده اجازه داده است که در یازده مورد ، به دعوای مطروحه ایراد شکلی بگیرد . این ماده مقرر می دارد :«درموارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :۱-دادگاه صلاحیت نداشته باشد ۲-دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی ،اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد . ۴-ادعا متوجه شخص خوانده نباشد ۵-کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده از قبیل وکالت یاولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد ۶-دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .۷-دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .۸-مورد دعوا مشروع نباشد .۹-دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. ۱۰-خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .۱۱-دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد. » طبق صدر ماده ۸۴ ، چنانچه خوانده بخواهد یکی از ایرادات را مطرح کند باید ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ، این اقدام را انجام دهد . در بسیاری از موارد ، پاسخ به ماهیت دعوا و طرح ایراد به طور همزمان ، کار عبث و بیهوده وبعضا غیر ممکنی خواهد بود .به عنوان مثال ،ایراد شکلی مطروحه این باشد که ادعا متوجه خوانده نیست (بند۴ ماده ۸۴) و خوانده مکلف باشد به ماهیت دعوا پاسخ دهد . بدیهی است اگر ادعا متوجه خوانده نباشد ، وی نخواهد توانست در ماهیت دعوا دفاع کند .
یا اینکه خواهان به موجب دادخواست تقدیمی ، مطالبه ی وجهی نماید که از قمار از خوانده طلبکار شده است و خوانده ایراد کند که قمار، نا مشروع است و مورد دعوا مشروع نمی باشد (بند ۸ ماده۸۴ )آیا در این صورت خوانده باید در ماهیت دعوا هم پاسخ دهد که

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید