تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور -فروش فایل

جدا از اقامه دعوای ابطال، همچنین ممکن است که اعتراضی بر مبنای غیرقانونی بودن صورت گیرد و یا صدور رای مقدماتی در خصوص یکی از اقدامات تحریمی درخواست شود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به دفعات بیان داشته است:

«افراد یا نهادهای حقوقی که شرایط مقرر در بند ۴ ماده ۲۶۳ معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا را فاقد می باشند و نمی توانند به طور مستقیم، درخواست رسیدگی نسبت به یک اقدام در پیش گرفته شده توسط جامعه اروپایی را که دارای قابلیت اعمال عمومی است، بنماید، می توانند در موارد ممکن اعتبار چنین اقداماتی را به چالش کشند، چه به طور مستقیم در مقابل قاضی دیوان دادگستری اروپا مطابق با ماده ۲۷۷ معاهده نحوه عمکلرد اتحادیه اروپا و چه در مقابل دادگاه های داخلی کشور متبوعشان به نحوی که با درخواست از آن دادگاه ها که بدون تقاضای افراد، قادر به صدور رای در خصوص بی اعتبار خواندن آن قانون نیستند این دادگاه ها صالح به رسیدگی گردند و بتوانند درخواست صدور رای مقدماتی را از این نظر از دیوان دادگستری اروپایی بنمایند.»

ماده ۲۷۷ معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا مقرر می دارد:

«علی رغم انقضای مهلت مقرر در پاراگراف ۶ ماده ۲۶۳ هر فردی در اقدام حقوقی که موضوع آن، قانونی با قابلیت اعمال عمومی و تصویب شده توسط یک نهاد، دفتر یا آژانس اتحادیه است، می تواند مبانی مشخص در پاراگراف دوم ماده ۲۶۳ را ادعا می کند؛ بدین منظور که به عدم قابلیت اعمال آن قانون در دیوان دادگستری اروپا استناد کند.»

بدین ترتیب، یک مسئله مقدماتی مطرح می گردد و اینکه قانونی بودن یک اقدام با قابلیت اعمال عمومی در دعوایی حقوقی که قابلیت اعمال آن اقدام را بررسی می کند، مورد لحاظ قرار گیرد ممکن می گردد.[۱]

 

۴-۷-امکان طرح دعوی در سطح ملی

در سطح ملی این امکان وجود دارد که بتوان دعوایی حقوقی علیه قانونی که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور وارد کردن مقررات و سایر قوانین اتحادیه اروپایی بیان داشته است که:

«در مطابقت با قاعده همکاری مورد انتظار… دادگاه های داخلی کشورهای عضو باید تا جایی که ممکن است، قوانین شکلی ملی در ارتباط با درخواست های حقوقی را به نحوی تفسیر نموده و به کار گیرند که افراد و نهادهای حقوقی بتوانند قانونی بودن هر مقرره و یا اقدام نهادهای داخلی که برای اعمال قانوناروپایی به قابلیت اعمال عمومی تصویب شده و یا صورت گرفته است از طریق تقاضای اعلام بی اعتباری چنان مقررات یا اقداماتی به چالش کشند.»

در هر صورت هر گونه درخواستی که در سطح ملی صورت گیرد، هر دو جنبه شکلی و ماهوی یک مصوبه را مطابق با قوانین کشور عضو، با توجه به اشارات و اظهار نظرهای دادگاه اروپایی به چالش می کشد.[۲]

۴-۸-سازوکارهای بین المللی

بررسی آثار حقوقی تدابیر اتحادیه اروپا و تعارض احتمالی آنها با تعهداتی که برخی دولتهای اروپایی به موجب موافقتنامه های دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در قبال ایران پذیرفته اند مستلزم دقت نظر بیشتر درباره حقوق اتحادیه اروپایی است که بدان خواهیم پرداخت. طبق ماده ۲۸۸ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا مصوبات نهادهای اتحادیه مشتمل بر پنج دسته هستند. مقرره به آن دسته از مصوباتی گفته می شود که هم برای اتحادیه و هم برای دول عضو لازم الاجراء هستند و مستقیماً در قلمرو هر دولت عضو قابلیت اجرایی دارند. دستورالعمل مصوباتی هستند که خطاب به دول عضو وضع می شوند و نحوه اجرای مفاد آنها به ابتکار و اختیار خود دولتها سپرده می شود. تصمیم آن دسته از مصوباتی را در بر میگیرد که خطاب به اشخاص در قلمرو اتحادیه اروپا وضع شده و نحوه اجرای تصمیمات در خود سند مزبور مشخص شده است. توصیه به مصوباتی اطلاق می گردد که واجد وصف الزام آور نیستند و بالاخره نظریه که اصولاً تفسیر مقررات اتحادیه اروپایی به صورت غیرالزام آور هستند. همان طور که ملاحظه می شود مصوبات یا به طور عمودی مسیر است مشروط به اینکه وجود قانون ملی برای اجرای تعهدات یک یا چند دولت عضو یک موافقتنامه بین المللی ضروری باشد. بنابراین باید گفت اغلب مقررات و همین طور دستور العمل از اواسط دهه ۱۹۹۰ به طور مستقیم قابل اجرا هستند در حالی که تصمیمات اگر جنبه اجرایی داشته باشند به طور مستقیم اثر دارند و اگر خطاب به دول عضو صادر شده باشند به صورت افقی قابل اجرا نیستند.[۳]

آنچه در اینجا لازم است مورد توجه واقع شود این مطلب می باشد که بر اساس ماده ۲۳۳ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا چند شرط برای اعتبار مصوبات در نظر گرفته شده است؛ اولاً برای تصویب هر مصوبه لازم است نظریات و طرح های لازم اخذ گردد که از جمله می توان از طرح کمیسیون اروپایی یا نظریه پارلمان اتحادیه یاد کرد. ثانیاً دلایل و مستندات مصوبه در متن مصوبه توسط نهاد تصویب کننده باید ذکر شوند. ثالثاً مصوبات باید در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منشتر گردند.[۴]

در خصوص وضعیت قراردادها در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی هم جالب توجه این است که چه قراردادهایی که اتحادیه با دولت ثالثی منعقد می کند یا اتحادیه دول عضو به طور مشترک با یک دولت ثالث منعقد می نمایند دارای اثر مستقیم هستند اما قراردادهای دول عضو با دولت ثالث غیر عضو اتحادیه اروپا گاهی ممکن است قابلیت اجرایی مستقیم داشته باشد. این موضوع به تحلیل فرآیند پذیرش موافقتنامه های بین المللی در نظام حقوقی داخلی دولتهای عضو اتحادیه اروپایی منوط است. در کشورهایی همچون فرانسه و هلند که نظام یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی یعنی مونیسم حاکم است به محض عضویت آنها در یک موافقتنامه بین المللی، آثار اجرایی آن در نظام حقوقی داخلی این کشورها قابل استناد است اما در کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا و انگلستان که نظام دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی مجری است، به رسمیت شناختن قرارداد بین المللی مشروط به پذیرش توسط مراجع ملی است.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

در طول بیست سال گذشته، ایران مباردت به انعقاد بیش از ۵۰ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی با سایر کشورها نموده است که تبیین کننده یک نظام حقوقی خاص حاکم بر روابط حقوقی دولت متعاهد و اتباع دولت مقابل است. به طور کلی قلمرو شمول موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری با چهار معیار تعیین می شود.

[۱]علیرضا نصیری رضی، منبع پیشین ،ص۱۳۹

[۲]مهدی حدادی، تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره ۱۳۸۲،ص۵۸

[۳] م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دی ، حقوق بین الملل عمومی، نشر فروزش، چاپ اول، ۱۳۸۷،ص۳۹

[۴]عباسعلی حاجی پروانه، تحریم های فراملی علیه عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، واحد تهران مرکز، ۱۳۸۹،ص۱۱۹