پایان نامه ارشد: تعيين سن حد­اقل در حقوق ايران

تاريخچه تعيين سن حد­اقل در حقوق ايران

۱ )قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

قانون مجازات عمومي ايران مصوّب دي ماه ۱۳۰۴، تحت تأثير قانون جزاي عمومي فرانسه و باالهام از مقررات شرع مقدّس اسلام، اطفال را در سه مقطع غيرمميز (كمتر از ۱۲ سال)، غير مميز بالغ (۱۵ -۱۲ سال) و بالغ (۱۸ – ۱۵ سال) تقسيم مي­کند. به علاوه به تبعيت از فقهاي شيعه، در اين قانون، ۱۵ سالگي به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بين سن دختر و پسر تفاوتي وجود نداشت. حداقل سن مسئوليت كيفري در اين قانون ۱۲ سال و سن مسئوليت كامل كيفري ۱۸ سال بود. ملاك مسئوليت كيفري براي اطفال نيز در اين قانون به جاي سن بلوغ، داشتن قوة تمييز بود. با توجه به موارد فوق در اين قانون كليه افراد زير ۱۸ سال طفل ناميده می شدند .

 

۲ ) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار

قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار در مقايسه با قانون سال ۱۳۰۴ حداقل سن مسئوليت كيفري را از ۱۲ سال به ۶ سال تقليل داد و بر خلاف قانون ۱۳۰۴ دسته هاي سني را نامگذاري نكرد. به علاوه در اين قانون با پذيرش قاطع ضابطه تمييز سن مسئوليت كيفري دختران و پسران امري واحد تلقي شد و با توجه به اين ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حيث مسئوليت تدريجي به سه دسته تقسيم نمود:

الف) اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقيب جزايي نخواهند بود (ذيل ماده ۴).

ب) اطفال ۱۲- ۷ سال تمام كه به منظور تأديب، تربيت با اخذ تعهد به اولياء يا سرپرست تحويل داده مي­شدند و در مواردي كه اين اشخاص صلاحيت نداشتند، براي مدت ۶-۱ ماه به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي­شدند (ماده ۱۷).

ج) اطفال بين مرحله سني ۱۵- ۱۲ سال و ۱۸-۱۵ سال براي هر دو گروه، مجازات­هايي را مشخص كرده بود.

 

 

۳) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تأدیب نابالغ

پس از انقلاب اسلامی[۱] ، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه امامیه و با فسخ قوانین سابق، سن مسؤولیت کیفری را معادل بلوغ شرعی دانست.

اکثر فقهای امامیه با استناد برخی از روایات به معیار سنّی موضوعیت داده اند. با فراگیر شدن این رویه عملاً سن بلوغ ، سن مسئولیت کیفری قرار گرفت که عمده آثار حقوقی و کیفری بر آن بار شد.
در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « سن بلوغ پسر۱۵سال تمام و در دختر۹ سال تمام است » . ۹ سال قمری برابر با ۸ سال و ۹ماه شمسی و ۱۵ سال قمری برابر با ۱۴سال و ۷ ماه شمسی است.

در حال حاضر در حقوق ایران به موجب حکم ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی «  افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند » و معاف از مجازات اند . لیکن با استناد به ماده ۱۴۸[۲] و تبصره ۲ ماده ۲۲۱ [۳] قانون مجازات اسلامی این معافیت مانع از اخذ تدابیر تامینی و تربیتی در قبال آنان نیست . [۴]

 

[۱]  –  شامبیاتی ، هوشنگ ، همان ، ص ۷۲

[۲]  –  ماده ۱۴۸ ق.م.امصوب ۹۲ « در مورد افراد نابالغ ، بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود .»

[۳]  –  متن تبصره ۲ ماده ۲۲۱ ق.م.ا.۹۲ « هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد .»

[۴]  –  اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، چاپ سی و سوم ، تابستان ۱۳۹۳ ، تهران ، نشر میزان ، ص ۱۹۵