حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه ­ای)

حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت­های فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک­های اعتباردهنده، شرکت­های دیگر یا دولت باشند. به سیستم­های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت­ها و سهامداران عمده آنها، سیستم­های رابطه­‌ای[۱] نیز می­گویند (بنویدی، ۱۳۸۵).

در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلات جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی،  مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء‌جریان­ها در این سیستم­ها شمرده می­شوند (کاشانی‌پور و رسائیان، ۱۳۸۸).

در میان کشورهای دارای سیستم حاكميت شركتي درون‌سازماني می‌توان دو ساختار نسبتا متفاوت را مشاهده کرد؛ اولین سیستم در کشورهای اروپایی است كه سیستم «آلمانی» نامیده می‌شود. در این سیستم، نظارت یک سویه است. به عنوان مثال بانك، خانواده، دولت یا شرکت «الف» سهام ناظر شرکت «ب» را در اختیار دارد و در هيات نظارت آن نمایندگی دارد. از سوی دیگر شرکت «ب» سهام ناظر شرکت «ج» را داراست که آن نیز به نوبه خود سهام ناظر شركت «د» را در اختیار دارد. دومین ساختار، سیستم «ژاپنی» است که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل (سهام هر شرکت توسط دیگری) با یک دیگر مرتبط‌اند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکت‌های گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هيات نظارت شرکت‌ها دارد (برندل و نول[۲]، ۲۰۰۵).

در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در زمان بحران آسیایی، سیستم­های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف­تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی­های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت­ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند (کاشانی‌پور و رسائیان، ۱۳۸۸).

[۱]. Relationship-Based

[۲]. Breandle & Noll

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی