حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

۱-۱-         قلمرو اجرا

کنوانسیون لاهه هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بین­المللی اجرامی­شود به شرطی که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت کننده هواپیما باشد.[۱]

برخلاف کنوانسیون توکیو، تنها یک تعریف از هواپیمای در حال پرواز در این کنوانسیون وجود دارد. مطابق آن، زمانی که درب­های خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از درب­های مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می­شود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاح، مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

 

۱-۲-          صلاحیت دادگاه­ها

این معاهده، کشورهای متعاهد را ملزم می­کند تا با کیفرهای شدید هواپیما ربا را مجازات کنند و در نتیجه هر یک از دولت­ها عضو معاهده، برای اثبات صلاحیت خود بر مجرم هواپیما ربا، باید آن را در قانون جزای داخلی خود وارد کند. صلاحیت به یکی از دلایل ذیل اعمال می­گردد:

ارتکاب جرم در داخل هواپیمای ثبت شده در کشور متعاهد؛

فرود آمدن هواپیمای ربوده شده در یک کشور متعاهد در حالی که مظنون داخل آن است؛

ارتکاب جرم در داخل هواپیمای اجاره داده شده (بدون خدمه) توسط کشور متعاهد، به مستأجری که محل اصلی تجارت یا اقامت دایمی­اش در آن کشور است؛[۲] مانند هواپیماهای روسی که در روسیه ثبت گردیده و بدون خدمه به ایران اجاره داده شده­اند. در صورت ارتکاب جرمی در هواپیما یا علیه آن، ایران صلاحیت دارد به موضوع رسیدگی نماید.دولت­های عضو متعهد شده­اند ضمن انجام تحقیقات مقدماتی برای یافتن حقایق، مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن را، اگر در قلمرو آن­ها باشد، توقیف یا اقدامات لازم را برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول دارند. این اقدامات تا وقتی که تعقیب کیفری انجام می­شود و یا تا انجام تشریفات استرداد، ادامه خواهد یافت.

 

۱-۳-       استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم

کنوانسیون لاهه، صلاحیت جهانی را برای رسیدگی به جرم هواپیما ربایی پذیرفته است. کار مهمی که معاهده ۱۹۷۰ لاهه انجام داد، این بود که با تصویب اصل (یا مسترد کن یا مجازات کن)[۳] در ماده ۷ تلاش کرد تا هواپیما ربا در هر کجا که باشد به مجازات برسد. مطابق آن دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد، مورد را اعم از اینکه جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه، برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود. لیکن علیرغم صراحت «اصل استرداد یا محاکمه»، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۸ ، آن را منوط به «حدود شرایط پیش­بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه» کرده و بدین ترتیب استرداد را اجباری ننموده است.

ماده ۸ بدین منظور تدوین شده است تا مبنای استرداد مجرمین قرار گیرد. این ماده بین دولت­هایی که استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده استرداد می­دانند و آن­هایی که این گونه معاهده­ای را ضروری نمی­دانند تفکیک قائل شده است. دسته اول ممکن است کنوانسیون لاهه را به عنوان مبنای حقوقی استرداد نپذیرند. بند ۱ این ماده مقرر می­دارد: جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد می­نمایند که در معاهدات استردادی که منعقد می­نمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. مطابق بند ۲ ماده ۸ هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می­کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد، تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد، مختار خواهد بود این کنوانسیون را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی خواهد بود.علیرغم اینکه تدوین کنندگان کنوانسیون موضوع پناهندگی را مطرح و بحث کردند لیکن متن کنوانسیون در این خصوص ساکت است. این شاید قدمی در جهت حمایت از پناهندگان سیاسی تلقی شود و دولت­ها در اجرای ماده ۷ کنوانسیون ممکن است از استرداد این افراد خودداری نمایند و این ضعف اصلی کنوانسیون محسوب می­گردد.[۴] در مقابل کنوانسیون اروپایی مبارزه علیه تروریسم با توسعه دایره اعمال تروریستی، دایره جرائم سیاسی را تنگ نموده و هواپیما ربایی را نیز از اعمال تروریستی دانسته است.[۵]فرمول یا سیستم «استرداد یا مجازات» معاهده ۱۹۷۰ لاهه، در تعداد دیگری از معاهدات از جمله معاهده ۱۹۷۱ مونترال نیز مد نظر قرار گرفت.[۶] باید خاطر نشان ساخت که با وجود معاهده لاهه هنوز بعضی کشورهای عضو از استرداد هواپیما ربایان خودداری می­کنند؛ مثلاً در سال ۱۹۷۸، دولت آلمان، تقاضای دولت آمریکا را مبنی بر استرداد یک تبعه لبنان رد کرد که در سال ۱۹۸۵ هواپیمایی را ربوده و باعث کشته شدن یک آمریکایی شده بود و استرداد را به تضمین عدم اعدام وی منوط نمود. این امر اگر چه عواقب ناگوار سیاسی برای آلمان در پی داشت ولی دولت آلمان ترجیح داد خود نسبت به محاکمه و مجازات مجرم اقدام نماید.[۷]تحقق استرداد مجرمان برای سپردن مجرم به دست عدالت روش خاصی را اقتضا می­کند. در فاصله سال­های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ از ۲۶۷ مورد اعمال تروریستی گزارش شده، در ۵۰ مورد تروریست­ها محکوم و در ۳۹ مورد، بدون اعمال مجازات آزاد گردیده­اند. در ۱۶ مورد نیز به علت تقاضای تروریست­های دیگر آزاد شدند و فقط یک مورد از آن­ها به کشور مورد تقاضا مسترد شده است.[۸]

 

۲-              اقدامات دولت­ها جهت اعاده کنترل هواپیما

هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز از طریق غیر قانونی، و با توسل به زور یا تهدید به زور، یا هر نوع ارعاب دیگر، هواپیما را تصرف و یا کنترل آنرا در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نماید  دولت­ها باید تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما، اتخاذ نمایند. دولتی که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او هستند، در اسرع وقت، باید تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نموده و بلافاصله هواپیما و محموله آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند، مسترد دارد.[۹]دولت­ها باید کلیه اقداماتی که جهت اعاده کنترل هواپیما انجام می­دهند، اوضاع و احوال جرم، کلیه تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ می­شود و نتیجه اقدامات مربوط به تقاضای استرداد با سایر اقدامات قضائی دیگر را در اسرع وقت به شورای سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.[۱۰]

 

۲-۱-       حل و فصل اختلافات

اختلافات بین دولتها، مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه ابتدا باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. در صورت حل نشدن اختلاف، بنا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف، دعوی به داوری ارجاع خواهد شد. اگر ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند، هر یک از آن­ها می­تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید. دولت­ها در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون می­توانند نسبت به طرق حل و فصل اختلافات، حق شرط اعمال نمایند.

 

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری:

 

۱-              معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری

یک سال پس از تصویب معاهده ۱۹۷۰ لاهه، معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری» به تصویب رسید که دیگر جرایم هواپیمایی، از قبیل ایراد خسارت به تأسیسات هوانوردی و اعمال خشونت آمیز علیه سرنشینان هواپیما را جرم شناخت. این معاهده، کلیه جرایمی را که امنیت مسافران و هواپیما را تهدید می­کند در برمی­گیرد. بمب­گذاری در هواپیما، ایجاد اختلال در سرویس­های هوانوردی و هواپیما ربایی از آن نمونه هستند.[۱۱] ایران در آذرماه ۱۳۴۹ این معاهده را تصویب کرده­است. تاکنون (نوامبر ۲۰۱۳) ۱۸۸ کشور به این معاهده پیوسته­اند.

به موجب بند ۱ ماده ۱ معاهده، هر کس برخلاف قانون و عمداً مرتکب اعمال زیر گردد، مجرم شناخته    می­شود:

الف-   علیه سرنشین هواپیماهای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل، امنیت هواپیما را به مخاطره افکند؛

ب- هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و با طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را در حین پرواز به مخاطره افکند؛

ج- به نحوی از انحا، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود،که موجب از بین رفتن هواپیما یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آنرا غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند؛

د- تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین برده یا به آن­ها آسیب برساند یا کار آن­ها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد؛

هـ- با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس خلبان یا دیگر کادر پرواز قرار دهد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد. مانند اینکه کسی علی­رغم وجود مشکلات فرود در مقصد، گزارش نادرست به خلبان داده، موجب بروز سانحه­ای شود.

به موجب بند ۲ این ماده هر کس ارتکاب هر یک از جرائم فوق را شروع کند یا شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود مجرم شناخته می­شود.

در ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ پروتکل مکمل کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال با عنوان پروتکل «جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه­هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین­المللی می­باشند» تدوین گردید که مجلس شورای اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۹ آن را تصویب نمود. مطابق ماده ۲ این پروتکل:

هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عمداً با استفاده از هر وسیله، ماده یا اسلحه:

الف-عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین­المللی است انجام دهد که احتمالاً منجر به جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛

ب- تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین­المللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛ اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد.

این معاهده یا پروتکل مکمل آن در خصوص قضایایی همانند قضایای ذیل لازم الاجرا است: در قضیه فرودگاه مونیخ بر اثر حمله سه نفر تروریست به ۱۹ مسافر و خدمه هواپیمایی که قصد سوار شدن به هواپیما را داشتند، یک نفر کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.[۱۲] در دوم مارس ۱۹۷۷، بمبی در ساختمان فرودگاه لاس پالماس[۱۳]که مسئولیت آن را جنبش استقلال طلبان مجمع الجزایر قناری[۱۴] به عهده گرفت- منفجر گردید که منجر به تغییر مسیر یک هواپیما و کشته شدن ۵۸۲ نفر گردید.[۱۵] در ۷ اوت ۱۹۸۲ گروهی، وابسته به سپاه سری طالبان آزادی ارمنستان، با نارنجک و مسلسل به فرودگاه بین­المللی اسنبوگا[۱۶] حمله کردند که منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۸۲ نفر شدند.[۱۷] در ۱۹ ژوئن ۱۹۸۵ بُمبی در سالن خروجی فرودگاه فرانکفورت منفجر شد که منجر به کشته شدن ۴۲ نفر از جمله دو کودک سه و پنج ساله استرالیایی شد.[۱۸] چند سازمان مسئولیت آن را به عهده گرفتند ولی مسئول واقعی این حادثه شناخته نشد.

ماده واحد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی وقت ایران موارد ذیل را جرم دانسته و مجازات­هایی را تعیین نموده است:

  • کسانی که با اجبار با ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند و مسیر یا مقصد آن را تغییر دهند؛
  • کسانی که با حمل یا ارسال وسایلی با هواپیما یا با ارتکاب عملی به هواپیما یا مسافرین یا خدمه یا اموال موجود در هواپیما آسیب برسانند؛
  • کسانی که در فرودگاهها یا تأسیسات آن اخلال کنند یا در کار آن­ها مانعی ایجاد کنند یا انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند.

[۱]. ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه.

[۲]. ماده ۱ معاهده ۱۹۷۰ لاهه.

[۳]. Aut dedere aut punier (or Aut dedere aut judicare).

[۴]. جرم سیاسی، عملی است که با هدف و انگیزه سیاسی واقع می­شود. عملی می­تواند انگیزه سیاسی داشته باشد اما به نحوی جنایتکارانه تحقق یابد. شناختن جرم سیاسی با توجه به ماهیت ذهنی آن و جو سیاسی بین طرفهای ذی ربط و ارزشهای جامعه بین­الملل در یک مقطع خاص زمانی، کار مشکلی است. معاهدات مربوط به استرداد مجرمان معمولاً جرم سیاسی را از شمول استرداد خارج می­کنند.

 

عبارت ذیل در بعضی از موافقتنامه­های ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر وجود دارد:

Extradition shall not be granted under this treaty in any of the following circumstances: (1) When the offense for which the extradition is requested is a political offense or when it appears that the request or extradition is made with a view to prosecuting, trying,or punishing the person sought for a political offense.

 

Extradition Treaty, Mar, 3. 1978, U.S. –Japan, art. IV, s 1 (1), 31 U.S.T., 892,895-96 (entered into force Mar. 26, 1980):, I.A.Shearer, Extradition in international Law (UK: Manchester,1970) at 166-93; Marjorie Whiteman, 6 Digest of International Law (US: U.S. Department of State, 1968) at 15.

در قضیه کاویکInre Kavic, Bjelanovic and Arsenijevic (Swiss Federal) Tribunal (1952); )

(Joyner, op. Cit at 242دادگاه سویس رأی داد که هواپیما ربایی و به مخاطره انداختن جان مسافر و خدمه، با اینکه اعمال جنایتکارانه به حساب      می­آیند ولی در صورتی که با هدف فرار از یک کشور کمونیستی و رسیدن به آزادی واقع شوند ممکن است جرم سیاسی تلقی شود. همچنین در قضیه مونیز دادگاه انگلستان اظهار داشت جرمی سیاسی تلقی می­شود که مجرم آن عضو حزبی از احزاب مخالف کشور مزبور باشد و عمل او نیز علیه دولت صورت گرفته باشد.

 

[۵]. Council of Europe, European Convention on the Suppression of Terrorism, Strasbourg, 27January 1977.

 

[۶]. Mark W. Lavin, “Cuban Hijackers and the United States: the Need for a Modified aut dedere aut judicare Rule”

۳۲ Colum.J. Transat’ ۱ L. 133 at 138 -39.

 

[۷].The Times, January 17, 1987, p. 7. Col. 8.

 

[۸].Bin Cheng. “Aviation, Criminal Jurisdiction and Terrorism: the Hague Extradition/ Prosecution Formula and Attacks at Airports” in B. Cheng & E.D. Brown, eds. Contemporary Problems of International Law: Essays in Honour of George Schwarzenberger on His Eightieth Birthday, (Sydney: The Law Book Company Ltd, 1988) 25 at 26-28.

 

[۹]. ماده ۹ کنوانسیونلاهه.

 

[۱۰]. همان ماده ۱۱٫

[۱۱]. ماده ۳ قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران نیز همین موارد را جرم شمرده است.

[۱۲]. K.C.A. (1969 -70), at 23867; Bin Cheng, op. cit. at 17.

 

[۱۳]. Las Palmas.

 

[۱۴]. Canary.

 

[۱۵] . Bin Change, op. cit. at 17.

[۱۶]. فرودگاه بین­المللی اسنوبگا (Esenboga) در نزدیکی شهر آنکارا، ترکیه قرار دارد.

 

[۱۷].K.C.A. (1977), pp. 28402-3; Bin Cheng, op. cit. at 27.

 

[۱۸]. K.C.A. (1985), p. 33749; Bin Cheng, op. cit. at 28.

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پايان‌نامه كارشناسي ارشد (M.A)

 

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل