خرید فایل پایان نامه : حق ارتفاق-حق مرتهن-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

حق ارتفاق

طبق ماده ۹۳ قانون مدنی «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری» همانطوری که تعریف فوق آشکار می شود حق ارتفاق مخصوص مال غیر منقول است زمینی را که شهرداری قصد تملک آنرا دارد ممکن است مورد حق ارتفاق شخص یا اشخاص دیگر باشد به نحوی که دیگی حق عبور یا حق شرب از قنات یا چاه موجود در آن را داشته باشد. در هر حال اگر اجرای طرح مورد نظر شهرداری که موجب تملک زمین می گردد باعث سلب یا تضییع حق ارتفاقی باشد بنحوی که جمع بین طرح و حفظ حقوق صاحب حق ممکن نباشد شهرداری مکلف خواهد بود خسارات وارده را جبران نماید[۱] مفهوم مخالف بیان فوق آنست که اگر اجرای طرح مانعی در حق ثالث ایجاد نکند شهرداری در این خصوص تکلیفی نخواهد داشت. فرضاً زمینی را که شهرداری به خیابان و شارع عام اختصاص داده است ثالث در آن حق عبور داشته باشد، در اینجا به نظر میرسد که اجرای طرح شهرداری منافاتی با حق ارتفاق ثالث نداشته چرا که ثالث هم مانند سایر شهروندان باز هم حق عبور در آن ملک را که بصورت خیابان درآمده است دارد و یا اینکه چنانکه شخصی حق الشرب در ملک موردنظر را داشته و بتوان طرح را طوری اجراء کرد که همچنان حق الشرب وی پابرجا باشد، این حالت نیز مسئولیتی را بر دوش شهرداری قرار نمی دهد. اما چنانچه اجرای برنامه عمرانی شهرداری موجب سلب حق انتفاع بطور کامل باشد مانند اینکه ملکی، محل عبور اتومبیل صاحب حق بوده. آن زمین به عنوان فضای سبز اختصاص یابد به نحوی که صاحب حق ارتفاق نتواند به هیچ طریق به ملک خود وارد گردد و یا آنکه اجرای طرح موجب تضییع حقوق دیگری شود در هر صورت شهرداری از باب قاعده لاضرر مکلف به جبران خسارت بنحو تقویم ارزش آن حق به صاحب حق می باشد.

 

بند سوم: حق مرتهن

طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن عبارت است از:

«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد.»

فرقی نمی کند که بازداشت ملک بر اثر وجود عقد رهن باشد یا به دستور مرجع قضایی. در هر صورت چنانچه ملک مورد نیاز شهرداریها به شیوه قانونی در مقابل حقی یا رهنی که ثالث دارد بازداشت باشد شهرداری مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند، در صورتی که مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده می توانند برای وصول طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مرجع ذیصلاح بنمایند. [۲]

بنابراین مشخص می شود که در مورد مال مورد رهن و وثیقه پس از پرداخت حقوق مرتهن یا وثیقه گذار، از زمین مورد رهن و وثیقه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی، فک رهن و وثیقه به عمل می آید. در خصوص بازداشت نیز بعد از پرداخت مبلغی که زمین جهت تامین آن توقیف گردیده با اعلام مرجع بازداشت کننده به اداره ثبت محل از آن رفع بازداشت می گردد. [۳]

 

بخش دوم: آثار مسئولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معبر و مراجع صالح به رسیدگی

فصل اول: جبران خسارت و موارد معافیت

در این مبحث به شیوه های جبران خسارت زیان دیده پیروز در دعوای مسئولیت علیه شهرداری و سپس در خصوص نظر دادگاه بر زمان ایجاد تعهد و نیز تعیین جبران خسارت در صورتی که تمام ارکان مسئولیت جمع آید، و زیان دیده بتواند جبران خسارت وارده به خود را خواستار شود، خواهیم پرداخت و در پایان این فصل نیز، بحث خواهیم نمود که آیا می توان وارد کننده زیان را از خسارت معاف نمود؟

 

 

قسمت اول: جبران خسارت

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت

جبران خسارت زیان دیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:

  • برگرداندن وضع او به صورت پیشین خود. بدین معنی که ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است.
  • جبران خسارت از راه معادل.

جهت آمادگی ذهن خواننده محترم از انواع شیوه های جبران خسارت بطور خلاصه باید درباره بیمه فقهی و حقوقی گفت:

بیمه در فقه اهل سنت نوعی معامله غرری دانسته شده و غرر نیز، مورد نهی. [۴] و قائلند: بیمه عقد فاسد است؛ زیرا در مباحث مربوط، ثابت شده که نهی در معاملات، دلالت بر بطلان می کند. ولی علمای شیعه در پاسخ به این شبهه گفته اند: اولاً – سند روایت نهی ضعیف است، چرا که از طریق اهل سنت روایت شده، ثانیاً – اگر گفته شود ضعف سند جبران می شود به استناد فقها به آن در فتاوی و تایید مضمون آن، به برخی از روایات شیعی روایت حماد از امام صادق (ع) که فرمود: [۵] «یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدری کم الدینار من الدرهم» ترجمه: روا نیست خرید پارچه در برابر دینار، منهای یک درهم، زیرا نسبت دینار با درهم مجهول است و همچنین روایات دیگر که مضمون روایت قبلی می باشد. در پاسخ دلیل دوم می گوییم: تنها در خرید و فروش می توان ادعای قطعی کرد که غرر سبب بطلان معامله می گردد. البته نباید اشکال شود که توسعه و تضییق معلولف نزد عرف، تابع توسعه و تضییق علت آن است.

چنانچه پزشکی از خوردن انار به علت ترشی آن منع کرده باشد، علت (ترش بودن) موجب محدودیت مورد منع نمی گردد. از این رو انارهای شیرین مشمول منع و پرهیز نمی شود. لذا در این مثال کسی گمان نمی کند که خرید و فروش انار ترش نیز، برای مریض ممنوع باشد. در مورد حدیث مورد نظر نیز،گر چه علت مورد نظر (غرر و جهالت) عام است و در برگیرنده خرید و فروش لباس و پارچه و … نیز غیر از درهم و دینار، شامل سایر قیمتها می گردد، لکن از محدوده خرید و فروش پا فراتر نمی نهد.

البته بطور اشاره نیز باید گفت: از اشکالات دیگری که به بیمه وارد شده این است که بیمه نوعی تعهد بلا موجب (ضمان ما لم یجب) است که برای بطلان چنین ضمانتی ادعای اجماع شده است. ولی به این اشکال جوابهایی داده شده که بهتر است جهت اطاله کلام به وسائل الشیعه (شیخ حر عاملی) جلد ۱۲ صفحه ۳۹۹ مراجعه شود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

به لحاظ حقوقی نیز باید گفت: مسئولیت مدنی در طی یک قرن اخیر شاهد تحولات عمیق و همه جانبه ای بوده است و از طرفی پیشرفت ماشینیسم و بروز حوادث و خسارات روز افزون جدید سبب شکل گیری تئوری ها و سپس قواعد حقوقی شد. از طرفی خسارات قابل جبران، تنوع یافته و میزان کمی آن با گشاده دستی بسیار ارزیابی شده و افزایش یافته است. احتساب عدم النفع و خسارت معنوی و خسارات اقتصادی در عداد خسارات قابل جبران، مسئولیت مدنی را که قبلاً متوجه جبران خسارت جانی ومالی (که بصورت تخریب، یا مصدوم و معیوب ساختن اموال) بود، وارد مرحله جدیدی ساخته، همچنین برآورد بسیار سنگین خسارت و سیر صعودی آن در مقایسه با آنچه قبل از این تحولات وجود داشت، بار مسئولیت مدنی را سنگین نموده است. [۶] هر چند اوج گیری حقوق مسئولیت مدنی و برآورد نجومی خسارت، کاملاً در جهت منافع و حمایت از زیان دیدگان بوده و بدین لحاظ، امری مطلوب محسوب می شود، ولی چنانچه با تدابیر حقوقی و اقتصادی همراه نباشد بار غیر قابل تحملی بر دوش افرادی که مسئول جبران این خسارت شناخته شده  و ظلم فاحش در حق انسان و نهایتاً فعالان صحنه اقتصادی خواهد بود. [۷]

قانونگذار در ماده ۱۲ ق.م.م کارفرمایان را ملزم کرده است تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند، اما در خصوص شهرداری و دیگر موسسات عمومی چنین چیزی را مقرر ننموده است. در حالی که موسسه ای مثل شهرداری در قیاس با کافرمایان، کارمندان و کارکنان زیادی را تحت پوشش خود دارد که نمی تواند نظارت و کنترل کافی بر اعمال آنان داشته باشد.

بیمه های مسئولیت به بیمه بدهی (دین) نیز اشتهار دارد چون موضوع آن بر عهده گرفتن بار مسئولیت عهده بیمه گذار، توسط بیمه گر است. [۸]

[۱] –   تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها، محمد جامه بزرگ، ص ۱۸۰٫

[۲] –   بند ج، ماده ۳۶، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری.

[۳] –   محمد جامه بزرگ، همان، ص ۱۱۸٫

[۴] –   وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۲، ص ۳۳۰٫

[۵] –   همان، ج ۱۲، ص ۳۹۸٫

[۶] –   مسئولیت مدنی و بیمه، ایرج بابایی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۴، ص ۷۱٫

[۷] –   همان.

[۸] –   حقوق بیمه، بو روژه، ترجمه محمد حیاتی، ص ۵۶٫