دانلود پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی

با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی، رد عین مال در صورت موجود بودن برای غاصب یک تکلیف است و به جز در موارد کاملاً استثنایی باید به آن عمل شود. لذا دشواری رد عین معیوب و ناقص شدن آن ایجاد ضرر برای غاصب و ممنوع شدن معامله آن و… هیچکدام مانع از رد عین نخواهد بود. بعضی از حقوقدانان تصریح     کرده اند از مالیت افتادن عین مغصوب نیز مانع از رد عین نیست (امامی، ۱۳۶۳: ۳۶۵).

رویه قضایی نیز کاملاً منطبق با حکم فوق است از جمله در حکم شماره ۱۰۱۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۱۷ شعبه ۴ دیوان عالی کشور چنین می خوانیم: «به موجب ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است» (بازگیر، ۱۳۷۸: ۲۶۶).

ماده ۳۱۳ قانون مدنی در تکمیل حکم مندرج در ماده ۳۱۱ مقرر می دارد:

«هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری، بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قطع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند».

ملاحظه می شود که براساس این ماده دشواری رد عین ولو به علت به کار رفتن در بنا باشد و همچنین ایجاد ضرر برای غاصب مانع از رد عین نیست (ره پیک، ۱۳۸۱: ۵۹).

بند ۲: پرداخت بدل

بدل یک مال، یعنی اقرب به آن مال از حیث ماهیت و صفات و خصوصیات. این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است لذا می توان به طور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت (حائری شاه باغ، ۱۳۸۷: ۲۹۳).

ماده ۳۱۱ قانون مدنی بحث بدل را در دو صورت مطرح نموده است: نخست جایی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگری جایی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن متعذر است. مثل آنکه مال مغصوب به سرقت برود یا در دریا افتد که در شرایط متعارف مسترد نمودن آن میسر نیست. بدلی که در مورد اخیر پرداخت می شود اصطلاحاً به بدل حیلوله مشهور است.

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد (انصاری، طاهری، ۱۳۸۴: ۵۳۵). بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند (جعفری لنگرودی، ۱۵۶۷: ۸۲۶). در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۴۴۲). اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.

 

در مورد بدل خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:

اول در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد. دوم هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یا شخصِ ثالثی مال مورد رهن را تلف می‎نماید که مطابق ماده‎ی ۷۹۱ قانون مدنی تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یا قیمت آن مال است را بدهد (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۷). حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷: ۸۲۴). درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیر قانونی تصرف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.

ذیل ماده ۳۱۱ قانون ماده در این خصوص چنین مقرر شده است:

«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را دهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».

الف) دادن مثل

در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد ماده ۳۱۱ قانون مدنی در این مورد می گوید: «… اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد …».

از ظاهر ماده بر می آید که عامل ورود خسارت آزاد است که هر کدام را که خواست انتخاب نماید ولی از مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ به خوبی متوجه می شویم که اگر مال تلف شده باشد، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند.

دلیل اینکه دادن مثل بر قیمت تقدم دارد، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر می تواند وضع زیان دیده را به صورت نخست درآورد و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز بر او تحمیل      نمی شود (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۵۳۲).

از طرفی با اندکی مسامحه می توان دادن مثل را وسیله بازگرداندن زیان دیده به صورت پیشین به حساب آورد و آن را از جبران خسارت عینی شمرد زیرا آنچه در اختیار زیان دیده قرار می گیرد از حیث منافع اقتصادی و مصرف مانند مال تلف شده است و تنها در مواردی استثنایی مربوط به یادگاری های خانوادگی و یا مواردی که فرد نسبت به آن تعلق خاطر دارد قابل جبران به طریقه مثلی نیستند.

باید توجه داشت که گاهی اتفاق می افتد که مالی در زمان تلف دارای ارزش بوده ولی پس از مدتی از ارزش آن کم شده و یا بی ارزش می شود پس عادلانه نیست که مسئول جبران خسارت ملزم به دادن مثل مال تلف شده بشود و در واقع خسارت زیان دیده جبران نشده باقی بماند. لذا در اینگونه موارد دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده می کند و اینکه قیمت تا چه زمانی باید پرداخت شود، در ماده ۳۱۲ قانون مدنی بیان گردیده، منتها پرداخت قیمت حین الاداء که در متن ماده مذکور ذکر گردیده در این موارد عادلانه نیست. زیرا مالی که از ارزش افتاده و یا ارزش آن کاهش یافته است، مسلم است که در زمان اداء پرداخت قیمت، مال دارای کمترین ارزش بوده و این به ضرر زیان دیده و به سود خسارت زننده و مسئول است. مثل مواد سوختنی که در زمستان دارای ارزش بیشتری است و از بین رفته باشد و زیان زننده بخواهد در تابستان آن را جبران کند و قیمت آن را بپردازد مسلماً در این زمان ارزش آن کمتر بوده و الزام مسئول به پرداخت قیمت در زمان اداء از انصاف به دور است. پس می توان گفت این کاهش قیمت نیز بر مبنای قواعد تسبیب قابل مطالبه است البته این در صورتی است که بتوان شخصی را که نمی‎تواند مال را مسترد نماید، مسبب این کاهش قیمت دانست (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۲۰۸).

در مواردی که مال تلف شده، مثل دارد، اما خرید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفته و یا به طور کلی ممنوع گردیده است، در صورت انحصار، مسئول باید قیمت انحصاری، در صورت ممنوع بودن آخرین قیمت قبل از ممنوعین را پرداخت نماید زیرا در حکم تلف است (امامی، ۱۳۷۳: ۳۷۱).

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

ب) دادن قیمت

پرداختن مبلغی پول به زیان دیده معمولی ترین شیوه جبران خسارت است که امروزه رویه قضایی نیز تمایل زیادی به آن نشان داده است. به جز در مواردی که زیان، معنوی باشد در سایر موارد با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزیابی می گردد البته حتی در مورد زیان های معنوی نیز در بسیاری از کشورها و آرا موجود تقویم به پول را یکی از بهترین شیوه های جبران خسارت معنوی لحاظ کرده اند (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۲۳۸).

برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان خسارت معین می کند رعایت نکات ذیل مهم به نظر آید:

یکی اینکه میزان پولی که برای جبران خسارت داده می شود متناسب با میزان زیان وارده است نه درجه و چگونگی تقصیر عامل ورود زیان. ممکن است از تقصیری جزئی خسارت زیادی به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن نماید و یا گاهی شخص به جبران خساراتی محکوم شود که از تقصیر وی ناشی نشده ولی عدالت و مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که آن را بپردازد. دوم اینکه معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هرچه بیشتر به وضع سابق خود نزدیک کند و همه ضرر وارده را جبران نماید، پس باید راه حلی را انتخاب کند که به وسیله آن همه خسارت جبران گردد و ضرری جبران نشده باقی نماند. حتی در مواردی جبران ضرر هزینه ای را در پی داشته باشد آن هم بایستی توسط مسئول پرداخت شود و یا در صورت که شیء مستعمل بوده و تلف شده است برای تهیه مثل آن اگر شیء نو تهیه و به زیان دیده تحویل گردد، نمی توان اختلاف قیمت شیء مستعمل و نو را به صرف استعمال، از زیان دیده گرفت و یا اگر خود به تعمیر مال خسارت دیده بپردازد، این اقدام او از میزان خسارت نمی کاهد (قاسم زاده، ۱۳۸۸: ۱۶۳).