دادرسی عادلانه

ل ، ان الله نعما یعظکم به الله کان سمیعا بصیرا۱″ و همچنین آیه ۴۲ سوره مائده”و ان حکمت فاحکم بیینهم بالقسط ان الله یحب المسقطین۲″ و آیه ۹۰ سوره نحل” ان الله یامر بالعدل و الحسان …”۳
قسط و عدالت قضایی اسلام نه تنها مسلمانان بلکه همه انسانها را شامل می شود . در همین ارتباط در بخشی از اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: “….دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند وحقوق اسلامی آنان را رعلیت کنند….”

بند دوم – اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران
اصولی که مرتبط به مبحث مورد نظر است چند ین مورد است که برخی از موارد را مورد بررسی قرار می دهیم.اصولی که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتند از : اصل آزادی دفاع ، قاعده منع تحصیل دلیل ، آزادی ابراز ادله ، دادرسی عادلانه ، رعایت حریم خصوصی افراد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
الف-اصل آزادی دفاع
دادرسی مدنی تقابلی۱ ، دو طرف دادرسی را رویاروی هم قرار می دهد . از این رو ،اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند. قادر خواهند بود در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع کمک نماینده آزادانه تصمیم بگیرند. بر اساس ، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی بدین معناست که هریک از طرفین می توانند شخصا یا با استفاده از نماینده در دادگاهها حاضر شوندو از خود در برابر طرف مقابل دفاع کند. هریک از خواهان و خوانده باید بتوانند در برابر ادعاها و دفاعیات یکدیگر از حقوق و منافع خود شخصا دفاع کنند. پس ،قاعده این است که متداعیین در دفاع از حقوق و منافع خود با مانعی مواجه نیستند.بدین معنا ، رویارویی تقابلی متداعیین در دادرسی با امکان دفاع شخصی آنها ملازمه خواهد داشت. پس ، باید از آزادی امکان دفاع طرفین سخن گفت ، نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود این آزادی را تایید می کند . ماده ۹۳قانون آیین دادرسی مدنی ” اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.”امکان دفاع شخصی از حقوق خود ، در این ماده یا با حضور در جلسه دادرسی یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیش بینی شده است. در این ماده میان خوانده و خواهان تمایزی دیده نمی شود. هر یک از اصحاب دعوا از این حق بر خوردارند که در جلسات دادرسی یا شخصا حاضر شده یا اینکه لایحه ارسال کنند.
قانونگذار در این ماده بی توجه به تقسیم بندی قبلی دادرسی در نظام حقوقی ایران یعنی دادرسی “عادی” و”اختصاری”از اصل فوق سخن گفته و تفکیکی میان حضور شخصی و ارسال لایحه قائل نگرگردیده است.پس در دادرسی های امروزی طرفین از آزادی حضور شخصی در دفاع از حقوق و منافع خود برخور دارند. عدم حضور طرفین در دادرسی و ارسال لایحه از سوی آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد بود. در موردی هم که دادگاه نیازمند اخذ توضیح از یک طرف یا هر دوی آنان پیرامون دعواست حضور ایشان یا ارسال لایحه ای جهت تبیین توضیحات مورد نظر دادگاه ضروری و کافی به نظر می رسد. به هر روی اگر دادگاه حضور شخصی یکی از طرفین دعوا را نه برای اخذ توضیح ، لازم بداند می تواند در اخطاریه ی مربوط به موضوع اشاره نموده و شخص مورد نظر را به نزد خود دعوت کند.پس باید تاکید کرد که آزادی در دفاع در دادرسی ، به عنوان یکی از نتایج بنیادین اصل تقابلی بودن دادرسی بایسته است در تمام دادرسی ها رعایت گردد.

ب– قاعده منع تحصیل دلیل
واژه تحصیل دلیل نه تنها در ادبیات حقوقی غرب و عرب بلکه در فقه اسلامی سابقه ندارد. این اصطلاح نخستین بار در ماده ۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰شمسی وسپس در ماده ۶۳″قانون تسریع محاکمات”مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۰۹پیش بینی شد.۱

با این وجود ، در ادبیات حقوقی که بلافاصله پس از تصویب قوانین مزبور نوشته شده ،نظیر “دستور در محاکم حقوقی” تالیف دکتر محمد مصدق به سال ۱۲۹۴شمسی و همچنین کتاب “اصول محاکمات حقوقی” تالیف میرزا محمد بروجردی عبده به سال۱۳۱۱شمسی ،نه تنهاده ماده فوق الذکر مورد تفسیر قرار نگرفته است،بلکه حتی اشاره ای نیز به این قاعده نشده است.
از سوی دیگر ، در فقه اسلامی، که منبع الهام بخش حقوق ایران نیز بوده است.اصطلاحی وجود دارد باعنوان تلقین دلیل، به نظر می رسد اصطلاح تحصیل دلیل در حقوق عرفی ایران نتیجه ترکیب قاعده(اروپایی) بی اثری دادگاه وقاعده(فقهی) منع تلقین دلیل است. یکی از اساتید حقوقی در یکی از تحقیقات خود، “تحصیل دلیل” را تعریف کرده است:( دلیل تراشی – هر دلیلی که ارائه آن از وظایف مدعی باشد ، اگر او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی ارتجالا به نفع مدعی، دلیلی را که از وطایف مدعی است مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد ، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند….)۱ . این تعریف، عناصر تحصیل دلیل را به این شرح تبیین کرده است:نخست : مدعی دلیلی را که ارایه آن از تکالیف اوست ، به دادگاه اظهار نکند ، دوم :قاضی ارتجالا (راسا) آن را مستند رسیدگی قرار دهد ، سوم : دادرس دلیل را به نفع مدعی، مستند رسیدگی قرار دهد. از حسن این تعریف نباید به راحتی گذشت زیرا این حقوقدان ، اولین کسی است که تحصیل دلیل را تعریف کرده است و با استفاده از واژه ارتجالا هرچند رسا نیست بر ابتکار عمل دادگاه تاکید کرده است. اما ایشان تحصیل دلیل را تعریف کرده نه قاعده منع تحصیل دلیل.
تعریف دیگری که از قاعده منع تحصیل دلیل عبارت است از : قاعده ای که به موجب آن ارائه دلیل (تقدیم یا اظهار آن) حق اصحاب دعوای مدنی است، در نتیجه دادرسی مدنی ممنوع است که به نظر خود هر نوع دلیلی را باتوجه به ماهیت خاص آن مستند رسیدگی قرار دهد. عناصر این تعریف عبارتند از :۱- ارایه دلیل از حقوق دعوای مدنی است. ۲-اصحاب دعوا می توانند حق خود را به دو صورت تقدیم ویا اظهار دلیل اعمال کنند. ۳-دادگاه به درخواست یکی از اصحاب دعوا می تواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهداما بانظرخود را نمی تواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد. مغهوم منع دلیل ،هم مورد اخیر است. قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه که نخستین بار در ماده ۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰شمسی ،پیش بینی شده بود و بر حسب ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تعدیل شد،قریب به ۶۶سال در دادگاهها ی رسیدگی کننده به امور حقوقی اعمال می شد. با وجود این تجربه نشان داد که قاعده منع تحصیل دلیل مانع ابتکار قاضی در کشف حقیقت و در نهایت احقاق حق و اجرای عدالت مدنی است و دادرسان را نیز از بیم تعقیب انتظامی به احتیاط و انفعال می کشاند و در نتیجه اشخاص متمکن از امتیازات آن بیشتر برخوردار می شوند. در نتیجه، زمینه افکار عمومی برای ترک قاعده منع تحصیل دلیل تا حدودی آماده شده بنابراین ماده ۸ قانون اصطلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، به شرح ذیل به تصویب مجلس رسید :”در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ،ارزش و موعد اقامه ی دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد که استناد به تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست ، دادگاه می تواند با استدلال از تربیت اثر دادن آن خود داری کند.”
با وجود این ،به نظرمی رسد که انس دادگاههای آن زمان با قاعده سنتی منع تحصیل دلیل، مانع میل و رغبت دادگاهها در استفاده از این اختیارات بوده است . بنابراین ، دیوان عالی کشور خود ناگزیر از مداخله شده ،در صدد نقص احکام دادگاهها تالی بر آمده است و به این وسیله دادگاهها را ملزم به اعمال اختیارات خود کرده اند .
ج-آزادی ابراز ادله
دلیل ۱که جمع آن ادله و دلایل است در زبان و ادب فارسی از جمله به معنای “راهنما” ، “رهنمون” و “راه نماینده”،”نشان”و”علامت” آمده است. ۲ با بهره گیری از همین مفاهیم ،”دلیل”را می توان “نمایان کننده” یا “نمایاننده”نیز معنا نمود. در حقوق ،دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود:نخست در مفهمومی اخص ،”دلیل” به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی ،بانمایاندن امری ،سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی) دادرس به واقعیت ادعا شود.به موجب ماده ۱۹۴ق.ج .آ.د.م”دلیل عبارت از امری است که دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.”. دوم در مفهومی اعم ، “دلیل” ،فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید ،پس اینکه گفته می شود “بار دلیل بر دوش مدعی” است، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه ی وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد اقناع می نماید به عهده ی مدعی (ادعا کننده) است ،چه خواهان یا خوانده باشد.در مورددلیل باید به چند نکته توجه داشته باشیم از جمله اینکه دلیل معمولا باید موجب اقناع وجدان دادرس شود، اما در مواردی مانند اقرار و سوگند ،دادرس به دستور قانون و صرف نظر از باور درونی خود ،مکلف به واقع شمردن موضوع سوگند است.برای نمونه ،اگر خوانده ی دعوا ، اقرار نماید که به خواهان مدیون است، دادگاه باید بپذیرد حتی اگر باور درونی به مدیون بودن خوانده نداشته باشد ،زیرا قانونگذار آن را جانشین باور درونی دادرس قرار داده است.

مفهوم دلیل ،نمایاندن و پیدا کردن واقعیت را در بر می گیرد. اما با این وجود ، واقعیتی که با دلیل نمابان می شود می تواند با واقعیت امور ،به گونه ای بروز نموده یا وجود دارد ،منطبق نباشد.
در حقیقت همواره این احتمال وجود دارد که با ارائه ی دلیل ،امری “واقع ” نمایانده شود که “واقع “نمی باشد.بنابراین نمی توان گفت که “دلیل”برای “ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت” است، بلکه باید گفت دلیل برای واقع نمایاندن امر مورد ادعاست. در مواردی قانونگذار ،ارزش ادله را نفیا واثباتا در قانون پیش بینی کرده است.در این موارد هر گاه امر ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون ،اثبات آن مستلزم ارائه دلیل ویژه ای باشد، تنها در صورت ارائه آن دلیل است که دادرس قانونا می تواند و باید امر ادعایی را محرز بداند برای نمونه ، ادعای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده ،در محاکم و ادارات ،تنها با ارائه سند رسمی مالکیت می تواند اثبات شود.خواهان علی القاعده باید ادله خود را در دادخواست تصریح نماید .خوانده نیز همین تکلیف را در اولین جلسه دادرسی دارد.البته هر گاه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه ی دلایل جدید مقدور نباشد ،می تواند تجدیدجلسه را برای اقامه آنها بخواهد.برای خوانده نیز در برابر این دلایل ،همین حق را باید شناخت.اگر دلیل جدید برای اثبات اموری باشد که خواهان یا خوانده به ناچار در برابر ادعای طرف مقابل ،حسب مورد پس از تقدیم دادخواست یا اولین جلسه ی دادرسی مطرح نموده است ، در این صورت پذیرفته نشدن دلیل جدید و خارج از مهلت ،حق طرف مربوط را تضییع خواهد کرد . به این مورد باید موردی که دلیل جدید و خارج از مهلت ، در دفاع از طرف مقابل اقامه و یا پیشنهاد اقامه ی آن می شود را نیز اضافه نمود،زیرا به هر روی ،مواد ۹۶و ۹۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را تجویز می نماید. روشن است که هر گاه دادگاه دلیل جدید و خارج از مهلت هریک از اصحاب دعوا را در خور توجه بداند باید اصل تناظر را رعایت کند، پس اگر دلیل جدید در جلسه ای اقامه شده باشد که طرف مقابل حضور ندارد و یا در صورت حضور، آماده ی دفاع نمی باشد جلسه باید تجدید شود تا بتواند دفاع خود را در برابر دلیل جدید تدارک نماید .
د-دادرسی عادلانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق بر دادرسی عادلانه یکی از معروفترین ، محبوبترین و مهم ترین حقوق انسان هاست که در جریان تمدن حقوقی بشر پدید آمده است . البته اصل حق منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل و خرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید