دادرسی عادلانه

را به آن توجه داده و اشاره نموده اند. مراد از محاکمه عادلانه رسیدگی و تصمیم گیری که در جریان تحول تمدن قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی ، در دادگاهی قانونی ،صلاحیت دار ،مستقل ،بی طرف و غیر ذی نفع ، با رعایت اصول وآیین های از پیش تعیین شده و تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی است.حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در ماده ۱۰اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی،بدان روش که ذکر شد ،صراحتا پیش بینی شده است :”هر کس در تعیین حقوق وتعهدات خویش …… با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی دارد” (ماده ۱۰اعلامیه ی جهابی حقوق بشر) “هر کس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح رسیدگی شود.” (ماده ۱۴ بند ۱ میثاق) باری ،علاوه بر اینکه هر کس دارای حق دادخواهی است، این حق را داراست که دادرسی او عادلانه و علنی باشد حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به تعبیر رای دادگاه اروپایی حقوق بشر” ابزاری است مبتی بر حقوق اساسی نظم عموعی اروپایی”. از سوی دیگراینکه هر کس حق دارد به دعوای او عادلانه رسیدگی شود امروزه به یک مدل دادرسی تبدیل شده است .این حق شامل حق دستیابی به قاضی عادل ،دادگاه مناسب و حق اجرای رای صادر شده می شود و از سوی دیگر ،تمام که آنچه در عدالت آیینی۱ مطرح می شود به این حق نظر دارد .در بی طرفی دادرس همین بس که عده ای معتقدند بی طرفی دادرس شرط لازم ، بلکه کافی دادرسی عادلانه و صحیح است .بی طرفی دادرس در واقع از این اندیشه سیراب می شود که قاضی نبایدخود به عنوان شاهدی در پرونده ها دلالت و راهنمایی کند؛ از سوی دیگربه نظر می رسد علم قاضی تنها در صورتی که از راه تمسک به ادله ی قانونی و در چارچوپ اصول راهبردی دادرسی حاصل شده باشد معتبر خواهد بود ؛ زیرا علم قاضی محصول دلیل است ودر نظامی که ادله ی قانونی حاکم می باشد و آثار و ارزش اثباتی هریک از ادله مشخص گردیده است . اگر چه رای دادگاه باید شخصی و نسبی باشد اما نحوه ی عمل و وشیوه ی رسیدگی آن باید هرچه بیشتر نوعی و وقابل نظارت توسط مراجع بالاتر باشد . از این رو ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید «در کلیه ی امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام دهد.» باید به نحوی تفسیر نمود که استفاده از آن موجب تخطی از اصول بنیادین دادرسی مانند رعایت حقوق دفاعی و اصل تقابل طرفین و اصل تسلط طرفین به جهات و موضوعات دعوا و اصل بی طرفی و… نشود . وانگهی اثر دیگر بی طرفی ،ممنوعیت قاضی از تحصیل دلیل به نفع طرفین است و تحصیل دلیل توسط دادرسی که اختیار صدور حکم قاطع دعوا را دارد با هر انگیزه ای که باشد مذموم است ؛ خواه به قصد یاری رساندن به طرف ضعیف در دعوا انجام شود یا به شوق رسیدن به حقیقت ؛ هر دو انحراف از بی طرفی است . بر این پایه است که قانونگذار در ماده ی ۲۰۱ق.آ.د.م به منطور مراعات اصل احترام به حقوق دفاعی و اصل تقابل ، دادرس را ملزم می کند تاریخ و محل رسیدگی و تحقیقات را، جزء در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده است ، به طرفین اطلاع دهد و در نهایت به موجب ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م دلایلی بپذیرد که طرفین متقابلا علیه یکدیگر ارائه کرده اند و موثر در تصمیم دادگاه است .بدین ترتیب عملکرد قواعد دادرسی که به آنها قواعد تضمینه گفته می شود –در برابر قواعد تضمینه که فقط حق را تعیین می کند بدون اینکه به تضمین آنها بپردازند . در جهت عادلانه کردن فرایند دادرسی با اجرای عناصری که بیان شد ، تضمین می شود درست مانند قواعد دموکراسی که با بی طرفی نسبت به دیدگاه سیاسی حکمرانان ، مانع از گرایش آنها به استبداد می شود وضامن آزادی های عموهی وحکومت عادلانه است. از آراء دادگاه حقوقی اروپایی حقوق بشرمی توان دریافت که حق برخورداری از دادرسی عادلانه به ۵ نکته معطوف است که یک مورد از آن« حق برخورداری از دادرسی مبتنی بر اصل تقابل که متضمن آگاهی طرفین از وجود دعوا و عناصر آن و ادله ی جاری در آن است و به آنها اجازه می دهد پیرامون موضوعات دعوا گفتگو کنند . » که بیانگر اصل تناظر است که در دادرسی عادلانه باید رعایت شود .
و- رعایت حریم خصوصی افراد
حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است.حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت و به دیگر سخن تکریم تمامبت مادی و معنوی انسان است. حریم خصوصی با استقلال و آزادی انسان ها و حق بر تعیین سر نوشت برای خود ارتباط وثیق دارد . همچنین ،حریم خصوصی یکی از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است که امکان شکوفایی انجمن ها و تشکیلات خصوصی را فراهم می سازد. لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام نیز می باشد. البته اصطلاح “حریم خصوصی” در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است. تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان می دهد که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است. نکته مهمی که در تفسیرآیات و روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد آن است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند نه در قالب احکام وضعی . لذا مسئولیت نقض کننده حریم خصوصی را که در زمره احکام وضعی است باید ازدل احکام تکلیفی استنباط کرد۱٫ تا درتحمیل مسئولیت بر عهده نقض کننده آن قابل استناد باشند. از جمله آیات آیه ۱۲سورهحجرات است”یایهاالذین امنوااجتنبواکثیرامن الظن ان بعض الظن اثم ولاتجسسوا….”۲
در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است. اما اصل ۱۶۷قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت فوانین و منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند . لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود ودر ابتدامتن مورد بررسی قرار گرفت به گونه غیر مستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی هایی قضایی را دارد.

گفتار دوم- اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری
عادلانه بودن دادرسی علاوه بر اصول ناظر بر عملکرد دموکراتیک و تنظیم کننده ی نقش متقابل طرفین و دادرس ، نیازمند اصول دیگری است که به ویژگی های دادرسی مدنی مربوط می شوند . در درجه ی اول دادرسی اساسا تشریفاتی است ، از این تشریفات نوشته بودن و شفاهی بودن جریان دادرسی استنباط می شود . وانگهی تشریفات و قواعد دادرسی نیز باید بی طرف یا به عبارتی خنثی باشد. بدین ترتیب ، ویژگی هایی همچون ، نوشته بودن ، شفاهی بودن و خنثی یا بی طرف بودن قواعد دادرسی که اساسا حول محور اصل تشریفاتی بودن دادرسی می چرخند . دادرسی تناظری مبتنی بر اصل برابری وتساوی میان اصحاب دعوا است که این اعتدال سبب می گردد که حکم قاضی به حق و عدالت نزدیک شود و رعایت اصل تناظر در دادرسی ها لازمه ی رسیدگی منصفانه است که مستلزم تسلط طرفین دعوا بر جهات وموضوعات دعواست از این رو در ادامه به این موارد می پردازیم .
بندنخست )اصل تشریفاتی بودن دادرسی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصول دادرسی متمایز از تشریفات دادرسی اند ؛ اصول دادرسی برای اجرای عدالت در دادرسی ها دخالت می کنند وتشریفات دادرسی برای تضمین نظم حاکم بر دادرسی ها به کار می رود . بدین ترتیب ، اگر چه اصل تشریفاتی بودن دادرسی برای جلوگیری از خود سری قضات ضوابطی را بر جریان دادرسی حاکم می سازد با نگرش بر این اصول ، تشریفات را وضع کند. با این حال ، فرهنگ های حقوقی به این نتیجه ی قطعی رسیده اند که نظم و تضمین برابری اصحاب دعوا ایجاب می کند فرایند رسیدگی به اختلافات مدنی ، در چارچوب تشریفات انجام شود وکمتر فرهنگ حقوقی ای امروز در باره ی این روش تردید دارد .از سوی دیگر ،روش دادرسی و رسیدگی به اختلافات ، آنچنان در تحقق عدالت موثر است که اساسا مکاتبی در فلسفه ی حقوق بر مسائل مربوط به عدالت آیینی و شکلی متمرکز شده اند و صرف نظر از ماهیت ، به عادلانه کردن قواعد حاکم بر فرآیند دادرسی روی آورده اند. به تعبیر بهتر تشریفات موجب رعایت مقتضیات دادرسی عادلانه می شود و با ایجاد امنیت قضایی از اعمال متقلبانه طرف فاقد حسن نیت جلوگیری نموده و حتی از خود سری های دادرس ممانعت به عمل می آورد . با وجود این ، تشریفات را باید در چارچوب اصول بنیادین دادرسی تنظیم ، اجرا و تفسیر کرد. در غیر این صورت ، اطاله ی دادرسی ، افزایش هزینه ی اصحاب دعوا ، تکلف در رسیدگی ها و سرانجام تضمین نشدن حقوق ماهوی و بنیادین دادرسی شایع خواهد شد.بر این اساس می توان ادعا کرد که اصل تشریفاتی بودن دادرسی یکی از اصول دادرسی در عدالت آیینی است . ولی این اصل با لحاظ سایر اصول بنیادین دادرسی همچون ،حق دفاع ، بی طرفی واصل تناظر وتقابل اجرا شدنی است و تشریفات زائدالوصف و پیچیده به خودی خود ارزشی ندارد . بدین ترتیب ،تشریفات بدون اصول عادلانه ی دادرسی و اصول مزبور بدون تشریفات ، راهی به جایی نخواهد برد.

بند دوم) اصل کتبی بودن دادرسی
از لحظه ی تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای رای ، عدالت و نظم ایجاب می کند رسیدگی کنندگان اعمال خود را در جریان دادرسی به طور مکتوب در پرونده مضبوط نمایند تا امکان مراجعه ی مجدد و رسیدگی نظارتی به آنها وجود داشته باشد . نوشته بودن دادرسی علاوه بر اینکه می تواند مثبت بی طرفی و یا حتی جانبداری دادرس باشد ، به طرفین امکان و فرصت دفاع در برابر نوشته ها را از طریق پاسخ متقابل ، اعتراض و سایر طرق شکایت از آراء می دهد. این تحول در فرهنگ های حقوقی که در پی گسترش دانش نوشتن و خواندن در فرهنگ های مدنی رشد و نمو یافته است به نوعی وثیقه ی اجرای عدالت و نظم در دادرسی می باشد . با وجود این ، کتبی بودن دادرسی مانع حضور طرفین دعوا و بیان موضوعات و ادله و استفاده از ابتدایی ترین حق بشر-سخن گفتن – نیست . از این رو ، طرفین حق دارند یا شخصا در محکمه حاضر شوند و یا برای بیان استدلال ها و گفته های خود از وکیل استفاده کنند ویا اینکه مختارهستند لوایحی ارسال دارند و حق حضورخود را اسقاط نماید. باری ، تقابل طرفین دردعوا و گفتگوی آنها علاوه بر اینکه ریشه در یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق سخن گفتن دارد ، به این خصیصه ی دادرسی عادلانه نیز مربوط می شود . بدین ترتیب ، شفاهی بودن و کتبی بودن دادرسی هیچ منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت وهر دو وثیقه ی اجرای عدالت و نظم اند .

بند سوم) اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی

مقصود از بی طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ ، دین ، مذهب ، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سو استفاده از آن وتحقیر نوع بشر استفاده کند بی طرف باشد.این نوع از بی طرفی یکی از مصادیق برابری اشخاص در جامعه است . وانگهی ، این بی طرفی بدین معنا نیز هست که قواعد دادرسی باید در سراسر قلمرو یک کشور یکسان باشند و یکسان اجرا شوند که به غیر محلی بودن قواعد دادرسی یا سراسری بودن آن معروف است . از سوی دیگر قواعد دادرسی باید نسبت به حقوق ماهوی مبنای دادرسی و دعوا نیز بی طرف باشد . بی طرفی نسبت به حقوق ماهوی بدین معناست که بر مبنای هر ماهیتی که مبنای دعواست ، شیوه و فرآیند دادرسی اصولا نباید تغییر کند. برابری اصحاب دعوا هر چقدر حائز اهمیت باشد بدون توجه به برابری قواعد دادرسی قابل تحقق نیست ؛ از این رو به عنوان مثال ماده ۱۹۷ ۱ق.آ.د.م که برای اجرای اصل برائت سوگند مدعی علیه را بر او تحمیل می کند ، موجب ترجیح خواهان بر خوانده است و از این حیث بی طرف

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید