دانلود مقاله با موضوع اسناد بین الملل

است.»
ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و تمامی دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل میشوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.»
در خصوص شاکی حضور وکیل یا وکلای او برای تشکیل دادگاه کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نخواهد بود. مگر اینکه دادگاه حضور شاکی را برای اخذ توضیح لازم بداند، اما در مورد متهم حضور او در جلسه دادرسی از ضروریات دادرسی کیفری است و متهم چه وکیل داشته باشد و چه فاقد وکیل باشد، باید شخصاً در دادرسی حاضر شود، چراکه ارزیابی قاضی از شخصیت متهم جزئی از رسیدگی است و از جهتی تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین حتماً باید نسبت به خود متهم صورت گیرد و تفهیم اتهام به وکیل با صدور قرار تأمین در مورد وکیل مجوز قانونی ندارد و از اعتبار ساقط است. با وجود اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از وکیل تعیینی درصورت لزوم وکیل تسخیری را در سطح وسیع در دادگاهها معین کرده است. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۶۳ چنین نظر داده است: «با توجه به اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از وکیل اهمیت خاصی مبذول شده و از طرفی با عنایت به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیههای بعد از آن که به لحاظ بخشنامه ۱۷/۷/۱۳۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم شخصاً وکیل انتخاب نکرده باشد، درمحاکم کیفری در موردی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد است، ضروری است.
محاکم کیفری ایران شرکت وکیل مدافع را در جرایمی که مستلزم حبس دایم یا اعدام بود، اجباری و در سایر موارد اختیاری میدانستند و رویه قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس دایم و یا اعدام حتی اگر خود متهم نمیخواست وکیل داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب دادگاه برای رسیدگی لازم میدانست.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش رأی وحدت رویه یاد شده، همان اتهامات را با اندکی تفاوت در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آورده است. در این ماده به متهم اجازه داده است که از دادگاه تقاضا کند، وکیلی را برای او تعیین نماید، اما این حق برای شاکی پیشبینی نشده است.(همانجا: ۸)
البته در بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاکم و دادسراها مکفند حق دفاع متهم و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

۳-۳-۲- حق دادرسی، کارشناس و مترجم
یکی دیگر از حقوق شاکی و متهم حق رد دادرس، کارشناس و مترجم است. شاکی حق دارد در صورت ذینفع بودن قاضی درپرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی دیگری واگذار کند. موارد رد دادرس در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است:
«دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را ردکنند:
الف- وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب- دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی ازطرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد
ج- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند
د- دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی ازطرفین باشد
هـ- بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد
و- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسریا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
این حق مطابق ماده فوق و ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای شاکی و متهم قابل اثباتا ست و با در نظر گرفتن روح ماده ۴۶ قانون مذکور، علی رغم عدم تصریح نسبت به دادستان نیز جاری است. اگر قاضی به جهات رد خود در پرونده آگاه باشد، ولی از رسیدگی امتناع نکند و طرفین نیز از آن بیاطلاع باشند، یا به فرض اطلاع آن را اعلام نکنند، حکم صادره توسط قاضی قابل نقض است.
در مورد رد کارشناس و مترجم نیز، شاکی و متهم براساس ماده ۲۰۳ قانون مذکور میتواند مترجم و کارشناس را رد کند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد. به هر حال نظر دادگاه در این خصوص قطعی است، ولی اگر بعد از آن اثبات شود که قاضی رعایت موازین قانونی را از نظر رد کارشناس و مترجم ننموده است، محکومیت انتظامی خواهد داشت. (خالقی، ۱۳۸۷: ۳۰)

۳-۳-۳- علنی بودن رسیدگی
به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد.

۳-۴- حقوق شهروندی متهم در دادسرای نظامی
آنچه که مهم است این است که متهم در دادسرای نظامی با یک شخص عادی متفاوت بوده و اعضاء نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیتههای انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر) میباشند، بنابراین وظیفه دادسرا در حفظ حقوق شهروندی متهمین خطیرتر و مهم تر خواهد بود. در راستای حفظ حقوق شهروندی در دادسرای نظامی رعایت اصولی از سوی دادسرا لازم است که به تبین این اصول میپردازیم.

۳-۴-۱- اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است که به دفاع از اولین و مهم ترین حق دفاعی متهم میپردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستمهای قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده است.

به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. از آن جا که اصل بر برائت متهم است، با متهم باید همان گونه برخورد کرد که با یک بیگناه و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد، زیرا فرض براین است که متهم مرتکب جرمی نشده و شایسته برخوردی کاملاً انسانی است. چنانکه میبینیم قانون گذار با الهام از اندیشههای نورانی دین مبین اسلام و با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این اصل را در قاون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.
افزون بر قانون اساسی، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی نیز به این اصل تصریح شده است. ماده ۱۹۷ قاون مذکور بیان میدارد: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند…»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین در بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ در خصوص اصل برائت متهم آمده است: «محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (قطعی) نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.»
با توجه به اینکه اصل برائت نه تنها در آموزههای دینی بلکه در قوانین جمهوری اسلامی در موارد متعددی به دقت مورد حمایت قرار گرفته و رعایت آن نیز بر تمامی مراجع قضایی از جمله دادسرای نظامی لازم است، به خصوص اینکه متهم در این دادسرا، نیروهای مسلح میباشند و حفظ شؤون این افراد لازم است.(اسفندیار، ۱۳۹۱: ۹)

۳-۴-۲- اصل منع دستگیری
دستگیری یا بازداشت در لغت به معنی منع، جلوگیری، توقیف و حبس میباشد.(معین، ۱۳۸۴: ۴۵۴) و در اصطلاح عبارت است از سلب آزادی متهم، زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی(ملک زاده، ۱۳۸۸: ۱۰۳) یکی از حقوق افراد داشتن آزادی است و نمیتوان هیچ فردی را بدون دلیل دستگیر نمود. از دیگر اصول مربوط به حقوق شهروندی، اصل منع دستگیری است. این مسأله از دید قانون گذار ایران دور نمانده و در اصل ۳۲ قانون اساسی به این اصل اشاره دارد. «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند…»
سلب آزادی افراد به دو صورت متصور است؛ قانونی و غیرقانونی. سلب آزادی افراد به صورت غیرقانونی و بدون مجوز جرم بوده و قابل مجازات میباشد. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به سلب آزادی افراد توسط مأمورین دولتی و مجازات آن است و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی نیز مربوط به سلب آزادی توسط اشخاص عادی….میباشد.
منظور از توقیف قانونی، توقیف و حبسی است که به موجب قانون و به دستور مقامات صلاحیت دار و با رعایت ترتیبات قانونی مقرر و اعمال میگردد.(ناصرزاده، ۱۳۷۳: ۹۵)
سلب آزادی افراد به صورت قانونی نیز به نوبه خود در دو مرحله قابل مطالعه است؛ یکی در مرحله مقدماتی و قبل از صدور حکم نهایی و دیگری بعد از صدور حکم نهایی. اصطلاحاً به سلب آزادی افراد قبل از صدور حکم نهایی بازداشت و به سلب آزادی پس از صدور حکم نهایی حبس میگویند.(همانجا، ۹۶-۹۵)
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأکید میکند که در مواردی که ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده میکنند، با وجود آنکه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را پیگیری کنند، اما به هیچ وجه حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند. ماده ۲۴ همین قانون نیز برمنع دستگیری و یا ورود به منزل متهم تأکید میکند.
همچنین در بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به اصل منع دستگیری اشاره نموده است.

۳-۴-۳- اصل منع شکنجه
اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشر و شهروند است و در اسناد بین المللی و منطقهای از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است و در تمام اسناد بین المللی به کار بردن عبارات مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازاتهای ظالمانه، رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز منع شده است.
برای تعریف شکنجه تا کنون تلاشهای بین المللی انجام شده است.کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین آمیز در تعریف شکنجه مقرر میدارد: «اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق میشود که عمداً درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به منظور اهدافی از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص مورد نظر یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی که وی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا به منظور ارعاب، تخویف یا اجبار شخص مورد نظر یا شخص ثالث یا هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، به اینکه چنین درد و رنجی توسط کارگزار دستگاه حاکمه یا هر شخص دیگری که در سمت مأمور قرار دارد یا موجب ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی مأمور مزبور تحصیل شده باشد، درد و رنج ناشی از خصیصه ذاتی یا عارضی مجازاتهای قانونی خارج از این تعریف است.
در تمامی تعاریفی که از شکنجه شده است؛ میتوان نکات ذیل را مشاهده نمود:
۱- هر عملی که سبب درد و رنج شدید جسمی یا روحی میشود
۲- این عمل از روی عمد باشد
۳- شکنجه توسط یا تحت نظر مأمور دولت انجام گیرد
۴- شکنجه شامل درد و رنج ناشی از مجازات نمیشود

اصل منع شکنجه در قوانین ایران مغفول نمانده و چون از اصول مهم در امور رسیدگی قضایی بوده، مقنن در اصل ۳۸ قانون اساسی به آن پرداخته است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند نیاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی

دیدگاهتان را بنویسید