دانلود مقاله با موضوع قوانین موضوعه

مشروع خود در قانون اساسی نایل می‏آیند.
با این نگاه به «امنیت قضایی»، نوعی «مصونیت قضایی» شهروندان مطرح می‏شود که آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجه‏های روحی و جسمی، و سایر مجازات‏های غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی که منافی شئون و حیثیت انسانی او است، نظیر فحشاء، بهره‏کشی و غیره که براساس موازین، منطقی و قانونی نباشد، در امان می‏دارد.
از این رو، «دستگاه قضایی» کشور، یکی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» به شمار می‏آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور موجب می‏شود که شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی، برخی امنیت را فراغت بالی می‏دانند که در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏های افراد یا حکومت‏ها، می‏توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت امکان استفاده سالم از «اقتدار قانونی» و «قضایی» برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده «امنیت قضایی» است.
«امنیت قضایی» نوعی اطمینان و تضمینی است که دولت‏ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‏کنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت‏های فردی و اجتماعی خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.
«امنیت قضایی» با «اجرای قانونی» رابطه تنگاتنگی دارد. زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنیت قضایی» است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی پیش‏نیاز «اجرای قانون» است و از سوی دیگر نیز «امنیت قضایی» در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود می‏آید و در سایه اجرای قانون از سوی حکومت و مردم، «امنیت قضایی» فراهم می‏آید.(پورهاشمی، ۱۳۸۳: ۱۲)

۲-۱۷- امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«قانون اساسی» به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، «امنیت قضایی» را مطرح نموده است. مقدمه اجرای «امنیت قضایی» در کشور، «امنیت فردی» است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق می‏یابد.
«امنیت فردی» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، برآن تأکید نموده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای «امنیت فردی» و «امنیت قضایی» قایل شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‏کند».
قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأکید می‏کند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی‏های تصریح شده، در چارچوب «قانون» محدودیت‏هایی را مجاز می‏شمارد. محدودیت‏های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می‏تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.
از این رو اصل ۲۲ قانون اساسی نیز تأکید کرده است: «هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است.(اشرفی، ۱۳۷۶: گنج دانش)
اصول متعددی در قانون اساسی بر حق امنیت قضایی مردم دلالت دارد. معنای امنیت قضایی این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بی دلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی گیرند و به بهانه های واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمی شود و مادامی که دلیلی بر مجرمیّت نباشد، مجرم به حساب نمی آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام ودستگیری، برخوردها، بازجویی ها، محاکمه ها و داوری، کاملاً انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکّن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیّت؛ بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود.
یکی دیگر از عوامل احساس امنیت قضایی، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهی کنند و به دادگاه های صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و اینگونه دادگاه ها در دسترس ایشان باشند، اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد.
در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی. همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسئله رعایت احترام به حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت “حقوق مجرمان و متهمان” را نیز لازم شمرده است;در اصل ۳۸ قانون اساسی این گونه مقرر شده است:
“هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است “. قانونگذار تلاش کرده است که هرگونه احقاق حق، رسیدگی قضایی و مجاز را در چارچوب قانون تعریف و تبیین نماید و اهتمام قانون اساسی و اجرای صحیح و کامل آن در کشور، موجب تامین امنیت فردی و امنیت قضایی می شود (نیکزاد، ۱۳۸۳: ۷)

فصل سوم
جایگاه حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: دادسرای نظامی

به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل میگردد. در بند الف ماده فوق آمده که دادسرا عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان اداره میشود. اما در خصوص نظامیان به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیتههای انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح دیگر، در صلاحیت دادگاه خاص نظامی است و به موجب ماده ۶ قانون مذکور در مراکز استانها، سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل میشود.
بنابراین دادسرای نظامی از یک جهت با شاکی و از سوی دیگر با متهمین که همگی از نیروهای مسلح هستند، روبرو میباشد. با توجه به اینکه متهم در دادسرای نظامی یک شخص نظامی است، در نظر گرفتن حقوق اولیه شهروندی برای او لازم است.

۳-۱- حقوق شهروندی در دادسرای نظامی
حقوق شهروندی در کشور ایران اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی شده است، البته در قسمت قبل تعریفی کلی از حقوق شهروندی ارائه نمودیم. حفظ حقوق شهروندی در جهت حفظ حریم حقوق شکات و متهمین لازم است. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی وهم سایر بستگان و مرتبطین با پروندههای قضایی لازم وضروری میباشد .
البته با تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و الزام کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسرا و ضابطان قوه قضائیه مکلف به حفظ حقوق شهروندی شدهاند.
دادسرای نظامی نیز به عنوان یکی از مراجع قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است حقوق شهروندی را رعایت نماید و این حقوق از دو جهت قابل بحث است . حقوق شهروندی متهم در دادسرای نظامی و حقوق شهروندی شاکی در دادسرای نظامی . البته برخی از حقوق برای متهم و شاکی یکسان است و هر دو طرف از این حقوق برخوردار هستند.
البته به موجب ماده ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای نظامی با رعایت مقررات قانون مذکور همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس دادسرای عمومی تعیین شده است بنابراین به استناد به قوانین موضوعه در خصوص وظایف دادستان و بازپرس دادسراهای عمومی و انقلاب خصوصاً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری، وظایف دادستان و بازپرس دادسرای نظامی در حفظ حقوق شهروندی تبیین میگردد.

۳-۲- صلاحیت رسیدگی به پرونده های متهمان در دادسرای نظامی
-جرائم عمومی افرادی که پرونده های آنها در دادسرای نظام مطرح می شود درصورتی که جرائم آنها در مقام ضابط دادگستری باشد از صلاحیت دادسرای نظام خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
-رسیدگی به اتهامات و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت دادگاه های کیفری استان تهران می باشد، بنابراین حتی اگر این افراد مرتکب جرمی شدند که در ارتباط با تکالیف و فعالیت قانون آنان باشد. دادسرای نظامی حق رسیدگی نداشته بلکه دادسرای انقلاب و عمومی تهران پس از بررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل و مدارک در صورت مجرمیت با صدور کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می دارد.
-درصورتی که شخص نظامی در دوران خدمت خود جرمی مرتکب گردد که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند رهایی از خدمت مانع از رسیدن به جرائم زمان اشتغال نبوده و همچنان دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم مذکور را دارند.
-رسیدگی به جرائم کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند.
-وجود سابقه قبلی متهم در دادسرای نظامی قاضی صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرم مأموران انتظامی نمی باشد.(فصلنامه دیدگاه های قضایی وحقوقی، ۱۳۹۰، شماره۵۵)

۳-۳- حقوق مشترک متهم و شاکی در دادسرای نظامی
برخی از حقوق شهروندی مشترک بین متهم و شاکی است. در ادامه به بررسی این حقوق میپردازیم.

۳-۳-۱- حق داشتن وکیل
حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی بر کسی پوشیده نیست، زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین موضوعه مدون دارای حقوق فطری و طبیعی بوده است.
در کشور ایران دراصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از حقوق طرفین دعوی را داشتن وکیل معرفی میکند و اگر طرفین توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در این اصل قانونگذار به موضوع شرکت وکیل در دادرسیها به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق متهم به شکل زیبا و رسایی اشاره کرده است.(اسفندیار، ۱۳۹۱: ۷)
ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب نمایند. «در تمامی امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و کلای مدافع آن ابلاغ خواهد شد، در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی

دیدگاهتان را بنویسید