دانلود پایان نامه ارشد: دیوانعالی کشور – صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال ۱۳۹۲

دیوانعالی کشور دومین مرجعی که بالاترین مرجع قضائی  کشور است  دیوانعالی  کشور است . که  تشکیل  شده از شعب دیوانعالی کشور و درپایتخت تشکیل می شود.

شعب دیوانعالی کشوراز رئیس ، مستشار وعضو معاون تشکیل شده است . هیات عمومی دیوانعالی کشوربردو نوع است :

الف -هیات عمومی وحدت رویه : که  مطابق ماده  ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه  ایجاد وحدت رویه قضائی در موارد ی است که دادگاه تالی در موضوع واحد اختلاف رویه داشته باشند وآراء متفاوتی صادر کنند اگر موضوع به دیوانعالی کشور ارسال شود منتهی  به صدور رای وحدت رویه  شده که  این رای  صادره  مثل  قانون لازم  الاجرا است.

ب- هيأت عمومی اصراری : طبق  ماده ۲۶۶ قانون  آئین دادرسی  کیفری  چنانچه راي  دادگاه  بدوي  توسط شعبه ديوان نقض شود جهت رسيدگي به شعبه همعرض ارسال مي شود چنانچه  شعبه اخير هم  به راي  قبلي اصرار كند اين بار راي اصراري جهت تعيين تكليف به هيات عمومي اصراري  ديوان ارسال  مي شود كه  فقط  قضات کیفری دیوانعالی کشوردراین هیات تشکیل جلسه داده و  اظهار نظر می کنند  و آرائی که  درهیات  عمومی  صادرمیشود فقط درپرونده وموضوع لازم الاجرا است.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

شعب دیوانعالی کشورکه ازرئیس ، مستشار و عضو معاون تشکیل می شود د و وظیفه عمده دارد :

۱ – مرجع تجدیدنظر ارای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است :

الف : جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد .

ب : جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد .

ج : مصادره اموال .

۲- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی  برخلاف  تجدیدنظر  نسبت  به  آراء قطعی انجام می شود . مواد ۲۷۲ الی ۲۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی را مشخص کرده است .( نوروزی فیروز۱۳۸۶،ص۲۶۵)

۳-۴- قواعد حل اختلاف

صلاحیت،یکی از پیچیده ترین ومشکل ترین مباحث آئین دادرسی کیفری است.این قواعد در بین قوانین،آرای وحدت رویه ونظرات مشورتی واصول حقوقی،پراکنده است.نگارنده در ذیل،به نحو موجز ومختصر،این اختلاف صلاحیتها و راه حلهای آن بیان شده است .ودر انتهای هر شماره،مستند حل اختلاف در صلاحیت ذکر می باشد..

۳-۴-۱- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

  1. وفق ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»بعداً توضیح خواهیم داد که منظور ماده۵۸ از کلمه صلاحیت،صلاحیت ذاتی است.
  2. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به تبصره ماده۲۷ق.آ.د.م)
  3. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.(مستند به ماده۲۷ق.آ.د.م)
  4. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  5. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  6. وقوع تعارض صلاحیت بین یک دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر در یک استان معنی ندارد=دادگاه تجدیدنظر استان(مرجع عالی)صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده۳۰ق.آ.د.م)
  7. چنانچه بین یک دادگاه عمومی یک استان و دادگاه تجدید نظر استان دیگر،تعارض صلاحیت پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۷ق.آ.د.م)
  8. وقوع تعارض صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور معنی ندارد=دیوان عالی کشور (مرجع عالی)صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.(مستند به ماده۳۰ق.آد.م)
  9. اگر بین دادگاه های عمومی یا انقلاب یا نظامی با مراجع غیر قضایی،در رسیدگی اختلاف نظر پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  10. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق ومواد مخدراطفال زیر ۱۸سال،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده۲۲۰ق.آ.د.ک ونظریه مشورتی شماره۸۴۸۱/۷-۷/۹/۱۳۷۹)
  11. اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی اطفال،در رسیدگی به جرایم اختلاف در صلاحیت پدید آید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه اطفال است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۵۱-۳/۸/۱۳۷۹)
  12. اگر بین دادگاه اطفال یک استان با دادگاه کیفری همان استان(دادگاه کیفری استان)اختلاف صلاحیت پدید آید=مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۸۶-۵/۲/۱۳۸۵)
  13. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس،اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا جرایم سیاسی ومطبوعاتی که افراد بالغ زیر هجده سال مرتکب می شوند،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی خواهد بود.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۸۷-۲/۳/۱۳۸۵)
  14. اگر بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرایم اختلاف صلاحیت پدید آید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آد.م ورای وحدت رویه شماره۶۶۷-۲۳/۴/۱۳۸۳)
  15. هر گاه بین دادگاه انقلاب ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،اختلاف صلاحیت پدید بیاید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲)
  16. هر گاه بین دادگاه اطفال،انقلاب و ویژه روحانیت در رسیدگی به جرم طلبه ای که زیر پانزده سال دارد ومرتکب جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است بشود=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی جرم مزبور است.(مستند به ماده۲۲۸و۲۱۹٫تبصره ماده۲۲۰ق.آد.ک-استدلال:دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت به اعمال مجازات می پردازند،حال آنکه طفل مسئولیت کیفری ندارد ورسیدگی در دادگاههای مزبور بی فایده است،پس باید در دادگاه اطفال محاکمه شود.)
  17. اگر بین دادگاه کیفری استان و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،وزرا ومعاونین آنها،معاونان ومستشاران روسای سه قوه،سفرا،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضایی،استانداران وفرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی درجه سرتیپ وبالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها،اختلاف صلاحیت پدید آید=رسیدگی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است.(مستند به تبصره۳ماده۱۳ آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب ۱۳۸۴)
  18. اگر متهم اصلی جرمی،روحانی باشد وشرکا ومعاونین او غیر روحانی باشند=به اتهامات همگی آنها در دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.(مستند به ماده۳۱آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت.)