رشته حقوق :اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی:

ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی شرط قابل اجراء بودن احکام صادره از دادگستری را ابلاغ به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی قرار داده است در حالی که  ماده ی ۳۰۲قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ حکم به طرفین دعوا ( محکوم له و محکوم علیه) را مورد تصریح قرار داده است این ماده چنین می گوید : «هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا دادنامه یا رونوشت گواهی شده ی آن به طرفین یا وکیل آن ابلاغ شده باشد،نحوه ی ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و  سایراوراق رسمی خواهد بود» . شاید علت عدم تصریح به ضرورت ابلاغ حکم به محکوم له در ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی این باشد که چون وقتی محکوم له تقاضای اجرای حکم را از دادگاه نموده به طور قطع از مفاد حکمی که به نفع وی صادر گردیده مطلع بوده به همین خاطر نیازی به ابلاغ برگ اجرائیه به وی وجود نخواهد داشت. ابلاغ به کسر همزه در لغت به معنای رساندن یا رسانیدن نامه یا پیام به کسی است کما اینکه خداوند متعال خطاب به پیغمبراسلام چنین فرموده اند: «یاایهاالرسول بلغ ما  انزل ربک»[۱] و در اصطلاح دادرسی مدنی رساندن یک سند رسمی خواه از اوراق دعوی باشد یا اجرای احکام و یا اسنادلازم الاجراء و…به اطلاع  شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات دادرسی مخصوص را گویند[۲]. ابلاغ بدین جهت که از اپتدا تا پایان دادرسی در مراحل و مقاطع مختلف به کار گرفته می شود مسأله ای مهم و حائز اهمیت می باشد، ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد،ابلاغ در صورتی ابلاغ واقعی است که برگ و موضوع ابلاغیه طی تشریفات قانونی در مورد اشخاص حقیقی به خود شخص مخاطب و در مورد اشخاص حقوقی به کسانی که صلاحیت دریافت چنین اوراقی را دارا بوده صورت گرفته باشد[۳]،از آنجا که ابلاغ به شخص مخاطب بعضا زمان بر و موجب تأخیر در روند دادرسی و گاها غیر ممکن بود ابلاغ قانونی به وجود آمد، ابلاغ قانونی ابلاغی است که طی آن مفاد اوراق طی تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به شخص مخاطب به اطلاع وی رسانده  شود[۴] . ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر ابلاغ به شخص محکوم علیه از ابلاغ به وکیل محکوم علیه و قائم مقام وی نیز نام برده است،ابلاغ اوراق به وکیل در صورت احراز ۲ شرط معتبر می باشد : اول اینکه وکیل دارای مجوز لازم برای وکالت در مرحله ی بالاتر باشد و دوم اینکه طی وکالت نامه منعقده بین طرفین وکیل اجازه ی وکالت در مرحله ی بالاتر را نیز دارا باشد . ابلاغ واقعی با ابلاغ قانونی به لحاظ آثار در مواردی متفاوت می باشد برای مثال اگر اجرائیه صادره و حکم غیابی به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده باشد اجرای مفاد اجرائیه منوط بر معرفی ضامن یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود[۵]، سؤالی  که در خصوص ابلاغ اجرائیه به ذهن متبادر می گردد این است که ابلاغ اجرائیه باید در چه مکانی صورت می گیرد؟ ماده ۸قانون اجرای احکام مدنی که مکمل ماده ۲همین قانون در بحث ابلاغ اجرائیه می باشد نحوه ی ابلاغ اجرائیه را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، نکتته ی قابل توجه در خصوص ماده ی۸ این می باشد که این ماده برخلاف ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی ۳۰۲قانون آیین دادرسی مدنی مخاطب ابلاغ را مشخص ننموده لیکن با توجه به توضیحاتی که بیان گردید و با استناد به ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی اینگونه به نظر می رسد مخاطب امر ابلاغ در قانون اجرای احکام مدنی تنها شخص محکوم علیه می باشد ،ماده ی ۸قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می دارد: «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می اید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده ی دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ی ابلاغ محسوب می گردد».در خصوص تعیین محل ابلاغ اجرائیه چند فرض قابل تصور است :

الف- اصل بر این است که ابلاغ در آخرین محلی که در پرونده ی محاکماتی به محکوم علیه صورت گرفته و سابقه ی ابلاغ ایجاد نموده است به عمل آید مگر محکوم علیه اقامتگاه خود را  تغییر داده و نشانی جدید آن را به دایره ی اجراء اعلام نموده باشد، نقل مکان محکوم علیه بدون اطلاع به دایره ی اجراء موجب تغییر محل ابلاغ نمی گردد حتی اگر این مسأله برای دوایر اجراء احراز شده باشد که ابلاغ اوراق در محل سابق هرگز موجب اطلاع شخص مخاطب نخواهد گردید .

ب- ممکن است خوانده ی پرونده مجهول المکان بوده  و اوراق در جریان دادرسی از طریق انتشار آگهی به وی ابلاغ گردیده باشد در این حالت طبق ماده ی ۱۰قانون اجرای احکام مدنی که جریان ابلاغ را به ماده ۷۲قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مدلول آن در ماده ی ۱۰۰قانون فعلی بیان گردیده ارجاع داده است مفاد اجرائیه باید یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشاربه حالت اعلان درآید مگر اینکه محکوم علیه مجهول المکان قبل از ابلاغ اجرائیه به دایره ی اجراء مراجعه و محل اقامت خود را اعلام نموده باشد .

ج- اقامتگاه انتخابی :

مطابق مواد ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ی ۱۰۱۰قانون مدنی هریک از اصحاب دعوی در ضمن معامله یا قرارداد برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله می توانند محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را به عنوان محل ابلاغ اوراق قضایی انتخاب نموده(که اصطلاحا چنین  اقامتگاهی را اقامتگاه انتخابی می نامند)، چنین اقامتگاهی نسبی و محدود بین همان رابطه ی حقوقی بوده و  تغییر آن تنها به وجود رضایت طرفین خواهد بود [۶] .

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

[۱] ر.ک به قرآن کریم سوره ی مائده، آیه ی ۶۷

[۲] جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، (۱۳۹۰)، گنج دانش،تهران،چاپ بیست و سوم، ص ۳

[۳] مطابق نظریه ی مشورتی شماره ی ۱۴۹/۷مورخ (۱۵/۰۱/۱۳۸۳) ابلاغ اجرائیه وظیفه ی دادگاه صادرکننده ی اجرائیه است ودر جاهایی که دایره ی اجراء تشکیل شده باشد می توان این امر را از آن دوایر خواست.-

[۴] شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی(دوره ی بنیادین)، (۱۳۹۰)،دراک،تهران جلد اول،ص ۶۰

[۵]ر.ک به تبصره ی ماده ی ۳۰۶قانون آیین دادرسی مدنی

[۶] کاتوزیان،ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ایران،(۱۳۸۵)،میزان،تهران،چاپ سیزدهم، ص ۶۱۷، ش ۱و ۲