پایان نامه رشته حقوق :اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

اقدامات لازم پس از ابلاغ اجرائیه :                                                        

ابلاغ اوراق اجرائیه بیانگر این است که محکوم له مصمم در دریافت محکوم به می باشد، در پی ابلاغ اجرائیه وقتی محکوم علیه طوعا و با میل و رضایت خویش در مدت زمان مقرر(۱۰روز  پس از ابلاغ اجرائیه)حسب مورد و وقف شرایط یکی از موارد  مذکور در ماده ۳۴ را انجام نداده باشد و محکوم له یا شخص ثالث نیز به معرفی مال از سوی محکوم علیه نپرداخته باشند با درخواست محکوم له مبنی بر  تعغیب عملیات اجرایی مسئولیت اجرای مفاد حکم برعهده ی دادورز یا مأمورین اجراء قرار می گیرد.

الف- اقدامات محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه:

قانون گذار در ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مهلت ۱۰ روزه ای را  برای اجرای مفاد اجرائیه به محکوم علیه معین نموده که حسب مورد و  با  توجه به اوضاع و احوال یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد تا  نوبت به دخالت قوه ی قاهره نرسد[۱] :

۱-اجرای مفاد اجرائیه یا  جلب رضایت محکوم له :

مطابق قسمت اپتدایی ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی اولین تکلیفی که در خصوص اجراء برعهده ی محکوم علیه قرار می گیرداجرای مفاد اجرائیه می باشد بنابراین اگر موضوع محکوم به وجه نقد است محکوم علیه مکلف است مبلغ وجه را  به صندوق دادگستری تودیع و  رسید دریافت نموده و رسید دریافتی از دادگستری  را به دایره ی اجراء تسلیم نماید، اگر موضوع حکم تخلیه ی ملک است درصدد تخلیه برآید، اگر موضوع انتقال سند مالکیت یا ابطال آن است اقدامات لازم را  انجام دهد یا اگر قادر به انجام محکوم به دینی نیست با مراجعه به محکوم له رضایت وی را جلب نماید ، بهرحال محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به یا اخذ رضایت محکوم له در خصوص انجام محکوم به سندی به امضای محکوم له دایر بر ختم عملیات اجرایی از وی دریافت و تسلیم دوایر اجرایی نماید تا از اقدامات قهریه در باب اجراء جلوگیری گردد.

۲-ترتیب پرداخت محکوم به :

دومین راهی که قانون گذار برای اجرای مفاد حکم در مقابل محکوم علیهی که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نمی باشد قرار داده این است که وی می تواند ترتیبی برای اجرای مفاد حکم فراهم سازد، در خصوص تعیین مقصود و مراد قانون گذار برای اجرای مفاد اجرائیه می توان قائل به ۲نظر گردید:                                                                                                                      اول اینکه مقصود مقنن از بکاربردن این عبارت می تواند این باشد که محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به محکوم له مراجعه نموده و با  وی وارد مذاکره گردد تا به نحوی رضایت وی را در خصوص انجام محکوم به جلب نماید بدین نحو که مثلا اگر موضوع اجرائیه تخلیه ملک است رضایت وی را جلب نماید که ملک مزبور را در مقابل مالی یا عملی تا یک سال دیگر در اختیار بگیرد. نظر دوم حقوقدانان این می باشد که محکوم علیه برحسب توان  و قدرت اعمال خود بیان دارد که چگونه و ظرف چه مهلتی  و به چه میزان فادر به انجام موضوع اجرائیه می باشد حتی اگر محکوم له در این راه با وی به تفاهم نرسیده و دایره ی اجراء نیر نظر وی را نپذیرد[۲].

۳- معرفی مالی که استیفای محکوم به از آن میسر باشد:

در صورتی که محکوم علیه هیچ یک از اقدامات فوق را برای اجرای مفاد حکم انجام نداد یعنی نه قادر به تسلیم محکوم به بود نه فراهم نمودن ترتیبی برای اجراء، راه سومی که مقنن مقابل روی او(محکوم علیه)قرارداده است این می باشد که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۴ اجرای احکام مالی از اموال خود را جهت استیفای محکوم به ، به دایره ی اجراء معرفی نماید[۳]، نکته ای که درخصوص این مطلب قابل توجه به نظر می رسد این است که مال مزبور باید قابلیت استیفاء بعنوان محکوم به را داشته باشد، سؤالی که با طرح کردن این نکته به ذهن متبادر می گردد در مورد مستسنیات دین می باشد  بدین  صورت که آیا اموالی که جزء دسته ی مستسنیات دین می باشند قابلیت استیفای محکوم به را خواهند داشت؟ حقوقدانان در پاسخ به این سؤال قائل به ارائه ی ۲ دیدگاه مختلف می باشند :

دیدگاه اول این است که اطلاق ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی[۴] مورد بحث را نیز دربرمی گیرد پس بنا بر نظر قائلین به ارائه ی این دیدگاه محکوم به از مستسنیات دینی که توسط محکوم علیه به دایره ی اجراء معرفی گردیده قابل استیفاء نمی باشد.

دیدگاه دوم این می باشد که رعایت مستسنیات دین برای استیفای محکوم به محدود به زمانی است که دایره ی اجراء بخواهد به قهر و غلبه طلب محکوم له را از حاصل فروش اموال محکوم علیه که جزء مستسنیات دین وی می باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات  دین وجود نخواهد داشت،  مطلب قابل بیان در خصوص این استدلال این می باشد که برخی از حقوقدانان بین استیفای محکوم به از محل مستسنیات در جایی که مال معرفی شده تنها مورد استفاده ی شخص محکوم علیه بوده و صورتی که افراد تحت تکفل محکوم علیه نیز از مال استفاده می نمایند قائل به تفکیک بوده و به این جهت که حقوق شخص ثالث در فرض دوم مطرح می گردد استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین معرفی شده توسط محکوم علیه  را  منوط بر وجود رضایت و تنفیذ شخص ثالث(افراد تحت تکفل محکوم علیه) می دانند،هرچند این دیدگاه به لحاظ  فلسفه ی  وجودی احکام مستسنیات دین موجه به نظر می رسد لیکن بدین جهت که افراد تحت تکفل محکوم علیه نسبت به این اموال حق دینی دارند نه عینی تنفیذ ایشان به لحاظ اصولی قابل  ایراد به نظر می رسد [۵].

۱-ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد که :

«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به  از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضایمدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

تبصره- شخص ثالثنیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.».

۱-مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (۱۳۷۲)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم، ص ۷۹

۲- ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد که صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد

تبصره- شخص ثالثنیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.».

[۴] -«در دعوایی که موضوع آن دین وازنوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت وپس ازمطالبه ی طلبکار،دادگاه بارعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگراینکه طرفین به نوه ی دیگری مصاله نمایند».

[۵] – حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، (۱۳۹۰)،میزان،تهران،چاپ دوم، ص ۹۴