مقاله (پایان نامه) : رشته حقوق :اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

مشخصات برگ اجرائیه:

ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد : «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له  و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق الاجراء به عهده ی محکوم علیه می باشد نوشته و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود» . بنابراین مندرجات لازم در صدوراجرائیه را می توان اینگونه برشمرد :

 

۱- درج نام،نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه :

همان گونه که می دانیم هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای نام و اقامتگاهی است، اگر محکوم له یا محکوم علیه دعوی شخص حقیقی باشند ذکر نام، نام خانوادگی و محل اقامت ایشان با مشکلی مواجه نخواهد بود ولی اگر یکی از طرفین دعوی  یا هردوی آن ها شخص حقوقی(خواه شخص حقوقی دولتی یا خصوصی) باشند از آنجا که اشخاص حقوقی دارای نام و نام خانوادگی نمی باشند و به جای آن نام تجاری دارند(که ثبت آن نیز به دلالت ماده ی ۵۷۶قانون تجارت الزامی نمی باشد مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی اعلام نموده باشد)،اگر شرکت دارای نام تجاری نبوده مشخصات شرکت  طبق سوابق مندرج در اداره ی ثبت شرکت ها ملاک و معیار تعیین مشخصات شخص حقوقی در اجرائیه خواهد بود .

۲-درج مشخصات حکم در اجرائیه: ماده ۲قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات حکم در اجرائیه را لازم و ضروری می داند بدون آنکه مقصود خود را از بکاربردن آن(مشخصات حکم) معین کرده باشد[۱]، از انجا که قانون گذار در ماده ی۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه اصحاب دعوی را مورد اشاره قرار داده است اینگونه به نظر می آید که مراد مقنن از ماده ی۶قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات اجرائیه نمی باشد به این علت که با جمع شدن این ۲ماده(ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی ۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی) تنها مشخصات اصحاب دعوی تکرار خواهد گردید، به همین دلیل است که رویه ی حاکم بر محاکم قضایی در اجرائیه صادره  تنها به ذکر شماره ی دادنامه، مرجع صادر کننده ی رأی و تکلیف محکوم علیه کفایت می نمایند .

۳- ذکر این عبارت که پرداخت هزینه ی اجرائی برعهده ی محکوم علیه می باشد :

مواد ۶ و۱۶۰قانون اجرای احکام مدنی صراحتا بیان می دارد که پرداخت هزینه ی اجرائی فقط و فقط برعهده ی محکوم علیه می باشد[۲] لذا اگر با وجود صدور اجرائیه به محکوم علیه دسترسی وجود نداشته باشد نمی توان این قسم از هزینه ها را از محکوم له مطالبه نمود پس قید این مطلب در ورقه ی اجرائیه که پرداخت حق الاجراء بر عهده ی محکوم علیه می باشدامری الزامی است.

۴-امضاءو مهر رئیس دادگاه و مدیردفتر ذیل برگه ی اجرائیه : به دلالت ماده۶قانون اجرای احکام مدنی یکی دیگر از  شرایط الزامی مندرج در ورقه ی اجرائیه امضای ۲ شخص رئیس دادگاه و مدیر دفتر و مهمور شدن ورقه ی اجرائیه به مهر دادگاه است،امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر مستلزم ارائه ی توضیح خاصی نمی باشد لیکن همان طور که می دانیم دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد.به عبارت دیگر در مراجع قضایی حقوقی قاعده ی وحدت قاضی حکم فرماست به همین دلیل اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی هیچ گونه تفاوتی با اختیارات دادرس علی البدل نخواهد داشت و علی الاصول دادرس علی البدل در صورتی  با ابلاغ رئیس کل در دادگاه حضور یافته و انجام وظیفه می نماید که رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده معذوریت داشته و غایب باشد  .با توجه به اینکه ماده ی ۶ صراحتا به امضای رئیس دادگاه ذیل اجرائیه اشاره نموده سؤالی که به ذهن خطور می نماید این است که آیا عقلانی است رئیس داادگاه ذیل اجرائیه ای را امضاء نماید که در جریان دادرسی آن غایب بوده یا  معذوریت داشته و به همین دلایل رأی بر مبنای نظر دادرسی علی البدل صادر گردیده است؟ استناد به ظاهر ماده ۶ و نظریه ی مشورتی صادره از اداره ی حقوقی به شماره ی ۷۸۸/۷ مصوب (۲۸/۱۲/۱۳۶۵)اینگونه بیان می دارد : «علی الاصول انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی  با دادرس علی البدل است  بنابراین  صدور دستور اجرائیه و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه رأی توسط وی یادادرس صادر شده باشد جزء وظایف رئیس دادگاه می باشد اداره ی مذکور در ادامه ی نظریه ی خود اعلام داشته است که چنانچه دادرس علی البدل دستور اجرای آرائی را  که خود صادر کرده ولؤ با حضور رئیس دادگاه بدهد هیچ گونه منعی وجود نخواهد داشت ». علی رغم صراحت ماده ی ۶ و نظریه ی حقوقی و مطابق رویه ی قضایی اینگونه به نظر می رسد که مراد و مقصود مقنن از واژه ی رئیس دادگاه قاضی دادگاه بوده که هم رئیس دادگاه و هم دادرس علی البدل را در برمی گیرد و مقنن من باب تسامح واژه ی رئیس دادگاه را بکار برده است پس دادرس  نیز اختیار امضای اجرائیه  را خواهد داشت.

۵ – وجود جهات رد مانع امضای اجرائیه توسط رئیس دادگاه یادادرس علی البدل نخواهد بود :               اگر قاضی به دلیل وجود یکی از جهات مذکور در ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که به جهات رد معروف است از رسیدگی به دادرسی ممنوع بوده و به همین دلیل از رسیدگی خودداری نموده باشد، در چنین وضعی آیا قاضی ممتنع دارای جهات رد حق امضای برگ اجرائیه را خواهد داشت؟ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ(۱۵/۰۷/۱۳۴۹) چنین اظهار نظر نموده است : «در ماده ی  ۲۸همین قانون مطرح است که در موارد مذکور در ماده ۹۱ دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و از آنجا که امضای برگ اجرائیه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی گردد بنابراین امضای برگ مزبور از ناحیه ی رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوی ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت». علی رغم اینکه پس از تصویب این کمیسیون مشورتی ۲ بار قانون آیین دادرسی مدنی تغییر یافت لیکن چون معارضی در ۲ قانون تصویبی با این نظریه وجود ندارد این نظریه  کماکان مورد استناد به نظر می رسد با این وجود برخی از حقوقدانان به این علت که اقدامات اجرایی تحت هدایت دادگاه صورت می گیرد اقدام ذینفع(دادرس دارای جهات رد) را ولؤ در حدود امضاء دادرس بعنوان رئیس دادگاه به علت مغایرت با اصل بی طرفی قاضی قابل اعمال نمی داند. مطابق ماده ی ۷ قانون اجرای احکام مدنی اوراق اجرائیه باید به تعدادمحکوم علیه به علاوه ی ۲نسخه صادر گردیده  نسخه ی اول اوراق اجرائیه در پرونده ی دادرسی، نسخه ی دوم در پرونده ی اجرائی و نسخه سوم برای ابلاغ وتحویل به محکوم علیه منتشر می گردد.

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

۱-این ماده چنین مقرر می دارد :

«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیهیا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنمایند».

۲– ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی :

«در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجراء به عهده ی محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیردفتر رسیده  به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود».

ماده ی ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی :

«پرداخت خق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده ی محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کم تر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت».