رکن روانی جرم سایبری

رکن روانی

بای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب باید عمد در فعل داشته باشد بنابراین، وارد کردن« داده پیام» در اثر سهل انگاری متصدی سیستم که به جعل «داده» منجر شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست.

ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک انگیزه خاصی را شرط تحقق این جرم داشته که عبارت است از انگیزه ارائه «داده پیام» های مجعول به منزله « داده پیام» های معتبر به مرجع اداری قضایی، مالی و غیره بای استفاده با تمسک به اصل تفسیر محدود این جرم زمانی ارتکاب می­یابد که مرتکب بخواهد راساً «داده پیام»های مجعول را به مراجع یاد شده ارائه کند.

از این رو در مواردی که مرتکب اصولاً انگیزه ارائه « داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخصی ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «پیام» را به مراجع اداری و … و به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حلی که در جرم جعل سنتی انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.۱

گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای

در ماده ۶ قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها .

ب – تغییر داده­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ها یا علائم به آنها .

در این ماده کلمه قصد مجرمانه مستتر بوده و شخص جاعل باید با قصد داده­ها را قلب نماید و آنها را خلاف آنچه که هست یا تغییر دهد یا به گونه­ای نشان دهد که از این طریق بخواهد منفعتی را که حقش نیست کسب کند و یا ضرری که برای اوست از خود دفع کند.

 

لذا قصد تقلب بنیان جعل است و جعل با آن شکل می­گیرد و در این ماده داده­های که قابل استناد و معتبر را قانونگذار مورد حمایت قرار داده که در هر مرجعی اعم از رسمی به آنها استناد کرد و به عنوان داده­های صحیح مورد توجه قرار داده و همچنین قانونگذار در قسمت دوم ماده انوع مختلف تقلب یعنی قلب کردن داده­ها را بیان نموده که در واقع این موارد تشکیل دهنده عنصر مادی جعل رایانه محسوب می­شوند تقلب ممکن است با ایجاد داده­­های جدید باشد، ممکن است ایجاد داده­ها به صورت جزیی باشد یعنی ما داده­هایی کلی دارم و در بطن و به همراه آن داده­های جدید ایجاد می­کنیم یا اینکه ایجاد داده­های کلی باشد یعنی دست به ایجاد داده­های می­زنیم که در گذشته وجود نداشته که این داده­ها مستقل بوده و به همراه داده­های دیگر نمی­آیند که قانونگذار در ماده ۷ قانون جرایم رایانه­ای استفاده از این داده­ها را با علم به مجعول بودن قابل مجازات و جرم تلقی نمود.

 

 

مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی

یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت که دارای سابقه تاریخی می­باشد جرم جاسوسی است. که در هر زمانی متناسب با آن دوران مصادیق آن به تناسب زمان تغییر پیدا می­نماید.

در گذشته جهت جرم جاسوسی شخص وارد کشورها یا مکان­های دیگری می­گردید و با کسب اخبار، اطلاعات و خبر و یا تهیه اسناد اقدام به جاسوسی می­نمود ولی امروزه با گسترش رایانه و تبادل اطلاعات در فضای مجازی شخص بدون نیاز به چنین اقداماتی به راحتی می­تواند با دسترسی به اسناد مکاتبات محرمانه و یا اقدام به شنود مکالمات افراد و شخصیت­های سیاسی، نظام اقدام به جاسوسی نماید، جاسوسی در فضای مجازی (جاسوسی) رایانه­ای همانند جاسوسی کلاسیک، ناظر بر کسب اسرار حرفه­ای، تجاری، اقتصادی، سیاسی و نظامی و افشاء انتقال و استفاده از اسرار است که عمدتاً در محیطی غیر ملموس صورت می­گیرد، لذا همین تغییر روش باعث شد که خیلی از کشورها اقدام به جرم انگاری جاسوسی در فضای سایبر نمایند و با توجه به اهمیت آن، شورای اروپا در هنگام تصویب توصیه نامه ۹ (۸۹) R مصوب ۱۹۸۹ خود جرم جاسوسی رایانه­ای را تعریف و به کشورها توصیه نمود چنانچه تمایل به جرم انگاری آن را دارند از تعریف موجود استفاده نمایند. پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه­ای اشاره شده بود و بعدها با توجه به تغییر شیوه­های جاسوسی و اقدامات جاسوسان در فضای مجازی قانونگذار در قانون جرایم رایانه­ای یک مبحث به این جرم اختصاص داده شد.

از آنجا که پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی از مصادیق جاسوسی از طریق رایانه جرم انگاری شده بود صرفاً برای افراد نظامی بود و همچنان خلع قانونی این موضوع وجود داشت تا این که در سال ۱۳۸۸ با تصویب قانون جرایم رایانه­ای جرم جاسوسی رایانه­ای در فضای مجازی در موارد ۳ تا ۵ این قانون جرم انگاری شده و با تصویب این مواد از قانون جرایم رایانه­ای مصور ۵/۳/۱۳۸۸ به نظر می­رسد ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز منسوخ گردیده چرا که در ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه­ای به صراحت از اینکه نیروهای مسلح مشمول این قانون بوده را نامه برد. ماده ۲۶ بیان می­نماید: « در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف – هر یک از کارمندان اداره­ها و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری­ها و مؤسسه­­ها و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه­هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می­شوند و یا دارندگان پایه­ی قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچینین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

ب – … » و همچنین در ماده ۳۰ همان قانون تأکید، بر ایجاد شعبی در دادگاه­های نظامی نموده که دلالت بر نسخ آن ماده (۱۳۱ قانون جرایم نیروهای مسلح) دارد. لذا با توجه به شرح فوق ارکان جرم جاسوسی رایانه­ای را مورد بررسی قرار می­دهیم.

 

۱ – جاویدنیا، جواد، نقد و بررسی جرم­های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی مجله حقوقی دادگستری شماره ۵۹ سال ۱۳۸۶٫

thesis-- (25)