پایان نامه – سازش و داوری در امور حسبی

آئين دادرسي مدني سابق در باب هفتم به بحث سازش پرداخته بود. بر اساس اين قانون، طرفين دعوي در هر مرحله از مراحل رسيدگي مي توانند اختلاف خود را از طريق سازش، حل و فصل كنند. به اين ترتيب كه اگر در اثناي رسيدگي طرفين قصد حل اختلاف از طريق سازش داشتند، مي توانند به سه طريق با هم سازش كنند.

١- سازش در دفتر اسناد رسمي بين طرفين واقع شود، در اين صورت با ارایه سازش نامه رسمي، دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده قيد مي كند و اجراي چنين سازش نامه اي تابع مقررات راجع به اجراي اسناد لازم الاجرا مي باشد.

٢- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، دادگاه پس از خواستن توضيحات لازم نسبت به موضوع سازش و شرايط آن، سازش را به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس نوشته و اين صورت مجلس به امضاء دادرس دادگاه و طرفين مي رسد.

٣- ممكن است سازش در خارج از دادگاه بين طرفين واقع شده و صلح نامه تنظيم شده غير رسمي باشد. در اين صورت طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و ضمن تقديم سازش نامه به دادگاه به صحت آن اقرار كنند. در اين صورت اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين دعوي مي رسد. مفاد صلح نامه اي كه در دادگاه تنظيم شود و يا در خارج از دادگاه تنظيم شده و در دادگاه به صحت آن اقرار شده و صورت مجلس شود، مفاد چنين سازش نامه اي نسبت به طرفين و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاه هاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود. بر اساس ماده ی ديگر، هرگاه سازش به نتيجه نرسد، حقوقي كه طرفين در مذاكرات نسبت به هم گذشت كرده بودند، ديگر لازم الرعايه نبود. قانون مزبور حكايت دارد كه قانونگذار از روش سازش براي حل و فصل اختلافات غافل نبوده و آن را به طور اجمال در يك باب از آئين دادرسي بيان كرده است. لكن پيداست اولاً به روش سازش به عنوان روش مستقل صرفاً يك راه حلي را پيش پاي دادگاه مي گذاشت كه در صورت سازش طرفين دعوي، دادگاه پرونده را به يكي انحاء مذكور مختومه كند و در آن صورت غير موضوع صورت مجلس سازش، اعتبار امر مختومه را پيدا كرده و مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا مي شده است.[۱]

  • سازش در آئين دادرسي مدني فعلي:

قانون گذار ايران در فصل نهم از باب سوم قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دو نوع سازش را مورد توجه قرار داده است:

نوع اول-  سازش در دعواي جرياني:

اين مورد در مبحث يكم تبيين شده است و تقريباً همان مقررات باب هفتم از آئين دادرسي مصوب ١٣١٨ با اضافات مختصري است كه به قاضي اجازه مي دهد در صورتي كه طرف هاي اختلاف در دفتر اسناد رسمي يا در حضور دادگاه يا خارج از دادگاه و حتي در جريان اجراي قرار سازش كنند، پس از احراز سازش بين طرفين دادگاه رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي نمايد. مفاد چنين سازش نامه اي نسبت به طرفين، وارث و قائم مقام قانوني آن ها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته مي شود. اعم از اين كه مورد سازش مخصوص به دعوي مطروحه باشد يا شامل دعاوي يا امور ديگر  مي باشد. در اين جا هم ملاحظه مي شود كه قانون گذار درصدد استفاده از يك روش جايگزين براي حل و فصل اختلاف نبوده، بلكه ترتيبات تعيين تكليف دعواي مطروحه اي را كه طرفين آن با هم سازش نموده اند مشخص كرده و اعتبار آن را در رديف احكام دادگاه يا اسناد لازم الاجرا قرار مي دهد.[۲]

در اين خصوص، ماده ۱۷۸ آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ مقرر می دارد:

«در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» در حقیقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بین طرفین یک سند صلح لازم الاجرا تنظیم کند و این سند صلح ماهیت رأی ندارد و لازم الاجرا بودن آن همانند سایر اسناد رسمی، به علت رسمی بودن و به علت تأکیدی است که قانون بر لازم الاجرا بودن آن کرده است. به همین علت است که چنین صلحنامه ای قابل تجدید نظر خواهی نیست.»

[۱]. شيروي، عبد الحسين، پيشين، ص ٥٤.

[۲]. همان، ص ٣١.