تحقیق (پایان نامه) : سوابق تاریخی ماده مورد تفسیر در حقوق

اطلاق در لغت به معنای رهایی و آزادی است و در اصطلاح اصولی نیز در تعریف مشهور آن چنین آمده است: “المطلق ما دل علی شائع فی جنسه” یعنی مطلق کلمه ای است که دلالت کند بر معنایی که دارای افرادی است[۱]”. در اصطلاح حقوقی یعنی هرگاه لفظ یا عبارتی که در قانون به کار رفته مطلق باشد و تردید حاصل شود که آیا این لفظ یا عبارت مقید گردیده یا خیر در اینجا با توسل به این اصل، بنا را بر مطلق بودن و عدم وجود قید در آن گذاشته و به اطلاق عمل می کنیم.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

 

اصل عدم تقدیر:

” هرگاه شک و تردید کنیم که آیا در کلام و عبارات قانون لفظی در تقدیر و مورد نظر مقنن بوده، که در کلام ذکر نگردیده و یا مثلاً از جمله افتاده، در این حالت با توسل به اصل عدم تقدیر حکم می کنیم که لفظی در تقدیر نیست و عبارات قانون ظاهر در عدم تقدیر است[۲]”.

اصل ظهور:

اصل ظهور آن است که آنچه از ظاهر عبارت و الفاظ قانون فهمید می شود، بایستی ملاک عمل قرار گیرند. به عبارت دیگر، هرگاه لفظی در معنای خاصی ظاهر بوده، ولی صراحت در آن معنا نداشته باشد، به گونه ای که احتمال خلاف ظاهر هم در آن باشد، در این حالت با توسل به اصل ظهور کلام را بر معنی ظاهر آن حمل می کنیم.

 

ب: منابع غیر لفظی

سوابق تاریخی مذهبی یک قانون

  1. سوابق تاریخی ماده مورد تفسیر

سوابق تاریخی می تواند به عنوان یک ابزار برای تفسیر قانون و کشف اراده مقنن به کمک مفسر قانون بیایند. و اصولاً سوابق تاریخی یک قانون عبارتند از مذاکرات مقدماتی مجلس، سوابق تنظیم لایحه قانون و پیشینه تاریخی مواد قانون. در سیستم های حقوقی که به طور افراطی به شیوه ی تحت اللفظی یا ادبی در دریافت مفهوم قانون تکیه دارند، مراجعه به سوابق تاریخی قانون به منظور دست یابی به مراد قانونگذار و تفسیر قانون مجاز نمی باشد، زیرا در دیدگاه ادبی ، متن قانون است که اساس تفسیر قانون را تشکیل می دهد و مفسر قانون تنها مجاز است مراد قانونگذار را در معنای معمول و مدلول متعارف الفاظ و عبارات قانون جستجو کند. در حالی که از منظر منطقی تفسیر قانون، استمداد از هر نوع ابزاری که بتواند در جهت رفع ابهام از قانون و روشن شدن مفهوم قانون مفسر را یاری نماید مجاز است. از این رو چنانچه رجوع به سوابق تاریخی قانونی از قبیل مذاکرات مجلس و گزارش های کمیسیون و یا بررسی زمینه های سیاسی و اجتماعی مصوبات قانونی ، بتوانند نارسایی های تفسیر تحت اللفظی را جبران نموده و در روشن شدن اراده حقیقی مقنن کمک کنند، نه تنها بلا اشکال بوده بلکه ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران اگرچه منعی در خصوص مراجعه به سوابق تاریخی در خصوص تفسیر قانون وجود ندارد، با این حال به ندرت می توان موردی یافت که رویه قضایی به منظور تفسیر قانون در امور و مسائل کیفری به کارهای مقدماتی تصویب قانون رجوع کرده باشد.

  1. مبنای اخلاقی و مذهبی یک قانون

در ماده ۶۳۸ ق.م.ا آمده است : “هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید …” جرم انگاری از تظاهر به عمل حرام ریشه در حفاظت از ارزش های مذهبی و هنجارهای اخلاقی جامعه دارد و این ماده باید بر اساس مبانی اخلاقی و مذهبی در ایران تفسیر شود.

[۱]  محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، پیشین، ص۱۲۱

[۲] همان منبع، ص ۲۶۵