دانلود پایان نامه ارشد – فرزندخواندگی : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه -پایان نامه مقطع ارشد

تناقض لایحه جدید با قانون ۱۳۵۳

در انتهای مطالب بر خود لازم دیدیم  به بررخی از تعارض های آشکار لایحه جدیدی با قانون سابق را باز گو کنیم. لایحه ای تحت عنوان “حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست” در سال ۹۲ به تصویب رسید که به نمونه هایی از تفاوت آن با قانون سال ۱۳۵۳می پردازیم:

۱-سن فرزندخواندگی در این قانون از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می شوند.

۲-در قانون سابق کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که ۳ سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به ۲ سال کاهش می یابد ؛ زیرا با افزایش سن کودکان شانس فرزندخواندگی کاهش می یابد؛ چون اکثر والدین ، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال تر هستند.
۳- در قانون سال۱۳۵۳، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می شود که حداقل ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی شوند قرار می گیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند ، زنان و دختران مجردی اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده اند . در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می شود.

۴- براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا ۳ سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می تواند به فرزند خواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند خواندگی قرار داده است و در عنوان این لایحه اشاره شده حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست.

۵-در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می کردند، با شرایط و مقررات پیچیده ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می داشت. طبق قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.

۶- محوری ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده باشد.
۷- به استناد قانون ۱۳۵۳ یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرط منتفی شده است.

۸- طبق احکام فقهی، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده ۵ قانون ۱۳۵۳ باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و بر دادن یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه های رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت می گرفت. در لایحه جدید ذیل ماده ۱۴ و ۱۵ به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده ۵ پیش روی خانوادها می گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده ۱۴ اشاره شده است در جایی که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست کننده ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می کند.
۹- در لایحه جدید موضوعی تصریح شده است که در قانون سابق بدان اشاره ای نشده بود هرچند اگر در لایحه جدید تصریح نمی شد بهتر بود.در تبصره ماده ۲۶ لایحه جدید آمده است : ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرند خوانده ممنوع است مگر با رعایت مصلحت از سوی دادگاه.

مبحث سوم: آسیب ها

در فرزندخواندگی موضوع این است که زن و شوهری یا فرضا زن تنهایی می خواهند به عنوان مادر یا پدر حقیقی باشد و کودک هم آنها را به عنوان پدر و مادر خود باور کند. حال اگر قرار باشد این ازدواج صورت بگیرد آسیب های بسیار جدی به دنبال خود خواهد داشت.

گفتار اول : آسیب دیدگان

در اثر این نکاح افرادی دچار آسیب می شوند ،ما در این گفتار به شناسایی این افراد  قصد داریم. حال به آن می پردازیم:[۱]

الف : ازدواج کنندگان: زیان روحی فرزندخوانده و امکان سوء استفاده سرپرستان و شائبه انگیزدار کردن کنش انسان دوستانه پذیرش فرزندخواندگی.

ب : سایر اعضای خانواده: مادرخوانده ای که ناگهان دختر خوانده اش “هووی” او می شود،پسر خانواده که ناگهان برادر خوانده وی “ناپدری” او می گردد.

ج : جامعه و اجتماع: جامعه نیز از اینگونه ازدواج ها متحمل آسیب می شود. حریم پاک رابطه های خانوادگی و حریم کار نیکوی فرزندخواندگی، شائبه برانگیز می شود.

به نظر می رسد فتاوای مبتنی بر جواز ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متن متون فقهی می باشد ولی با روح و محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی ناسازگار است. فتوای فقیهان نیز ناشی از عدم توجه آنان به صورت مساله است. اگر فقیهان به فاسد فردی و اجتماعی این جواز دقت می کردند، چه بسا پاسخ فقیهان نیز متفاوت گردد.

گفتار دوم : ملاک آسیب ها[۲]

ملاک مصالح و مفاسد در اینگونه مسائل اجتماعی، هم در فقه و هم در قانون، ملاک “نوعی” هست نه “فردی”. یعنی ممکن است یک شخص درشرایط ویژه ای باشد که از این رابطه، آسیبی نبیند ولی چون آسیب “نوعی” هست، تحریم نیز همگانی می شود. هم در فتاوای فقیهان، و هم در قوانین اجتماعی عرفی، هر دو آسیب بایستی در نظر گرفته شود.

فقیهان، پوشش لباس تمسخرآمیزی که موجب خُردشدن شخصیت فرد و استهزای او توسط دیگران شود را حرام می دانند.در این مورد اگر شخصی مدعی شود من از پوشیدن این لباس و اثرات و تبعات آن، هیچ احساس ناراحتی نمی کنم، باز حرمت بر او باقی هست، یعنی فقط آسیب “شخصی” ملاک نیست، آسیب “نوعی” نیز مطرح است.

قانونگذاران عرفی، رانندگی با وجود درجه مشخصی از الکل در خون را ممنوع می کنند، هرچند برخی افراد با آن درجه الکل به مستی نرسند، این ممنوعیت، با در نظر گرفتن آسیب های “نوعی” ایجاد می شود.

با توجه به آسیب های سه گانه فوق در ازدواج با فرزندخوانده، حکم به جواز و یا ممنوعیت آن نبایستی متوجه وضعیت شخصی افراد بشود بلکه وضعیت نوعی را بایستی در نظر گرفت و در نتیجه، به دلیل آن آسیب ها، نبایستی در منع عمومی آن تردید کرد.

بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح[۳]

استدلال برخی فقیهان این است که به چه دلیلی جلوی آزادی فردی یک داوطلب ازدواج را بگیریم و حلالی را بر وی حرام کنیم؟

در مقایسه با سایر محدودیت ها، به نظر می رسد که دست فقیهان و قانونگذران برای ایجاد این محدودیت ها کاملا باز است زیرا مصالح فردی و مصالح اجتماعی در موارد متعددی جلوی آزادیهای فردی را می گیرد. به عنوان نمونه از جهت شرعی زمین متعلق به خداست و انسانها آزاد هستند به هر نقطه ای سفر کرده و رحل اقامت افکنند، اما مصالح چنان شده است که دولتهای اسلامی (مثل سایر دولتها) برای سفر مقرراتی وضع می کنند، به شهروندانشان گذرنامه و اجازه خروج از کشور می دهند و از خارجیان گذرنامه و روادید (ویزا) می طلبند. به علاوه، در مقابل این خدماتِ عمومی، محدودیتهایی نیز اعمال می کنند مثلا هنگام دادن گذرنامه، اجازه سفر به نقطه ای را نمی دهند و این محدودیت های آزادی در سفر، تجارت، ساختن بنا، اشتغال و آنقدر فراگیر است که همگان هر روزه با آن سر و کار دارند. اینجاست که محدودیت در ازدواج نیز به خاطر مصالح مهمتر می تواند کاملا موافق با منطق شرعی و حقوقی باشد. از جهت حقوقی نیز هنگام دادن مجوز فرزندخواندگی، افراد این قیود و شرایط را می پذیرند و آگاهانه خویش را در چارچوب ضوابط و مقرراتی قرار می دهند.

گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه[۴]

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، این گونه ازدواج ها فقط به حکم دادگاه، امکان پذیر است .

حکم دادگاه تنها می تواند آسیب شماره یک (ازدواج کنندگان) را در نظر بگیرد و در نهایت اگر قاضی وقت بگذارد و دقت به خرج دهد آسیب های شماره دو (آسیب سایر اعضای خانواده) را نیز بررسی می کند. ولی بدون تردید اگر قاضی اجازه ازدواج را در یک مورد بدهد، آسیب شماره سه (آسیب به جامعه) را در نظر نگرفته است. اگر حتی یک مورد از این گونه ازدواج ها اتفاق بیفتد، آسیب شماره سه اتفاق افتاده است. لذا می توان مدعی شد که حتی طرح این مساله، مفسده برانگیز است.

از سویی دیگر، مصوبه مجلس در پی آسیب شناسی فردی برآمده است و از آسیب نوعی غفلت کرده است.لذا به نظر می رسد قانونی که به عوض ساختن خانه امن برای فرزندان بی سرپرست ،خشونت جنسی علیه آن ها را مجوز قانونی داده است که باعث ترویج فساد در کشور می شود. مصوبه ای که می تواند عاملی باشد در برهم زدن امنیت روحی و روانی این فرزندان و خانواده هایی که سرپرستی آن ها را پذیرفته اند.

به نظر نگارنده ،لازم به ذکر است که تبصره ماده ۲۶ لايحه با مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني در تعارض است، چراكه در تبصره ماده ۲۶ لايحه آمده است؛ در صورت اخذ نظر دادگاه صالح و پس اخذ نظر مشورتي سازمان بهزيستي ازدواج صورت مي گيرد درحالي كه مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني اذن پدر و جدپدري را براي ازدواج ضروري دانسته مگر اينكه در قيد حيات نباشند كه در اين صورت با اذن دادگاه ازدواج رخ مي دهد.پس این تعارض به وضح برای ما آشکار است.

[۱]حسن،فرشتیان،همان

[۲]همان منبع

[۳]همان منبع

[۴]همان منبع

دانلود متن کامل از لینک زیر :

بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده