فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع/:پایان نامه فسخ قرارداد

فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

كنوانسيون وين علا ه بر اينكه با شرايطي حق تعليق را مقرر كرده است، در مواردی  نیز فسخ  را مجاز مي دارد. با لحاظ اين كه فسخ قرارداد امري خلاف  قاعده و  اصول است، اعطاي اين حق ، آن هم پیش  از قوع نقض اساسي، بايد همراه  با حساسيت دقت نظر باشد. اين حق را میبایست ناظر به ضعيتي دانست كه يكي از دو طرف قرارداد با دلايل موجه به اين نتيجه برسد که طرف  ديگر به دنبال اعمالي است كه نقض قراراداد تلقی می گردد.

در این صورت متضرر احتمالي با استناد به فسخ قرارداد مي تواند براي مثال كالاي مورد نظر خود را از شاخص دیگری خريداري كند، يا كالاي خود را به شخص ثالثي بفروشد.( Niemeyer , 1993, p. 470 ) از آنجا که  ماده 71 كنوانسيون )حق تعليق اجراي قرارداد ( نمي تواند در شرایطی گه نقض احتمالی دارای ماهیت اساسی  است حمايت كافي را ارائه نمايد، بنابراين كنوانسيون به جهت حمايت از منافع  به  خطر افتاده، در مواردی نیز به طرف غیر مقصر حق فسخ قرارداد را اعطا نموده است . ماده 72 کنوانسیون در 3 بند تدوین گردیده که هر یک در خصوص اعمال حق فسخ مقرراتی را مطرح نموده است. در اعمال حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد مندرج در ماده 72 کنوانسیون، یادآوری نکاتی ضروری است.

اولا از آنجا که ملاک . معیار عمل برای اعمال این حق ، ارزیابی ها و پیش بینی های یکی از دو طرف قرارداد از وضعیت طرف دیگر است، این محاسبه و پیش بینی باید مبتنی بر واقع نگری باشد و بیش از اینکه از معیارهای درونی بهره برده شود، باید به قرائن و معیارهای بیرونی استناد شود. به همین دلی در بند یک ماده 72 کنوانسیون به طور مشخص واضح بودن نقض اساسی ضروری دانسته شده است. ثانیا در صورتی که استفاده کننده حق فسخ در ارزیابی شخصی خود استفاده معقولی از معیارهای بیرونی نبرده باشد و در نتیجه بدون جهت و بر اساس یک گمان نادرست قرارداد را فسخ کند، علاوه بر این که نمیتواند به ماده 72 یاد شده استناد کند، ممکن است خود نیز مرتکب نقض اساسی شده باشدو در نتیجه برای طرف  مقابل حق فسخ ایجاد نماید. ثالثا در صورتی که دارنده حق فسخ با وجود شرایط اعمال فسخ اقدام به فسخ ننماید و در آینده خسارت قابل توجهی برای او حاصل شود به نظر نمیرسد تمامی این خسارات قابل استناد به ناقض اساسی قرارداد باشد.( باره راگراف و دیگران ، 1374ق ص71)[1]

بر اساس ماده 72 کنوانسیون سه شرط برای اعمال فسخ چیش از موعد قابل استناد است که در ادامه به شرح مختصری از این سه گانه که خود به عنوان ضمانتی  قرارداد ها بشمار میآیند میپردازیم. در اولین شرط باید به روشن بودن نقض اشاره کنیم بند 1 ماده 72 کنوانسیون، به عنوان اولین شرط مقرر میدارد که طرفی که قصد اعلام فسخ را دارد باید اطمینان یابد که طرف مقابل مرتکب نقض خواهد شد. اگر به مفاد مواد 72 و 71 دقت کنیم درمیابیم که عبارت اگر روشن باشد در ماده 72 استفاده شده است در مقابل در ماده 71 اگر آشکار شود، بکار رفته است . این عبارات حاکی از آن هستند که اطمینان بیشتری از آنچه که برای اعمال ماده 71 کنوانسیون لازم بود برای عملی شدن ماده 72 کنوانسیون مورد نیاز است. (Enderline & Maskow,1992,p291 )[2]

در این میان باید توجه کرد که پیش بینی نقض قرارداد به جز زمانی که یک اظهار نظر صریح توسط متعهد وجود دارد ، فرضی است که بر معیارهای عینی واقع شده است. در ماده 72 برخلاف ماده71، مواردی که باعث ایجاد حق تعلیق قرارداد میشود احصا نشده است، ولی میتوان گفت واقعه ای منتهی به نقض اساسی قرارداد میگردد ممکن است مشابه ماده 71 کنوانسیون ، از طریق نقض فاحش در توانایی بدهکار جهت اجرای قرارداد، یا در اعتبار او، یا در نتیجه رفتار او در تهیه مقدمات اجرای قرارداد، و یا در  نتیجه اوضاع و احوال دیگری باشد که بطور صریح در متن قانون گنجانده نشده است.

[1] باره راگراف، جورج و دیگران، 1374، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد دوم و سوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش

[2] Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich,  International sale law, oceana publications, New York, 1992

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *