فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

اركان تدليس

« درصورتي تدليس تحقق مي يابد كه داراي دو عنصر  باشد: مادي ومعنوي

۱-عنصر مادي : بايدعملياتي  انجام شود كه عيبي  را بپوشاند يا وجودصفتي  را كه موردنظر طرف عقد است  درديگري وانمودكند  خواه به وسيله  نوشته يالفظ باشد ( مانند  توصيف  دروغ ) يا انجام كارهاي خدعه  آميز ( مانند ارائه ي گواهي جعلي  برصحت  فراج )

تشخيص  عملياتي كه تدليس به شمار مي رودباعرف است. اخلاق هر دروغ  وتصنعي  رانكوهش ميكندولي درحقوق پاره اي  از دروغ ها  به حكم عرف  مجاز است  وهستند فسخ نكاح  قرار نمي گيرد. براي مثال توصيف  نجابت  وخانه داري  يا زبيايي زن دربيشتر وصلت هامبالغه  آميز است .»[۱]

۲- عنصرمعنوي : اعمالي كه انجام ميشود  بايد ارادي  و به عمد باشد و به قصد  فريب  طرف انجام گردد، در اين باره  قـانون مـدنـي حكمي ندارد ولي بديهـي است كه مفهـوم  فـريب دادن جز به عمد تحقيق  نمي يابد». [۲]

 

۲-۱۰-۲-مطالبه خسارت ناشي از تدليس

«هرگاه نكاح ناشي از تدليس باشد، فريب خورده ميتواند طبق قواعد  مسئوليت مدني از مدلسّ ( تدليس كننده) مطالبه خسارت كند ، اعم از اينكه تدليس كننده يكي از زوجين يا شخص ثالث باشد و اعم از اينكه همسر فريب خورده ازحق فسخ  استفاده كند يا نه. [۳]

بنابراين هرگاه شوهر ، دراثر تدليس ، بازني ثيب (غير با كره ) به جاي بكر ( باكره ) ازدواج كند  وازحق فسخ نخواهد  يا نتواند استفاده كند  مي تواندتفاوت  بين مهر بكر وثيب رابه عنوان  خسارت ازتدليس كننده  بگيرد واگر مهر را نداده وتدليس كننده خودزن است، مي تواند ما به التفاوت  را از مهر كسر كند  و بقيه را به زن بپردازد  حال فرض كنيم كه زني  شوهر را فريب داده و در اثر  تدليس  نكاح  واقع شده  و نزديكي صورت گرفته  است.[۴]

آنگاه مرد از تدليس آگاه شده نكاح را فسخ مي كند. آيا مي تواند مهري راكه به زن داده است از اوپس بگيرد يا اگر نداده است از دادن آن خودداري  كند. مـي دانيم كه با تحقق  نزديكي، زن مستحقق تمام مهر می شود. ليكن  از آنجا كه  پرداخت مهربراي آن بوده كه شوهر زني  فاقدنقص  ياواجد  وصف كمالي كه منظور  اوبوده، داشته باشد  پس ازفسخ  نكاح به علت تدليس، شوهر مي تواند  به عنوان خسارت  مهري را كه به زن داده است  پس بگيرد  يا اگر نداده است ازپرداخت  آن ( بنا به قاعده  تهاتر ) خود داري كند ».[۵] « در تعيين خسارت معنوي بي گمان  همه ي صدمه ها و لذت هاي روحي  و جسمي را بايد به حساب آورد و دادگاه  بايستي  با ملاحظه ي تمام اوضاع  واحوال  قضيه  ميزان  و طريقه و كيفيت  جبران آنرا معين كند ( ماده  ۳ قانون مسئوليت مدني)[۶]

[۱]- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده ، پیشین ، ص۳۷۰

[۲]- همان

[۳]- صفایی، سید حسن، امامی،اسد الله ، مختصر حقوق خانواده ، پیشین، ص۱۸۹

[۴]- همان

[۵]- همان

[۶]- کاتـوزيان، ناصر،حقوق مدني، پیشین، ج۱ ص ۲۹۷

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه