فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

خصوصيات  خيار فسخ

«۱- خيار فسخ قابل اسقاط است يعني چون حقي است غيرمالي  ،ميتوان  ضمن عقدنكاح،  سقوط آنرا شر ط كرد  (ماده ۴۴۸۰) « فسخ نكاح از حقوقي  است كه براي  شخص زن  وشوهر شناخته شده وقابل انتقال به ديگري نيست، به ارث نيزمنتقل  نمي شود . زيرا دراثر موت نكاح منحل مي شود  وديگرموردي  براي فسخ  آن باقي نمي ماند » .

۲- «خيار فسخ  فوري است. دادن خيار درموارد  عيوب  وتدليس به يكي از زوجين  براي جبران  زيان روحي يا حيثيتي است» . «قانون  گذار فرض ميكند كه اگر  كسي به علت  فسخ وحكم قانون، در باب حق بر هم زدن  نكاح وفوريت  آن ، آگاه  باشدوبا اين وصف رابطه اي زناشويي  را باقي گذارد وبه اختيار  ازحق خويش  صرف نظر كرده است. »

۳-« جهل به حكم خيار وفوريت آن قابل قبول  است به اين معني كه دارنده خيار جاهل به حكم  باشد مثل اينكه زن نداند  پس از اگاه شدن از جنون شوهر ، فوراً مي تواند اخذ به خيار كندوالاحقش ساقط است .

برطبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات  اسلامي مصوب ۱۳۵۷ « چنانچه  هر يك اززوجين قبل از عقد  ازدواج طرف خود را به امورواهي  ازقبيل  داشتن  تحصيلات عالي ، تمكن مالي  موقعيت اجتماعي ، شغل ، سمت خاص ، تجرد وامثال آن فريب دهد  وعقد بر مبناي  هر يك از آنها واقع  شود مرتكب  به حبس تعزيري  از شش ماه تا دوسال  محكوم ميگردد. » [۱]

 

 

 

۲-۱۱-۶-اسقاط و انتقال خیار فسخ

خیار فسخ و مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است بنابراین دارنده ی خیر فسخ می تواند حق خود را یک جانبه اسقاط کند یا سقوط آنرا ضمن عقد نکاح یا عقده دیگری شرط بنماید و از ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی که علم زوجین را بوجود عیب مانع از حق فسخ نشناخته است چنین بر می آید که قانونگذاری فسخ نکاح را از موارد مربوط به نظم عمومی نداسته است .

و فقط وجین می توانند این حق را اعمال کنند لذا غیر قابل انتقال از طریق قرار دارد یا از طریق ارث شده است .

برخی حق فسخ نکاح را به تبع احکام خیارات حقی مالی می دانند[۲] ولی برخی دگر انرا غیر مالی دانسته اند و نظر ایشان ارجحیت دارد چه بنا به گفته ایشان نکاح را باسایر عقدد و معاملات نباید قیاس کرد .

 

۲-۱۱-۷-فسخ نکاح در زمان عده رجعی

فسخ نکاح در صورتی ممکن است که رابطه زوجیت موجود باشد زیرا فسخ رابطه ای که از پیش بوسیله فوت یا اطلاق گسسته شده است معقول به نظر نمی رسد پس اگر مردی زن خود را پیش از نزدیکی طلاق دهد ( بائن ) پس متوجه شود که زن قرن داشته و او می توانسته نکاح را فسخ کند و نصف مهر را نیز ندهد دیگر راهی برای استفاده از این حق را ندارد .

در مورد اینکه در عده ی طلاق بائن مرد نمی تواند حق فسخ را اعمال کند اختلافی بین اساتید وجود ندارد اما در مورد اینکه آیا می توات در عده طلاق رجعی و پس از آگاهی از یکی از علل موجب فسخ را منحل کرد اختلاف وجود دارد . بعضی معتقدند چون مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه است لذا هر یک از زوجین می توانند در مدت عدده از خیار فسخ خود استفاده کرده و نکاح را فسخ کنند زیرا با ثبوت حق فسخ چنانچه تردید در سقوط آن در اثر طلاق شود بقاء آن استصحاب می گردد .[۳]

لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا مطلقه رجعیه در حقوق ایران در حکم زوجه است نه زوجیه حقیقه و در واقع رابطه زوجیت با وقوع طلاق منحل می گردد و پس از انحلال رابطه نکاح موردی برای فسخ باقی نمی ماند به عبارت دیگر این گفته با ظاهر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی مخالف است زیرا بر طبق این ماده طلاق ( اعم از بائن و رجعی ) در ردیف فسخ و بذل مدت از موجبات انحلال نکاح شمرده شده است . [۴]

[۱] – محقق داماد، سید مصطفی ، حقوق خانواده ، پیشین ، ص۲۷۵

[۲]- امامی , سید حسن ، حقوق مدنی ،پیشین ص۲۰۶

[۳] – امامی , سید حسن ، حقوق مدنی ،پیشین ، ص ۵۴۲

[۴] – صفایی،سید حسن ،امامی ،اسد الله ،مختصر حقوق خانواده  ،پیشین ، ص۲۲۱

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه