فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

خيار تخلف از وصف در  نکاح منقطع ونكاح دائم

«زوجين  مي توانند درصورت خيار تخلف  وصف ، نكاح منقطع  را فسخ نمايد  وفرقي از اين جهت بين نكاح  دائم  ومنقطع موجودنيست، زيراهرگاه  درنكاح دائم كه جنبه ي    اجتماعي  آن شديد تر است بتوان درصورت تخلف  وصف نكاح را ازهم گسيخت ، درنكاح منقطع كه جنبه اجتماعي  آن ضعيف مي باشدبه طريق  اولي مي توان آن رااعمال  نمود .

تمامي احكام  مربوط به خيار  فسخ كه درنكاح  دائم بيان  گرديد درنكاح منقطع نيز جاري مي گردد ».

فقها  از آنجايي كه تفكيك  تدليس وتخلف  از شرط بسيار  دشوار است  تفاوتي بين آن دوقائل  نشده اند  واين دو باهم مشترك  دانسته اند.[۱]

 

۲-۱۱-۲-خيار  فسخ در صورت تخلف از شرط

در ماده ۱۱۲۸ قانون مدني آمده است: « هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شودكه، طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل  حق فسخ  خواهد بود خواه وصف  مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبایناً در آن واقع شده باشد .» [۲]

«چنانچه هنگام عقد نكاح شرط وصفتي را درطرف ديگر در نظر بگيرد و با توجه به اين  صفت با يكديگر ازدواج نمايند بعد از عقد مشخص گردد كه، طرف واجد آن صفت نبوده است، حق فسخ براي  طرف ديگراست. فرضاً اگر مرد خود را، بي زن قلمداد كندوبعد از عقد نكاح  مشخص شود  كه مرد زن دارد، حق فسخ براي زن هست  ،همچنين  چنانكه زن ازدواج نموده و قبل از زناشويي طلاق گرفته  و شوهر ازاين امرمطلع  نبوده است اين امر از مصاديق  فسخ نكاح است ».[۳]

« تدليس وتخلف  از شرط صفت  به هم نزديك  وتفكيك آنها در عمل  دشوار است  وممكن است  دختري خود را با كره بداند،  يا اينكه براثر پرش و ورزش بكارت خود را از دست داده است  يا پسري اشتباهاً خودرا منتسب به يكي از بزرگان تلقي  وداراي وصف مذكور  معرفي  كند وبا شرط  وجود صفت  يا تباني برآن، نكاح  صورت گيرد وپس از عقد آشكارگردد  كه، طرف فاقد  وصف  مقصود بوده  وحتي خود او نيز  در وجود صفت اشتباه مي كرده است. در اين فرض، چون قصد  فريب وعمد وجود نداشته  ،تدليس  صدق نمي كند ، اما نكاح  به علت تخلف از شرط صفت  قابل فسخ است»[۴]

 

۲-۱۱-۳-فوریّت خیار فسخ

مادّه ۱۱۳۱ قانون مدنی: « خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حقّ فسخ دارد بعد از اطّلاع بعلّت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود؛ به شرط اینکه  علم بحقّ فسخ و فوریّت آن داشته باشد. تشخیص مدّنی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است».[۵]

مادّة فوق حاوی مطالب زیر است:

۱-فوریّت خیار فسخ؛ پس چنانچه صاحب خیار بدون عذر موجّه در اعمال آن کوتاهی و تعلّل  و تسامح ورزد حقّ او ساقط می‌شود.

۲-جهل به علّت خیار عذر است(جهل به موضوع)، بنابراین چنانچه بعلّت عدم آگاهی بوجود موجب خیار(مانند عیب) استفاده از حقّ مزبور بتأخیر افتد، حقّ خیار ساقط نخواهد شد.

۳-جهل به حکم نیز عذر موجّه است که دو فرض دارد یکی جهل به اصل خیار و دیگری جهل به فوریّت؛ یعنی چنانچه زوج یا زوجه پس از آگاهی به وجود عیب بعلّت عدم آگاهی و اطّلاع از قانون مبنی بر آنکه وجود عیب مزبور موجب حقّ خیار فسخ است، یا جهل به فوریّت خیار مزبور مبادرت به اعمال خیار ننمایند، حقّ خیار ساقط نخواهد شد.

۴-تشخیص وقوع تأخیر و عدم آن و اینکه چه مدّتی برای استفاده از حقّ مزبور لازم بوده، بنظر عرف است.[۶]

 

۲-۱۱-۴- شرایط ایجاد حق فسخ

شرايط زير براي به وجود آمدن حق فسخ  براي مرد وزن  ضروري است :

«وجود عيب درحال عقد – برابر اين، عيوب ذكر شده چه  براي مردوچه  برا ي زن  بايد در حين عقد وجود داشته  باشد تا حق فسخ براي  طرف ديگر باشد درا ين جادومورد استثنا وجود دارد :

الف = جنون  مرد چنانچه بعداز عقدهم حادث  شود براي زن  حق فسخ خواهد بود .

ب=عنن مرد  هرگاه بعد از عقد  حادث شود  براي زن حق فسخ خواهد بود .

۲- عد م اطلاع  از عيب حين عقد – چنانچه هر يك از طرفين عقد نكاح هنگام عقد عالم  به وجود عيب  باشدطرف ديگرحق فسخ نخواهد  داشت (ماده ۱۱۲۶ قانون مدني ) ».[۷]

۳-رضايي بودن  فسخ:  زن يا شوهر  درصورت وجود يكي از موجبات  مذكورمي تواند  ازدواج را فسخ كند.  فسخ به هر لفظ  ياعملي كه دلالت  بر آن كند،  تحقق  مي يابد ورعايت ترتيبات  وتشريفاتي  كه براي  طلاق مقرر است، درفسخ  شرط نيست ( ماده ۱۱۳۲ ) كسي كه داراي  حق فسخ است، بايد اراده خود رابرفسخ به گونه اي  اعلام كند.  مثلاً مي تواند  از طريق اظهار نامه ي رسمي  يا پست سفارشي اين كار را انجام دهد .البته برا ي اينكه بتواند انحلال نكاح  را دردفتر رسمي  ودرشناسنامه  خود به ثبت برساند  ونيز برا ي حل  اختلاف  كه اغلب  در اين گونه  موارد پيش مي آيد، رجوع به دادگاه لازم مي شود .»[۸] [۹]

[۱] – محقق داماد،سید مصطفی ،حقوق خانواده ،پیشین ،ص۳۷۱

[۲] – منصور, جهانگیر, قانون مدنی,پیشین

[۳] – مدنی کرمانی ،عارفه،دعاوي  خانوادگي  ،پیشسین،ج ۱-،ص ۷۴٫

[۴]- صفایی، سید حسن ، امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده ، پیشین ج۱، ص ۱۹۰٫

[۵]- منصور, جهانگیر, قانون مدنی, پیشین

[۶]- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده ، پیشین ، ص۳۷۳

[۷] – مدنی کرمانی، عارفه، دعاوي خانوادگي، پیشسین، ج ۱، ص ۷۴٫

[۸] – صفایی، سید حسن ، امامی ، اسد الله ، مختصر حقوق خانواده ، پیشین ج ۵، ص۱۹۱٫

[۹] – همان

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه