فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

مؤلف كتاب شرح لمعه در مورد جنون اعتقاد دارند كه «در جنوني كه سبب فسخ عقد مي‌شود فرقي نيست. بين جنوني كه مطبق باشد و جنون غيرمطبق وهمچنين فرقي نيست بين جنون حاصل پيش از عقد و يا جنوني كه بعد از عقد حاصل شود. همچنين تفاوتي نمي‌باشد و در جواز فسخ بين آنكه مجنون يا همسرش نزديكي كرده باشد و يا به اين عمل مبادرت نكرده باشد.»[۱]

مؤلف در توضيح جنون مطبق اعتقاد دارند كه جنون مطبق آن است كه در جميع اوقات شخص ديوانه باشد و مقصود از غيرمطبق آن است كه زمان فرا رسيدن جنون نوبت داشته باشد به اين معنا كه شخص مثلاً در هفته سه روز يا كمتر و يا بيشتر از آن ديوانه باشد به طوري كه روز آن معين و معلوم نباشد.[۲]

ايشان در مورد دليل بر جواز فسخ عقد به واسطه جنون اعتقاد دارند كه نص دال بر عيب بودن جنون اطلاق داشته و برتمام حالات صادق بوده از اين رو در جميع حالتها، آن را سبب خياري بودن عقد قرار مي‌دهد. چرا كه جنون داراي اقسامي است كه جامع آن فساد عقل است اعم از آنكه فساد عقل به نحو اطباق و از اين گذشته در بعضي از اخبار تصريح شده است به اينكه جايز است به واسطه جنوني كه بعد از عقد حادثه شده عقد را فسخ نمود.

مالكيه و شافعيه و حنابله اتفاق دارند كه زوج به سبب جنون زوجه‌اش مي‌تواند عقد را فسخ كند و زوجه نيز به سبب جنون زوج مي‌تواند عقد را فسخ كند و در تفصيل‌هاي آن اختلاف دارند.شافعيه و حنابله گفته‌اند: فسخ براي طرفين ثابت است چه جنون قبل از عقد حادث شده باشد يا بعد از عقد و يا بعد از دخول و مهلت دادن شرط نيست چنانكه در عنن شرط است.مالكيه گفته‌اند: اگر جنون قبل از عقد حادث شد‌، براي هر يك به شرطي حق فسخ است كه ديگري عاقل و به معاشرت با مجنون متضرر شود ولي هرگاه جنون بعد از عقد حادث شده باشد زوجه مي‌تواند پس از آن كه حاكم يك سال قمري مدت تعيين كرد فسخ كند. زيرا ممكن است در اين مدت آن مرد شفا يابد اما زوجه به واسطه جنون زوجه كه بعد از عقد حادث شده حق فسخ ندارد. [۳]

فقهای اماميه اعتقاد دارند كه: زوج به واسطه جنون زوجه كه بعد از عقد عارض شده حق فسخ ندارد چون مي‌تواند طلاق دهد، ولي زوجه به واسطه جنون زوجه‌اش چه جنون قبل از عقد يا بعد از آن و يا بعد از دخول حادث شده باشد حق فسخ دارد.[۴]

اماميه و حنابله و شافعيه و مالكيه اتفاق دارند كه در صورت دخول براي زوجه تمام مهر است و بدون دخول چيزي نيست.[۵]

البته در پایان این مبحث ذکر این نکته خالی از لطف نیست که (همان طور که در فصل پیش به ان اشاره کردیم) جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعدة لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله:

روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است:« اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … )) البته این روایت به این معنا است که (( نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …))[۶]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد.

دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است[۷].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن  حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»[۸].

در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید:«ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.»

امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید:«… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….[۹]»

ايشان در ذيل همين مطلب مي‌فرمايند «برخي از فقها فرموده‌اند در جنون حادث بعد از عقد شرط است كه مجنون در اوقات سه گانه نماز عقل نداشته و ديوانه گردد، ولي بر اين كلام دليل واضح و روشني به نظر نرسيده است.» امام خميني (ره) در اين زمينه معتقدند كه بايد در موردي كه مجنون در هنگام نماز هوشيار مي‌شود احتياط نمود.» شيخ طوسي (ره) مي‌فرمايند كه «اگر مرد ديوانه شد وليكن وقت نماز را تشخيص دهد زن حق فسخ ندارد اما اگر فقط نماز را نشناسد زن حق خيار فسخ را دارد.»

[۱] – مکی عاملی ، شمس الدین محمد بن ،« اللمعة الدمشقیة » ، پیشین، ج۲ص۸۳

[۲] – همان

[۳]- زیدان،عبدالکریم،المفصل فی احکام المرأهء و البیت المسلم فی الشریعهء الإسلامیهء، مؤسسه الرساله،بیروت،بی‌ تا،ج۲،ص۱۲۵

[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین، ج ۳۰، ص ۳۳۶٫

[۵] – زیدان،عبدالکریم،المفصل فی احکام المرأهء و البیت المسلم فی الشریعهء الإسلامیهء،پیشین،ص۱۲۶

[۶]- حر العاملي , محمد بن الحسن, وسائل الشيعه،جامعه مدرسین،قم،,چاپ سوم ۱۳۸۴،ج ۱۴، ص ۵۹۴٫

[۷]- حلی ( علامة ) جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی « قواعد الاحکام » قم انتشارات مؤسسۀ نشر اسلامی چاپ اول ۱۴۱۸ ه.ق ، ص ۳۲

[۸] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین، ج ۳۰، ص ۳۳۱٫

[۹]- شهید ثانی ، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، « مسالک الافهام » ، مؤسسۀ معارف اسلامی، قم ،چاپ اول ۱۴۱۳ ه.ق  ج ۱، ص ۴۲۰

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه