پژوهش (پایان نامه) : قاضی و تفسیر قضایی در حقوق

اصولاً، آغاز حکومت قوانین تفسیری همان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سابق است که مورد تفسیر قانونگذار قرار گرفته است. و بنا به اعتقاد اکثر حقوقدانان، از آنجا که تفسیر و توضیح قوانین سابق از سوی قانونگذار، قانون جدید محسوب نمی شود، این مصوبات بی تردید عطف به ماسبق می شوند[۱].

و جواز بازگشت این گونه قوانین به گذشته، اختصاص به مرحله خاصی از مراحل دادرسی نیز ندارد. به این معنی که اگر در مرحله پژوهش و فرجام نیز مفاد قانون تفسیری با تصمیم دادگاه پایین تر احراز گردد، دادگاه عالی ناگزیر از رعایت مفاد قانون تفسیری و نقض تصمیم دادگاه تالی است[۲].  به همین دلایل است که تشخیص قوانین تفسیری از مصوبات و قوانین مستقل جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری استثنائی است بر اصل عدم تأثیر قوانین به گذشته و به اعتقاد برخی از آنجا که قوانین تفسیری اصولاً الزمات قانونی جدیدی را به وجود نمی آورند، و تنها هدف مقنن از وضع چنین قوانینی رفع ابهام و توضیح و تبیین مواد قانونی سابق است، بنابراین اثر قوانین تفسیری در گذشته نابهنجار جلوه نمی کند[۳].   در نظام حقوقی ایران شعب مختلف دیوان کشور در آرای متعدد بر جواز عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری تأکید کرده اند. از جمله این آراء می توان به متن رأی ۱۳۲۲/۲/۳.۸۷ از شعبه پنجم اشاره کرد که مقرر می دارد :” ماده قانونی که تفسیر قانون سابق را می نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی آید، عطف به گذشته می کند.مثلاً در ماده ۴۵ تفسیری قانون مرتکبین قاچاق ماده ۴۵ قانون مزبور را تفسیر نموده و قانون مجازاتی جدید محسوب نمی شود و شامل اعمال قبل از تصویب نیز خواهد بود”.

مشخصه اصلی قوانین تفسیری این است که اصولاً این گونه قوانین ناظر به مسائلی است که در قانون مبهم مانده و باعث اختلاف نظر شده است. و اینکه قانون تفسیری می بایست رابطه ی منطقی با موارد مبهم و مورد اختلاف داشته باشد، چنانکه بتوان گفت قانونگذار به تفسیر قانون پرداخته نه ابداع حکم تازه[۴].  و معیار تشخیص این گونه قوانین نیز تصریح خود قانونگذار است، چرا که قوانین تفسیری از جمله قوانین موثر در گذشته محسوب می شوند و تأثیر قانون در گذشته بدون تصریح قانون ممکن نیست. بنابراین رویه قضایی و دادرسان دادگاهها نمی توانند با تشخیص خود قانونی را تفسیری شمرده و عطف به ما سبق نمایند.

 

گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی

عدالت که به مثابه روح حقوق است، تنها زمانی می تواند متجلی شود که قضات دادگاه ها تفسیر درستی از قانون داشته باشند. قانونگذار یک کشور هر اندازه خوب قانون بنویسد اما اگر قضات آن کشور نتوانند قانون را، آنچنان که شایسته آن است، تفسیر و اجرا کنند، عدالت را در زیر سایه تفسیر نادرست خود، کور خواهند کرد. تفسیر قضایی درست، می تواند روح حقوق را جامه عمل پوشانده و عدالت را در کشور اجرا کند.

الف) چهارچوب تفسیر قضایی

تفسیر قضایی عبارت است از :” تجسس و تفحص معنای قانون توسط قضات و دادرسان در مقام تمییز حق و تطبیق موارد با قانون[۵]”. تفسیر قضایی ضروری ترین نوع تفسیر و همچنین وظیفه قضات به منظور اجرای قانون محسوب می شود. زیرا قضات نمی توانند به بهانه سکوت، ابهام و اجمال قانون از رسیدگی و حل و فصل دعاوی خودداری نمایند، به همین جهت برای انجام این وظیفه قانونی همواره ملزم به تفسیر قانون هستند، و از آنجا که  دادرسان از زمره افرادی هستند كه به لحاظ ممارست طولانى و درگيرى مستقيم و مراجعه مكرر آنان به قانون در مقام حل و فصل دعاوى، بيشترين ارتباط را با قانون دارند اين گروه در تفسیر قانون نسبت به ديگران از صلاحيت بيشترى نیز برخوردارند. قانون اساسى نيز در اصل ۷۳ به حق و صلاحیت تفسير قانون توسط قضات اعتراف نموده است: “شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است، مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان در مقام تمييز حق از قوانين مى كنند نيست”.

نکته ای که می بایست بدان توجه کرد این است که اصل مزبور تفسیر قضایی را مقید به “مقام تمیز حق” نموده است. لذا این نوع تفسیر جنبه عینی و عملی داشته و فقط به منظور تطبیق قانون با وقایع محدثه صورت می گیرد.  بنابراین تفاسیری که قضات در غیر موارد تمییز حق و تشخیص حکم وقایع و در عالم انتزاع از قانون می کنند، از حوزه تفاسیر قضایی خارج است.

علی رغم ضرورت اعطای صلاحیت تفسیر قانون به دادرسان محاکم، برخی از صاحب نظران حقوق جزا از جمله بکاریا و منتسکیو، اعطای چنین اختیاری را ممنوع دانسته اند و برخی دیگر نیز در درستی آن تردید کرده و از اینکه قانونگذار بخشی از قدرت یا اختیارات خود را به دستگاه قضایی منتقل می کند ابراز تأسف کرده اند[۶].

بکاریا در مورد تفسیر قضایی می گوید: “اختیار تفسیر قوانین کیفری را نمی توان به قضات سپرد، به این دلیل آشکار که آنان قانونگذار نیستند[۷]”.  منتسکیو نیز قضات را دهانی می داند که اقوال قانون را ادا می کند و برای آنان حق تفسیر قائل نمی باشد[۸].

همانطور که ملاحظه می شود تمامی اشکالات فوق ناظر به دخالت قوه قضاییه در اختیارات قوه مقننه است. در واقع قوه مقننه می بایست حدود و ثغور جرم و مجازات را تعیین کند، در حالی که دستگاه قضایی با تفاسیر خود عملاً دست به این کار می زند. اما در پاسخ به ایرادات منتقدین تفسیر قضایی باید گفت: تفسیر قانون از مقدمات لازم و از لوازم منطقی تطبیق آن است و تطبیق قانون بر موارد خارجی بدون تفسیر آن عملاً غیر ممکن است. علاوه بر این در سیستم حقوقی فعلی ایران، قانونگذار خود تفسیر قضات در مقام تمییز حق را به رسمیت شناخته و استثنائاً تفسیر برخی قوانین را به مراجع قضایی تفویض کرده است. و این امر منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد. در مورد این که تفسیر قضایی ممکن است به تضییع حقوق و آزادیهای مردم منجر شود نیز پاسخ این است که، تفسیر قضایی که قضات ارائه می دهند، بدون قید و شرط نبوده، و کانالی به منظور کنترل این تفاسیر وجود دارد و با توجه به سلسله مراتب قضات و محاکم، همواره آراء قضات مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد. و قانون اساسی در اصل ۱۶۱ دیوان عالی را مرجع رسمی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در نظر گرفته است تا مبادا تفسیر دادرسان حقوق و آزادیهای مردم را تضییع کند و همچنین در قوانین آئین دادرسی و قوانین دیگر از جمله ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانونگذار دادستان کل کشور را نیز به عنوان مسئول حسن اجرای قانون قرار داده است. و حتی خود قانونگذار نیز می تواند آراء وحدت رویه را نسخ کرده و از اعتبار بیندازد.

به هر تقدیر تفسیر قضایی به دو مفهوم به کار برده می شود، مفهوم عام و خاص. مفهوم عام همان است که قضات محاکم در برخورد با یک دعوی از قانون ارائه می دهند. ماده ۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: “دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند”. اصولاً اینگونه تفاسیری که قضات در مقام تمییز حق از قوانین می کنند، محدود به همان پرونده بوده و نه برای خود دادرس در دعاوی دیگر و نه برای دادرسان دیگر لازم الاتباع است، زیرا اگر قاضی پس از تفسیر و تطبیق و اجرای آن به نادرستی تفسیر خود از قانون پی ببرد، الزام وی به تبعیت از تفسیر نادرست پیشین خود امری غیر منطقی است. همچنین الزام دیگر قضات به منظور تبعیت از تفاسیر قضایی دیگر بر خلاف اصل آزادی اجتهاد و استنباط آنان است[۹].

اما تفسیر قضایی به معنی خاص، آن است که برای جلوگیری از اختلاف رویه قضایی و تامین وحدت نظر بین محاکم، قانون در پاره ای از موارد رعایت تفسیر دیوان عالی کشور را برای دادگاه ها الزام آور دانسته است. البته، در این زمان رأی وحدت رویه در حکم قانون بوده و اثر قانونی دارد و این حقی است که به موجب خود قانون به دیوان عالی کشور داده شده است و زمانی که خود قانونگذار آراء وحدت رویه را لازم الرعایه می داند، مثل این است که خود قانونگذار آنها را به تصویب رسانده، لذا این آراء در حکم قانون می باشد، اصل ۱۶۱ قانون اساسی یکی از وظایف دیوان عالی کشور را ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی کرده است. از طرفی به غیر از مواردی که پس از طی مراحلی از دعوی و اصرار محاکم در رأی، دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی اصراری می نماید، محاکم قانوناً موظف به پذیرش نظر دیوان عالی کشور می باشند، در طرق معمول رسیدگی نیز غالباً محاکم از نظرات دیوان مزبور پیروی می کنند، علی ایحال، دیوان به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ مبادرت به صدور آراء وحدت رویه می نماید. به موجب این ماده واحده: “هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لا اقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده نسبت به آن اتخاذ نظر می نماید. در این صورت رأی اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود”.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در ماده ۲۷۰ با تغییر در تشریفات و راه های طرح مسئله در دیوان رأی اکثریت را به شرط مطابقت با موازین شرعی ملاک عمل دانسته است. بر طبق این ماده رأی هیئت عمومی نسبت به احکام قطعی بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم است. بنا بر ماده ۲۷۱ این قانون آرای هیئت عمومی دیوان قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.

[۱] معتمد، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۱،ص ۱۷۳ همچنین بنگرید به صدرات، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، انتشارات کانون معرفت، ۱۳۴۰، ص ۱۳۲

[۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان، پیشین ص ۹۵

[۳] ریپر، بولانژه و روبیه، نقل از ناصر کاتوزیان، تعارض قوانین در زمان، همان، ص۸۷-۸۸

[۴] همان منبع ص۹۴ .یکی از تازه ترین نمونه های قانون تفسیری مصوبه مورخ ۴/۱۰/۸۸ مجلس اسلامی در تفسیر اهانت، توهین، و هتک حرمت است. به موجب این مصوبه: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد». مفاد این موصوبه اگرچه توضیح واضحات است اما از این حیث که متضمن الزامات و محدودیتهای تازه ای نیست، نمونه ای برای قانون تفسیری در معنای حقیقی آن محسوب می شود.

[۵] گارو، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه از ضیاءالدین نقابت ،جلد اول، تهران، انتشارات ابن سینا، ص ۲۶۵

[۶] بکاریا سزار، رساله جرائم و مجازاتها، پیشین ص۴۲

[۷] همان منبع، ص۴۲

[۸] همان منبع، ص ۶۴

[۹] رنجبر، حسین، روش تفسیر قوانین کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۷۳