مبانی و منابع مسئولیت مدنی

مبناي ما در اينكه بخواهيم شخصي را (بعنوان عامل ورود زيان ) در مسئوليت مدني محكوم كنيم قانون است. قانون مسئوليت مدني، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مرتبط.

مبناي مسئوليت قراردادي، قرارداد طرفين است و قرارداد طرفين در حكم قانون است و نتيجه اينكه اگر بين طرفين يك قرارداد خسارت یا اختلافی پيش آيد، در مسئوليت قراردادی قاضي بر مبناي قرارداد و بر مبناي عرف و قانون هم به عنوان مكمل اراده‌ي طرفين، قضيه را حل و فصل مي كند و يا در صورت لزوم به كمك فتاواي فقهي. اما در مسئوليت مدني دست قاضي بسته تر است و به ندرت قاضي در بحث مسئوليت مدني بر مبناي يك فتواي معتبر فقهي و يا بر مبناي عرف مي تواند شخص را محكوم كند .

در بحث مسئوليت مدني، شخص عامل ورود زيان را در صورتي مسئول مي دانيم كه مسئوليت ايشان در قالب يكي از نهادهاي پنج‌گانه بگنجد. يعني مسئوليت عامل ورود زيان يا بر مبناي اتلاف، تسبيب غصب و عناوين مشابه، استيفا و ايفاي ناروا و عناوين مشابه ( مثل استفاده بلاجهت ) و يا بر مبناي اداره فضولي مال غير باشد . كه در اين موارد قاضي بررسي مي كند كه آيا عمل شخص مشمول يكي از اين عناوين مي شود يا خير. مهم‌ترين مسئله اي كه در مسئوليت مدني اهميت دارد و اثبات آن به عهده‌ي زيان‌ديده است، تقصير عامل ورود زيان است. در ماده (۱) قانون مسئوليت مدني، قانون‌گذار اصولاً كسي را مسئول جبران خسارت مي داند كه تقصير كرده باشد اما در حال حاضر بر اين اصل استثنائات زيادي وارد شده است . به دليل موقعيت نابرابري كه بين شخص عامل ورود زيان و شخص زيان‌ديده وجود دارد قانونگذار سعي كرده است كه در برخي از موارد قانوني، از شخصي كه در موقعيت ضعيف‌تر قرار دارد و دچار زیان گردیده بیشتر و بهتر حمايت كند . مثلاً قانون‌گذار در موارد متعددي براي عامل ورود زيان، فرض تقصير را در نظر گرفته و مي گويد، همين كه حادثه اي از جانب اين شخص اتفاق بيفتد، فرض را بر اين مي گذاريم كه تقصير از جانب عامل زیان رخ داده است. ماده۱۲ قانون مسئوليت مدني هم که راجع به مسئوليت كارفرما در مقابل اشخاص ثالث در خصوص حوادث ناشي از كار چنین مفادی دارد. قانون‌گذار در برخي از موارد پا را فراتر گذاشته و به دليل سلطه‌اي كه يك شخص دارد و يا به دليل مالكيتي كه يك شخص در مقابل مال دارد، براي دارنده‌ي مال مسئوليت عيني قائل شده است.[۱]

گاهي اوقات قانون‌گذار این استثنائات را هم ناکافی دانسته و براي شخصي كه متخلف از قانون است مسئوليت مطلق و يد ضماني قائل شده است ( مثل يد غاصب در مقابل مالك )؛ بنابراين امروز مي توانيم بگوييم استثنائات وارد بر اصل مبتني بر تقصير آن قدر زياد شده كه يك نوع تخصيص اكثر به وجود آمده و در واقع از اصل چيزي نمانده است. همانند مسئوليت مدني داروساز، سازنده‌ي خودرو، توليد كننده‌ي كالا و … كه در اين موارد به علت نابرابري دو گروه بحث مبتني بر تقصير وجود ندارد. البته ناگفته پیداست که این استثنائات ناشی از اهمیت مسئولیت مدنی و لزوم توجه قانون‌گذار به مباحث جدید و مستحدثه است و نه تنها از ارزش بحث نمی کاهد بلکه لزوم تحقیق و تبیین دقیق مسئله را نمایان
می سازد.

نظریه‌های مختلفی در خصوص مبنای مسئولیت مدنی مطرح‌شده که بیشتر جنبه فلسفی داشته و حقوق موضوعه را کم‌وبیش تحت تأثیر قرار داده است. هرچند در هیچ کشوری، یکی از این نظریه‌ها به‌طور کامل و یا در همه موارد پذیرفته‌نشده اما در غالب کشورها، نظریه تقصیر را به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی معرفی می‌کنند.[۲] هر یک از نظریه‌ها اگرچه بخشی از حقیقت را با خود به همراه دارد، ولی نتوانسته است به‌تنهایی به‌عنوان مبنای منحصر مسئولیت پذیرفته شود. در فقه امامیه که مبنای حقوق ماست بدون آن‌که نظریه‌هایی چون تقصیر و خطر مطرح و تأیید یا رد شده باشد اصول کلی مطرح شده که هدف آن رفع خسارت و جبران آن است. این اصول در قالب قاعده لاضرر، ید، اتلاف و تسبیب غصب و دیه تجلی‌یافته است.

 


بند اول: نظریه تقصیر

 

نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است. برابر این نظریه، مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیرعمدی) است و فقط کسی را می‌توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولاً بر عهده زیان‌دیده است؛ بنابراین تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علّیت بین تقصیر و ضرر است[۳]. طرفداران این نظریه حتی امروز که نظریه غالب و اصلی در غرب و شاید بیشتر کشورهای جهان است آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می‌کنند که مسئولیت مدنی چهره خاصی از مسئولیت اخلاقی است و ازاین‌رو بدون تقصیر قابل‌قبول نیست[۴]. در فقه اسلامی نیز تقصیر به‌عنوان مبنای ضمان در موارد معین و مذکور در کتاب دیات و غصب فراوان استعمال شده است، لیکن شاید به خاطر فرض صراحت و روشنی تقصیر باشد که تعریف مشخصی از آن نشده و به عرف واگذارشده است.[۵] در کتب فقهی ضابطه تقصیر تعدی عرفی است که گاهی از آن به تعدی و تفریط یاد می‌گردد.[۶]

در حقوق کامن‌لو نیز جهت تحقق مسئولیت‌های مبتنی بر غفلت و بی احتیاطی (تقصیر) احراز چهار مورد به شرح زیر لازم است:[۷]

  • وجود یک وظیفه قانونی که به‌وسیله قانون مشخص و معین‌شده باشد.
  • نقض وظیفه مزبور که حقوقدانان کامن لو می‌گویند از ترکیب این دو عنصر تقصیر پدید می‌آید.
  • وجود رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار و زیان وارده.
  • وجود خسارت.

به‌هرحال نظریه تقصیر مبنایی اخلاقی داشته و در ابتدا دارای «وصف شخصی» بود و با توجه به وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی می‌شد؛ اما با اثبات عدم کارایی نظریه‌ي تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائماً پیچیده‌تر نیز می‌شد طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای آن‌که شخصی را مقصر فرض کرد لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه بیشتر در اروپا و آمریکا موردقبول قرار گرفت.

امروزه کمتر کسی می‌تواند ادعا کند که مسئولیت تنها بایستی بر مبنای تقصیر استوار شود و هیچ عامل دیگری در آن اثر ندارد. به‌ویژه با گسترش بیمه‌های مسئولیت و تأمین اجتماعی از جذبه و اعتبار بسیاری از دلایل نظریه کاسته شده است و اخلاق و انصاف به‌مانند گذشته اثر ندارد و تحلیل روانی و توجّه به ملامت‌های وجدانی به کار نمی‌آید و با دگرگونی اوضاع اجتماعی و اقتصادی طرز فکر و مبانی مسئولیت نیز متفاوت گردیده است[۸]؛ بنابراین در کنار تقصیر مبانی دیگری ازجمله خطر برای مسئولیت مدنی تعریف و ارائه گردید.

[۱] . مفاد قانون مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحيه ۱۳۸۷

[۲]. صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب اله، همان منبع، ص ۶۷٫

[۳]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۱۸۳٫

[۴]. صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب‌ اله، همان منبع، ص ۶۷٫

[۵]. دالوند، فضل اله، تقسیم مسئولیت مدنی، چاپ کیمیا، ۱۳۸۶، ص ۲۹٫

[۶]. انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ حاج میرزا آقا، بی‌تا، ص ۳۷۵، به نقل از دالوند، فضل اله، همان منبع، ص ۳۱٫

[۷] . قاسم‌زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، نشر دادگستر؛ ۱۳۷۸، ص ۹۹٫

[۸] . کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۱۹۴٫

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئوليت مدني بانك مركزي در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالي پس از ورشكستگي

دانلود پایان نامه

مسئوليت مدني بانك مركزي در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالي پس از ورشكستگي