دانلود پایان نامه ارشد: مراجع تفسیر قانون در حقوق

  1. روح قانون و اصولی که یک قانون بر آنها بنا شده است:

روح قانون، علت وجودی یک قانون و غرض مقنن در وضع آن است که می تواند به عنوان یک منبع به کشف مقصود مقنن کمک کند. و در امور جزائی روح قانون عبارت است از علت انشاء و حکمت وضع همان قانون جزایی[۱]. بر طبق ماده ۳ آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در امور حقوقی به دادگاه ها این اجازه را داده است که در صورت اقتضا با تکیه بر روح قانون اظهار نظر کرده و دعاوی را حل و فصل نمایند. در امور جزائی نیز استمداد از روح قانون به منظور رفع ابهام از قانون جایز است، اما کاربرد آن به عنوان یک منبع تفسیر قانون در امور جزائی بسیار محدودتر و مضیق تر از امور حقوقی است. به این معنا که توسل به روح قانون تنها در موارد مساعد به حال متهم و تنها در حدود اجازه نصوص قانونی و در راستای مقاصد مقنن و مصالح عمومی مجاز است، بنابراین اگر اظهار نظر بر اساس روح قانون سبب توسعه قلمرو قوانین کیفری به ضیان متهم و جرم انگاری و اعمال مجازات غیر موارد مشمول منطوق صریح و منطق روشن قانونی باشد، خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بوده و به تبع آن ممنوع است. برخی از مواردی که رویه قضایی با استناد به روح قانون به تفسیر قوانین پرداخته است از قرار ذیل می باشند:

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۱۳۷۸/۹/۹.۶۴۲ بعد از تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز را خلاف نظر مقنن و روح قانون اعلام کرده است. از نظر این هیئت: “به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۳ در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیّر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد”. همین هیئت در رأی وحدت رویه  ۱۳۷۹/۸/۳.۶۵۱ در تعلیل تعمیم حکم تبصره  ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به فلسفه ی وضع قانون استناد کرده است :

” فلسفه ی وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آن ها تشکیل دهد…”

 

  1. قوانین و مقررات غیر جزایی:

گاه ابهام موجود در قوانین جزائی را به کمک قوانین غیر جزائی می توان زدود؛ بدین ترتیب که مفهوم عبارت مبهم قانون به کمک الفاظ و عبارات خالی از ابهام قانونی دیگر بازیابی شود. این عمل را می توان تفسیر قانون به قانون نامید. به عنوان مثال، در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری در مورد موضوعاتی ناقص باشد و یا اصلاً حکمی صادر نکرده باشد، برای تفسیر و رفع نقصان این قانون، مفسر قانون ملزم به مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی است. مثلا در خصوص مساله لزوم اخذ تأمین از اتباع خارجی که به عنوان مدعی یا شخص ثالث وارد دعاوی کیفری می شوند و علیه اتباع ایرانی مبادرت به طرح دعوای ضرر و زیان خصوصی می نمایند، در قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات آن پاسخی نمی توان یافت. به همین خاطر به ناچار باید به مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. به اعتقاد بعضی از حقوقدانان با توجه به اطلاق ماده ۲۱۸ ق.آ.د.م ( ماده ۱۲۴ فعلی ) اخذ چنین تأمینی ضروری است[۲]. همچنین مفسر قانون برای درک برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات اسلامی از جمله “ورشکستگی و ورشکسته به تقلب یا تقصیر” (موضوع مواد ۶۷۰ و ۶۷۱)، ” سند، رشد، برات، سفته، چک و حواله” ( موضوع ماده ۵۹۶)، “اقارب درجه اول”  و “اشخاص واجب النفقه” (موضوع تبصره ماده ۵۵۴ و ماده ۶۴۲) می بایست به قوانین و مقررات حقوقی مراجعه نماید.

 

مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون

شرح و تفسیر قانون گاه از سوی خود قانون گذار و گاه از سوی قضات و دادرسان دادگاه ها و زمانی از سوی حقوقدانان و اساتید علم حقوق به عمل می آید. بنابراین با توجه به مرجعی که به تفسیر قانون می پردازد ما با سه نوع تفسیر رو به رو هستیم : ۱-تفسیر قانونی ، ۲-تفسیر قضایی، ۳-تفسیر حقوقی یا شخصی (دکترین)

گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی

الف) چهارچوب تفسیر قانونی:

در کتاب ترمینولوژی حقوق از تفسیر قانونی بدین صورت تعریف به عمل آمده است : ” الف: تفسیری که قوه مقننه مستقیماً از قانون می کند. ب: تفسیری که مقام صلاحیت دار (نه در ضمن رسیدگی و محاکمه ) با اختیاری که قوه مقننه به او داده است از قانون می کند، مانند تفسیری که شورای اصلاحات اراضی از مقررات اصلاحات اراضی می کنند[۳]”.

گاهی اوقات اجمال و ابهام قانون به حدی است که سبب اختلاف آراء و تفاسیر گوناگون پیرامون آن می گردد  که موجب می شود قانونگذار با مداخله خود اقدام به ارائه تفسیر از قانون نموده و به اختلافات موجود پایان دهد. البته مواردی نیز وجود دارد که قانونگذار مقارن با تصویب مواد قانونی و در ضمن آن به تفسیر و توضیح برخی الفاظ و اصطلاحات و بیان مقصود خود می پردازد. در مجموع به تفسیری که قانونگذار چه بعد از تصویب قانون و به منظور رفع ابهامات و چه مقارن با تصویب آن و در پی روشن نمودن مقصود خود از قانون ارائه می دهد، تفسیر قانونی می گویند. مستند قانونی این نوع تفسیر نیز در حقوق ایران اصل ۷۳ قانون اساسی است که مقرر می دارد:” شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست”.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

بسیاری از اندیشمندان حقوقدان، از جمله عالمان مکتب کلاسیک طرفدار این نوع تفسیر بوده اند و آن را بر دیگر انواع تفسیر ترجیح داده اند. طرفداران این روش تفسیر در توجیه برتری تفسیر قانونی بر دیگر انواع تفسیر اینگونه استدلال کرده اند که؛ واضعین قانون بهتر از هر کس نسبت به کم و کیفیت قانون و ابهام و اجمال آن و همچنین اهداف خود در ایجاد و چگونگی شکل گیری قانون و مقدمات و سوابق تاریخی و بالاخره، اصولی که حاکم بر مواد قانونی بوده آگاهی دارند، بنابراین در مقام تفسیر نیز نسبت به دیگران از اولویت برخوردارند[۴]. به علاوه تفسیر قانونی با اصل جدایی قوای سه گانه موافق تر است و بر فرض که مجلس در این مقام از حدود قوانین تجاوزکند، مصوبات او به عنوان قانون جدید نیز قابل پذیرفتن است و حداقل این حسن را دارد که از اختلاف سلیقه های متضاد جلوگیری می کند و مانند اصل قانون برای همه مقامات محترم و الزام آور است[۵].

[۱] جعفری، لنگرودی، مقدمه علم حقوق، همان، ص ۱۱۲

[۲] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ص ۲۴۲

[۳] جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص۱۷۱

[۴] حومد، عبدالوهاب، دراسات معمقه فى الفقه الجنائى المقارن، به نقل از قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری ص۱۹

[۵] همان منبع ص۲۰