دانلود پایان نامه ارشد: معايب سيستم دادرسي اتهامي – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

معايب سيستم دادرسي اتهامي

۱-مبتني كردن تعقيب بر شكايت شاكي از عيوب مهمي است كه اين سيستم دارد. زيرا در بسياري از موارد جرايمي اتفاق مي افتد كه ممكن است شخص شاكي به جهت ترس يا به دلايل ديگري، اقامه دعوي نكند. فلذا بسياري از جرايم بدين جهت از ديد قاضي پنهان مي مانند و مورد رسيدگي قرار نمي گيرند. به همين جهت در سال هاي اخير در كشورهاي تابع نظام دادرسي اتهامي مثل انگلستان، آمريكا و غيره يك قاضي را به عنوان سلطنتي مشخص نموده اند كه در مورد جرايم عمومي وظيفه تحقيق را به عهده دارد. البته تشكيلاتي كه پيش بيني شده مانند تشكيلات دادسرا نمي باشد كه به تعداد مورد نياز قاضي داشته باشد، بلكه اين قاضي سلطنتي دستور تعقيب را صادر مي كند و نقش اساسي براي تعقيب و جمع آوري دلايل را، قاضي تحقيق يا پليس ايفاء مي كند. بنابراين در نظام فعلي اتهامي كه در رأس آن قاضي سلطنتي وجود دارد، تا حدودي نقش دادستان در سيستم دادرسي مختلط را انجام مي دهد.

۲- اينكه الزامي وجود ندارد، قاضي از ميان متخصصين امور حقوقي انتخاب شود، از معايب عمده نظام دادرسي اتهامي بوده كه البته در سال هاي اخير اين روش اصلاح شده است چرا كه انجام امر قضاوت از عهده همه افراد برنمي آيد، همان گونه كه ذكر شد اين شيوه تعديل شده است و قضات از ميان تحصيلكرده هاي رشته حقوق برگزيده مي شوند، لذا اين ايراد در حال حاضر وارد نيست.

۳- ايراد ديگر اين نظام ترافعی بودن دادرسي است، چرا كه اين امر موجب اطاله دادرسي خواهد شد، شاكي و متهم در مقابل همديگر قرار دارند و اگر وكيل داشته باشند، غالباً وكلاي دوطرف به مجادله مي پردازند. چرا كه در اين سيستم آزادي نسبي در اين زمينه وجود دارد.[۱]

بند دوم: محاسن سيستم دادرسي اتهامي

۱-اولين حسن علني بودن دادرسي است. زيرا حضور افراد در دادگاه ها موجب مي شود كه جلو قضاوت هاي نادرست گرفته شود و همچنين اينكه طرفين بتوانند قاضي را تحت تأثير قرار دهند. ممانعت بعمل مي آورد. وقتي افراد ديگري در دادگاه حضور داشته باشند. به نوعي بر امر دادرسي نظارت مي كنند و قاضي كمتر به خودش اجازه مي دهد كه با موضوع دعوي به صورت ساده اي برخورد نمايد، البته علني بودن دادگاه بدين معنا است كه همه افراد بتوانند بر مسئله نظارت داشته باشند اما در مجموع حركت هاي احتمالي ناصحيح را محدود مي سازد.

۲- مهم ترين حسن نظام دادرسي اتهامي، ترافعی بودن دادرسي است يعني هم شاكي و هم متهم در اقامه دعوي و دفاع، از آزادي كامل برخوردار هستند و براي دفاع از حقوق خويش، در هر يك از مراحل دادرسي، مي توانند نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايند. چون دادن حق انتخاب وكيل به طرفين امر كيفري بخصوص متهم يكي از راه كارهاي تضمين حق دفاع متهم مي باشد.[۲]

گفتار دوم: سيستم دادرسي تفتيشي

از ديدگاه تاريخي اين سيستم با پيدايش رژيم هاي استبدادي مثل ايتاليا در زمان حكومت موسوليني و آلمان در زمان حكومت هيتلر و اتحاد جماهير شوروي (سابق) به وجود آمد. مشخصات اين سيستم دادرسي اصولاً عكس مشخصاتي است كه در سيستم اتهامي مطرح شده كه ذيلاً به آنها اشاره مي نماييم.

۱-در اين سيستم اصولاً اقامه شكايت برعهده ي شاكي نمي باشد. مخصوصاً در جرايمي كه جنبه عمومي دارند، تعقيب موضوع كيفري و تحقيق و جمع آوري دلايل به عهده قاضي تحقيق است.

۲- در اين نظام دادرسي يك ارگان و سازماني به عنوان سازمان تعقيب كننده وجود دارد كه قضات آن وظيفه رسيدگي به جرايم و تعقيب متهم را برعهده دارند.

۳- دادرسي در اين نظام به صورت كتبي صورت مي گيرد. يعني از همان مراحل شروع به تحقيق و تعقيب، هر اقدام قضايي كه در پرونده صورت مي گيرد، بايد به صورت مكتوب باشد. از جلب متهم تا صدور كيفرخواست و نيز صدور رأي بايد مكتوب و مندرج در پرونده باشد. در مرحله تحقيقات، هر اقدام قضايي از قبيل بازجويي، تحقيق محلي، ارجاع به كارشناسي، گزارش هايي كه ضابطين دادگستري ارائه مي كنند بايد در پرونده به صورت كتبي منعكس باشد ادعاي شاكي و دفاع متهم همه بايد به صورت كتبي باشد.

۴- قاضي الزاماً بايد از ميان افراد تحصيلكرده و صاحب تجربه در علم حقوق انتخاب شود چرا كه قضاوت از ديدگاه اين نظام امري تخصصي و فني مي باشد، كه فقط از سوي تحصيلكرده حقوق برمي آيد نه از سوي افراد عادي يا ساير متخصصين در رشته هاي ديگر.

۵- نحوه دادرسي در اين سيستم اصولاً سري است بنابراين اصل بر محرمانه بودن دادرسي است مگر در جايي كه خود قاضي تشخيص دهد كه دادرسي به صورت علني برگزار شود.

۶- در نظام دادرسي تفتيشي، دادرسي به صورت غيرترافعی است. يعني اينكه اختيارات شاكي و متهم محدود به موارد قانوني است و اختيار و آزادي تام ندارند، زيرا قضات تحقيق وجود دارند كه وظيفه جمع آوري دلايل و ارائه به دادگاه را برعهده دارند، مقام هاي مزبور همانند داديار و بازپرس در نظام دادرسي مختلط مي باشند.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

مطابق روشي كه در سيستم اتهامي، شاكي و متشاكي در مقابل هم قرار مي گرفتند، در سيستم دادرسي تفتيشي وجود ندارد، زيرا نقش اساسي برعهده مقام قضايي است كه در روز دادگاه حاضر مي شود و دلايل ارتكاب جرم را به محضر دادگاه ارائه مي كند.

در اين سيستم اصولاً طرفين حق معرفي وكيل ندارند. به خصوص متهم حق معرفي وكيل ندارد. زيرا سيستم مزبور مبتني بر شيوه استبدادي است و در جهت رعايت حقوق و آزادي هاي فردي نيست، چون هدف از دادرسي در اين نظام حفظ منافع حاكميت و نظام سياسي حاكم مي باشد.

۷- در نظام تفتيشي غالباً هيأت منصفه نقشي ندارد. چون قضاوت يك امر حكومتي است و بايد صرفاً از سوي قضات منصوب از سوي حاكم صورت گيرد. بنابراين افراد ديگر مثل اعضاي هيأت منصفه نمي توانند در قضاوت مداخله نمايند.

۸- اين نظام دادرسي مبتني بر ادله قانوني است، روش ارزيابي ادله قانوني توسط قاضي وجود ندارد، قاضي بايد بر مبناي ادله قانوني قضاوت كند و به عبارت ديگر قاضي حق استناد به دلايلي كه قانون گذار آنها را در شمار ادله احصاء نكرده، ندارد. لذا قاضي حق ندارد برخلاف ادله قانوني قضاوت نمايد. در جايي كه شهادت به عنوان ادله پذيرفته شده است، حتي اگر كتاب باشد، قاضي بايد به استناد آن رأي صادر نمايد و مسئوليتي از اين جهت برعهده ي وي نمي باشد

[۱]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، جنگل، جاودانه، ۱۳۹۳، ص۲۶٫

[۲]- گلدوست جویباری، رجب، همان، ص۲۷٫