فروش فایل پایان نامه : مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز

با تحکیم نظم اقتصادی بین المللی مبتنی بر بازار آزاد پس از جنگ جهانی دوم از سوی کشورهای صنعتی هم زمان حقوق بین الملل شاهد به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره بود. کشورهایی که با تحقق استقلال سیاسی با عدم توسعه یافتگی خود در مواجهه با کشورهای توسعه یافته غربی قرار می گرفتند. از این رو کشورهای جهان بر اساس شاخص های اقتصادی و توسعه یافتگی به دو گروه توسه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. در طی دهه شصت میلادی توسعه نصیب کشورهای صنعتی می شد و کشورهای در حال توسعه بی نصیب از این افزایش تجارت جهانی به طور هم زمان شاهد رکود اقتصادی در اوایل دهه شصت  بودند از این رو در صدد رفع موانع توسعه اقتصادی بر آمدند تا از طریق همکاریهای متقابل بین المللی و مذاکرات در این حوزه ضرورت و اهمیت موضوع بیش از پیش مطرح شود.[۱]

اگرچه حق توسعه را مفهومی فراگیرتر از رشد اقتصادی در برمی گیرد و امروزه عناصر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شامل این حق می گردند، ولی سیر تکوین این مفهوم گواه بر این ادعاست که توسعه اقتصادی و توسعه شاخص های رفاهی در هسته تعریف قرار می گیرد. از این حق توسعه همان گونه که از یک سو از زیر مجموعه های حقوق بین الملل اقتصاد قرار می گیرد و از سوی دیگر یکی از مولفه های حقوق بشری تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر با عنوان حقوق همبستگی ارتباط پیدا می کند. کشورهای جهان سوم نیز با طرح نوعی نابرابری جبران ساز در عرصه اقتصاد بین الملل سعی در جبران عقب ماندگی خود در عرصه اقتصادی در برابر کشورهای توسعه یافته از طریق پشتیبانی از تفکر توزیع مجدد درآمد کشورهای ثروتمند در بین ملل محروم دارند. هر چند این اندیشه با مخالفت شدید کشورهای توسعه یافته با استدلال مبتنی بر تفکر نئولیبرالیسم و عملکرد بازار آزاد مواجه می شود.[۲]

مبنای حق توسعه را می توان در همبستگی بین المللی خلاصه کرد. امری که نیاز متقابل ملتها را به هم مد نظر قرار می دهد. از این رو اصل همبستگی متقابل بین المللی اقتضاء می کند که کشورها در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خویش از توسل به هر گونه عملی که موجب ضرر اساسی برای دیگر کشورها شود خودداری ورزند. ماده ۵۵ منشور ملل متحد نیز بر حصول شرابط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، جهت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط صلح آمیز و دوستانه تاکید دارد. از این منظر تحریم های اقتصادی از آن روی که باعث اختلال در روند مبادلات اقتصادی که ارتباط مستقیمی با تعامل و همکاری جهانی دارند می شوند، همزیستی مسالمت آمیز را در معرض خطر قرار می دهند.[۳]

۶-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز

در هر جامعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که اساسا حافظ ارزش های مرتبط با مصالح و منافع ملی و اجتماعی است. این مصالح و منافع که به تناسب اوضاع و احوال خاص اقلیمی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه مقامی والا دارد محتوای قواعد آمره ای را تشکیل داده اند که تخطی از آنها جایز نیست. مصالح و منافع بین المللی که همانند مصالح و منافع ملی دامنه ای بس گسترده دارد، به آسانی قابل تشخیص نیست. صرف نظر از منافع و مصالح عمومی که با توجه به ساختار و ماهیت حقوق بین الملل می توان آنها را تشخیص داد، منافعی دیگر نیز وجود دارند که به سبب تحولات روز افزون نظام بین الملل می توان آنها را دریافت. این منافع فقط در محدوده منطقی مربوط به حقوق بشر قابل درک می باشند و حمایت از آنها به موجب قوانین و مقررات مختلف ضروری است.[۴]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

در کنوانسیون حقوق معاهدات هیچ یک از قواعد آمره ذکر نشده و تعداد آنها معلوم نگردیده است. اما باید دانست که اهمیت و ضرورت تعیین قواعد آمره از این نظر است که هر قراردادی که مخالف یک قاعده آمره باشد باطل است. در حقوق داخلی کشورها معمولا قواعدی است امری یا آمرانه که برتر از قوانین و مقررات و عقود می باشد و اجرا آنها را مقامات داخلی هر کشور تضمین و تامین می کنند. برای مثال قواعد مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه که در نظم عمومی اغلب کشورها مافوق قوانین و مقررات دیگر قرار دارند و مقامات اجرایی و قضایی هر دولت این قواعد را شناخته و به آنها عمل می کنند. در جامعه بین الملل نیز چه در گذشته و چه در حال حاضر اصول و قواعدی وجود دارد که برتر از سایر مقررات حقوق بین الملل است، بدون اینکه لازم باشد برتری این قواعد توسط دولت ها صریحا و رسما بازشناخته شود.[۵]


 

[۱]پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص۷۸

[۲]ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص۴۸

[۳]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, ۲۰۰۵‏,p34

[۴] هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، نشر فرهنگ نشر نو، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۳۰۰

[۵] پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، نشر مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص ۷۶۹