مقاله رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

شوند.
تاکید بر بهبود همکاری‌های متقابل در مورد مسائل پول شویی
توصیه ۳۶- مراجع ذی‌صلاح کشورهای مختلف باید به همکاری در انجام تحقیقات تشویق شوند. یکی از فنون تحقیقاتی معتبر و موثر در این زمینه، ضبط و مصادره عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. کشورها باید تا آنجا که ممکن است، از این فن حمایت کنند.
توصیه ۳۷- باید ضوابطی برای همکاری متقابل در امور کیفری در خصوص استفاده از مقررات اجباری، شامل بایگانی سوابق توسط موسسات مالی و دیگر اشخاص حقوقی، بازرسی از اشخاص و اماکن، ضبط و اخذ مدارک برای استفاده در تحقیقات و پیگردهای قانونی مربوط به پول شویی در حوزه‌های قضایی خارجی، در نظر گرفته شود.
توصیه ۳۸- باید اقدام‌هایی فوری در پاسخ به درخواست کشورهای خارجی برای شناسایی، ضبط، توقیف و مصادره عایدات حاصل از فعالیت‌های پول شویی و جرایم منشا یا دیگر اموال دارای ارزش معادل، به عمل آید. باید توافق‌هایی بین کشورها برای هماهنگ‌سازی امور توقیف و مصادره این عایدات نیز در نظر گرفته شود تا در آن سهم دارایی‌های مصادره شده مشخص باشد.
توصیه ۳۹- در جهت اجرای عدالت و برای پرهیز از تضاد و اختلاف بین نظام‌های قضایی کشورهای مختلف باید سازوکارهایی برای تعیین بهترین محل رسیدگی به جرم متهمان در مواردی که این پیگرد در بیش از یک کشور صورت می‌گیرد، در نظر گرفته شود. به همین ترتیب باید برای ایجاد هماهنگی در امور توقیف و مصادره عایدات و تعیین سهم دارایی‌های مصادره شده برای هر کشور، توافق‌ها و معاهداتی منعقد شود.
 توصیه ۴۰- کشورها باید تا حد امکان راهکارهایی در زمینه استرداد و تحویل افراد متهم به فعالیت پول شویی یا جرایم مرتبط به آن، داشته باشند. هر کشور در چارچوب نظام قانونی خود، باید پول شویی را به عنوان جرمی که مشمول قرارداد استرداد مجرمان است، اعلام کند. کشورها با توجه به ساختار قانونی خود، باید امر استرداد مجرمان را حتی‌الامکان تسهیل کنند. این کار می‌تواند از طریق: اجازه مستقیم استرداد مجرمان بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط، استرداد اشخاص فقط بر اساس احکام دادگاه‌ها، استرداد اتباع خود یا معرفی یک روش آسان استرداد که ضوابط استرداد رسمی را دور می‌زند، انجام گیرد.
توصیه های ویژه ۹ گانه
علاوه بر ۴۰ توصیه یادشده FATFا، ۹ توصیه دیگر را با عنوان توصیه های ویژه برای کشورهایی که از قانون پولشویی برخوردار نیستند یا این قانون در این کشورها به اجرا درنیامده، متذکر شده است که به شرح ذیل است:
توصیه ویژه ۱ –  تصویب و اجرای مصوبات سازمان ملل، هر کشوری باید به سرعت گام‌های محکمی را برای تصویب و اجرای کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان ملل در مقابله با نقل و انتقال پول توسط گروه‌های تروریستی بردارد. همچنین کلیه کشورها باید تصمیمات سازمان، ملل درخصوص جلوگیری و توقیف فعالیت‌های تروریستی را به مرحله اجرا درآوردند.
توصیه ویژه ۲ –   مجازات نقل و انتقال پول توسط گروه‌های تروریستی و پول شویی مرتبط با آن: همه کشورها باید مجازات‌های سنگینی برای جابه‌جایی پول به نفع گروه‌های تروریستی وضع کنند. همچنین این قانون‌شکنی باید به منزله یکی از روش‌های پول شویی تلقی شود.
توصیه ویژه ۳ –  مصادره و ضبط دارایی‌های تروریست‌ها: همه کشورها باید در جهت ضبط دارایی گروه‌‌های تروریستی و سازمان‌هایی که به این گروه‌ها کمک می‌کنند، بدون هیچ وقفه‌ای اقدام کنند. همچنین در راستای اجرای این بند،‌ باید همکاری کامل بین قوای مقننه به عنوان قدرت قانون‌گذار نهادهای اجرایی درجهت ضبط و مصادره دارایی گروه‌های مزبور برقرار شود.
توصیه ویژه ۴ –  گزارش‌ دهی نقل و انتقال‌های مشکوک و مرتبط با فعالیت‌های تروریستی: موسسات مالی یا سایر شخصیت‌های حقوقی که موظف به اجرای قوانین ضد پول شویی هستند، موظفند هرگونه ارتباط مالی و نقل و انتقال پول با گروه‌های تروریستی را بی‌درنگ به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.
توصیه ویژه ۵ – همکاری بین‌المللی: کلیه کشورها باید با سایر کشورها براساس پیمان‌ها و قراردادهای فیمابین، در زمینه طراحی و اجرای مکانیزم‌ها کمک‌های قانونی یا تبادل اطلاعات همکاری کنند. این همکاری باید در بالاترین سطح در زمینه اطلاعات تروریستی و تحقیقات قضایی باشد.
همچنین کلیه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که پناهگاهی امن برای تروریست‌ها و فعالیت‌های تروریستی فراهم نکنند و زمینه‌‌های تبادل مجرمین را مهیا کنند.
توصیه ویژه ۶ – کنترل نقل و انتقال وجوه: کلیه کشورها باید زمینه‌های کنترل نقل و انتقال پول از سوی اشخاص، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که به صورت رسمی یا غیررسمی در زمینه جابه‌جایی پول اقدام می‌کنند، فراهم سازند. این کنترل‌ها باید در زمینه وجود مجوز یا ثبت این اشخاص باشد و شامل موسسات پولی و غیرپولی می‌شود. همچنین مجازات فعالیت‌های غیرمجاز در این زمینه باید شامل مجازات‌های قانونی و تحریم‌های متناسب باشد.
توصیه ویژه ۷ – نقل و انتقال الکترونیک: همه کشورها باید در مورد کلیه موسسات مالی، اطلاعات لازم شامل نام، آدرس و شماره حساب فرستندگان و گیرندگان وجوه نقد را کنترل کنند.
توصیه ویژه ۸ – نهادهای غیرانتفاعی: کلیه کشورها باید کفایت قوانین و مقررات حاکم براشخاص حقوقی که از آنها درجهت سوءاستفاده برای مقاصد تروریستی استفاده شده است را کنترل کنند. از جمله این موسسات، نهادهای غیرانتفاعی هستند که در این زمینه آسیب‌پذیرند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تروریستی که در قالب مشروع فعالیت می‌کنند در قالب قانونی از این موسسات درجهت نقل و انتقال پول استفاده نکنند.
توصیه ویژه ۹ – جابه‌جا کنندگان پول: کشورها باید زمینه تشخیص و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه از طریق مرزها و به صورت فیزیکی را فراهم سازند. این کنترل باید از طریق تفویض اختیار لازم به مراجع ذی‌صلاح برای مهار کردن ابزار نقل و انتقال فیزیکی وجوه یا اعلام اطلاعات نادرست باشد.همچنین قوانین موضوعه باید به نحو شایسته‌ای طراحی شود تا از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار باشد. این قوانین در شرایط جابه‌جایی‌های وجوه به نفع گروه‌های تروریستی باید با توصیه شماره ۳ ارائه شده از سوی FATF سازگار باشد و امکان ضبط و مصادره وجوه را ایجاد کند.توجه: برای تطبیق توصیه شماره ۹ با سایر توصیه ها، FATF  توصیه ۱۹ و تفسیر این توصیه را برای سازگاری با سایر توصیه ها حذف کرد. توصیه اصلاح شده ۱۹ به شرح زیر است: کلیه کشورها باید کلیه بانک‌ها و نهادهای واسطه‌گری مالی را موظف کنند نقل و انتقال وجوه نقد بالاتر از یک میزان مشخص را با استفاده از یک پایگاه داده‌ها به مراجع ذی‌صلاح در شرایط مشکوک بودن به فعالیت‌های تروریستی گزارش دهند.
۲-۳- کمیته بازل:
این کمیته در سال ۱۹۷۴میلادی تشکیل شد. کشورهای جی-۱۰ و لوکزامبورگ، یک کمیته دائمی با حمایت بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS) تأسیس کردند. این نهاد، کمیته بازل (کمیته نظارت بر امور بانکی) نام گرفت که متشکل از نمایندگان بانکهای مرکزی، نهادهای ناظر و مراجع قانونگذار کشورهای عضو جی-۱۰ است. در گذر زمان، دامنه فعالیتهای این کمیته تکامل یافت و معطوف به این موارد شد:
تعریف وظایف ناظران و قانون گذاران در مواقع ایجاد مشکلات قانونی.

تضمین عدم گریز بانکهای بین المللی یا هولدینگ های بانکها از نظارت جامع مراجع نظارتی داخلی.
ترویج الزامات سرمایه‌ای واحد به‌ نحوی که بانکهای کشورهای مختلف قادر به رقابت با یکدیگر در شرایط مساوی باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمیته بازل فاقد اختیارات قانونگذاری است، اما کشورهای عضو به‌صورت ضمنی موظف به اجرای پیشنهادات این کمیته‌اند، با این حال به‌دلیل تفاوت مقررات داخلی کشورها، به مراجع ذی صلاح هر کشور اجازه داده شد تا در به‌کارگیری پیشنهادهای کمیته بازل تا حدی انعطاف پذ‌یر باشند.
الف)  مراقبت مدیریت و هیئت مدیره:
مراقبت مؤثر مدیریت در فعالیتهای مربوط به بانکداری الکترونیک.
ایجاد فرایند جامع کنترل امنیت.
نظارت مدیریت و بررسی دقیق و جامع در روابط با پیمانکاران و سایر وابستگیها به اشخاص ثالث.
 ب ) کنترلهای امنیتی:
احراز هویت مشتریان بانک های الکترونیک.
تدابیر مناسب برای اطمینان از تفکیک وظایف.
ایجاد کنترلهای مناسب برای صدور مجوز درون نظام های بانکداری الکترونیک، پایگاه های داده‌ها و کاربری ها.

یکپارچگی داده‌ها در معاملات، سوابق و اطلاعات بانکداری الکترونیک.
انجام حسابرسی های روشن از معاملات در بانکداری الکترونیک.
محرمانه بودن اطلاعات کلیدی بانک.
 
ج ) مدیریت ریسک شهرت و حقوقی:
حفظ حریم خصوصی اطلاعات مشتریان.
ظرفیت سازی، تداوم کسب وکار و نیز برنامه‌ریزی اقتضائی برای اطمینان از در دسترس بودن سیستمها و خدمات بانکداری الکترونیک.
برنامه ریزی پاسخ به حوادث.
۳-۳٫ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان (کنوانسیون وین، ۱۹۸۸ )
برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی (GPML) در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) قرار دارد. این برنامه یک پروژه تحقیقاتی و کمک رسانی با هدف افزایش تأثیر اقدامات بینالمللی در مبارزه با پولشویی از طریق ارائه کمکهای فنی، آموزش و توصیه به کشورهای عضو در صورت درخواست است. این برنامه تلاشهای خود را در حوزههای زیر متمرکز می سازد :
افزایش سطح آگاهی در بین اشخاص کلیدی در کشورهای عضو سازمان ملل؛
کمک به ایجاد یک چهارچوب حقوقی با در اختیارگذاردن قوانین نمونه برای کشورهای دارای سیستم حقوقی عرفی یا مدون.
ارتقاء قابلیتهای سازمانی، بویژه با ایجاد واحدهای اطلاعات مالی.
ارائه آموزش به نهادهای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای مالی بخش خصوصی.
ارتقاءسطح همکاری کشورهای منطقه در حل مشکلات و بهبود همکاری استراتژیک با دیگر سازمانها؛
نگهداری یک پایگاه اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات مربوطه.
۴-۳- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS):
گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی در اکتبر سال ۱۹۸۰،براساس رهنمودها و تشویقات کمیته بازل جهت مرتبط کردن حوزه های قضایی برای مقابله با جرم پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل گردیده است. این گروه هدف خود را توسعه همکاری های بین المللی با سازمان هایی که در سطح دنیا با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه می کنند قرار داده است. همچنین در زمینه مطالعه و تدوین دستورالعمل ها و مقررات در زمینه های فوق با سازمانهای بین المللی از جمله FATF همکاری نزدیکی دارد.
بعد از سال ۱۹۷۰ که فعالیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا به اصطلاح مناطق ساحلی بیشتر شد و کشورها جهت سرمایه گذاری در این مناطق ویژه، تسهیلات فراوانی از جمله معافیت مالیاتی گمرکی و سایر تسهیلات را مهیا کردند، توجه پول شویان و مجرمان به اینگونه مناطق زیاد شد در نتیجه مجرمان مکان امنی برای انجام فعالیتهای مجرمانه خود پیدا کردند. هجوم مجرمان به این مناطق و همچنین قوانین خاص حاکم بر این مناطق کمیته بازل را بر آن داشت تا گروه مستقلی را جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم جهت این گونه مراکز تشکیل دهد. در حال حاضر هم این گروه همکاری تنگاتنگی با کمیته بازل دارد. علاوه بر آن در سال ۱۹۹۰ برای اولین بار در گردهمایی FATF شرکت کرد و از آن زمان به عضو ناظر با FATF همکاری دارد. گروه در سال ۲۰۱۱ از گروه بانکداری ساحلی به گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی تغییر نام داده و تلاشهای خود را جهت تشویق و ترغیب کشورها به اجرای مقررات مبارزه با پولشویی که توسط بازل و FATF تدوین شده است ادامه می دهد.
۵-۳- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ):
تأمین مالی تروریسم پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده یک نگرانی بینالمللی بود. در پاسخ به این نگرانی سازمان ملل کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم  را درسال۱۹۹۹ به تصویب رساند. این کنوانسیون در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازمالاجرا گردید. این کنوانسیون از کشورهای

دیدگاهتان را بنویسید