مقاله رایگان با موضوع ذی‌صلاح

(مانند صرافی‌ها که مشمول نظام موجود نظارت رسمی نیستند) نیز باید اعمال شوند. دولت‌ها باید  ترتیبی اتخاذ کنند که این موسسات نیز مانند موسسات مالی مشمول قوانین و مقررات ضدپول شویی شوند و این قوانین و مقررات به طور موثر اجرا شوند.
توصیه ۹- مقام‌های دولتی باید اجرای توصیه های (۱۰) تا (۲۱) و (۲۳) را برای هدایت فعالیت‌های مالی که توسط موسسات  غیرمالی مجاز نیز انجام می‌شود، در نظر بگیرند (فعالیت‌های مندرج در ضمیمه پیوست). کشورها در خصوص کاربرد قوانین و ضوابط ضد پول شویی از این اختیار برخوردارند که با توجه به موقعیت‌های خاص (برای مثال، هنگامی که یک فعالیت به صورت اتفاقی و در سطح محدود صورت می‌گیرد، یا فعالیتی سازمان‌یافته و مستمر است) تدابیری بیندیشند.
د- اصول شناسایی مشتری و حفظ اسناد
توصیه ۱۰- موسسات مالی نباید حساب‌های ناشناس (بی‌نام) یا صورت ‌حساب‌هایی که جعلی بودن آنها محرز است، نگهداری کنند؛ به عبارت دیگر، موسسات مذکور باید طبق قوانین، مقررات و توافق بین مقام‌های ناظر و موسسات مالی یا براساس موافقت نامه‌های داخلی بین موسسات مالی، به شناسایی و نگهداری سوابق مشتریان خود براساس مدارک شناسایی رسمی و معتبر و نیز نگهداری این سوابق و مدارک، حسب مورد یا مبتنی بر رویه‌های معمول، هنگام برقرار کردن روابط تجاری یا انجام دادن معاملات (به ویژه گشایش حساب‌ها یا دفترچه‌های حساب پس‌انداز وکالتی یا اجاره صندوق‌های امانات بانکی و انجام معاملات نقدی) ملزم شوند. به منظور اجرای مقررات شناسایی اشخاص حقوقی، موسسات مالی باید در صورت لزوم اقدام‌های زیر را انجام دهند.
– برای اثبات و تایید موجودیت و ساختار فعالیت‌های مشتری، اساسنامه و دیگر مدارک لازم برای تاسیس شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، ماهیت حقوقی، نشانی، مشخصات مدیران و مقررات مربوط به تاسیس آن از خود مشتری با یک دفتر ثبت رسمی یا از هر دو باید دریافت گردد.
– صحت این موضوع که آیا شخص اقدام کننده از جانب مشتری دارای اختیار است یا خیر و نیز مدارک شناسایی شخص مزبور باید مورد بررسی قرار گیرد.
توصیه ۱۱- موسسات مالی باید برای کسب اطلاعات درباره هویت واقعی افرادی که حسابی برای آنان افتتاح می‌شود یا معامله‌ای انجام می‌گیرد – به ویژه چنانچه تردیدی وجود داشته باشد مبنی بر این که مشتریان (ارباب رجوع) خودسرانه عمل می‌کنند – معیارها و اقدام‌های معقولی را مدنظر قرار دهند برای مثال این مساله در مورد نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی (مانند موسسات و نهادها، بنگاه‌ها، بنیادها، تراست‌ها و غیره) که هیچ گونه فعالیت تجاری یا تولیدی در کشوری که به ثبت رسیده‌اند، انجام نمی‌دهند صدق می‌کند.
توصیه ۱۲- موسسات مالی باید حداقل به مدت پنج سال تمام اطلاعات و اسناد و مدارک لازم مربوط به معاملات داخلی و خارجی را به نحوی نگهداری کنند که بتوانند به هنگام درخواست مراجع قانون بلافاصله آنها را ارائه دهند.
چنین سوابقی باید در حدی باشد که امکان بازسازی تک‌تک معاملات (برای مثال مقدار و نوع ارز به کار رفته) را میسر سازد و در صورت لزوم دلایل کافی برای تعقیب رفتار مجرمان را در اختیار مقام‌های ذی‌صلاح قرار دهد.
موسسات مالی باید اسناد شناسایی (شناسنامه، گواهینامه رانندگی یا اسناد مشابه آن) پرونده‌های مربوط به صورت حساب و فعالیت‌های تجاری را حداقل به مدت پنج سال بعد از بسته شدن حساب نگهداری کنند.
این اسناد در مواقعی که به پیگرد قانونی و تحقیقات در مورد مساله مربوط می‌شود باید در دسترس مسوولان و مقام‌های ذی‌صلاح قرار گیرد.
توصیه ۱۳- کشورها باید به خطرهای تغییر مداوم شیوه‌های پول شویی که ناشی از فناوری جدید است توجه خاصی داشته باشند و تدابیری اتخاذ کنند که در صورت نیاز بلافاصله اقدام‌هایی را برای جلوگیری از کاربرد فعالیت‌های تطهیر پول انجام دهند.
ه- افزایش تلاش‌های موسسات مالی
توصیه ۱۴- موسسات مالی باید به تمام معاملات کلان، پیچیده و غیرمعمول ونیز طرح‌های تجاری که اهداف قانونی مشخص یا اهداف ظاهرا اقتصادی ندارند، توجهی خاص داشته باشند.
سابقه و هدف چنین معاملاتی باید تا حد امکان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و یافته‌ها به صورت مکتوب ثبت و به ناظران حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی ارائه شود.
توصیه ۱۵- در صورتی که موسسات مالی تردید داشته باشند که وجوه مورد نظر از نوعی فعالیت مجرمانه حاصل شده باید به سرعت سوءظن خود را به مقام‌های ذی‌صلاح گزارش کنند.
توصیه ۱۶- با اتخاذ تدابیر قانونی لازم، بایستی موسسات مالی، مدیران، مقام‌ها، متصدیان و کارکنان آنها در برابر هر گونه پیگرد کیفری یا مدنی برای نقض مقررات افشای اطلاعات که از طریق قرارداد یا ضوابط قانونی، مقرراتی و اجرایی وضع شده، مورد حمایت قرار گیرند.
این امر در صورتی است که آنها موارد سوءظن خود را با حسن نیت به مقام‌های مسوول گزارش کنند، حتی اگر از ماهیت دقیق فعالیت مجرمانه آگاهی نداشته باشند و چنین فعالیتی در واقع اتفاق نیفتاده باشد.

توصیه ۱۷- موسسات مالی، مدیران، متصدیان و کارکنان آنها تا آنجا که به آنها مربوط می‌شود نباید اجازه دهند مشتریان متخلف پیش از آن که اطلاعات مربوط به آنها به مقام‌های مسوول گزارش شود از موضوع آگاه شوند.
توصیه ۱۸- موسسات مالی که سوءظن خود را گزارش می‌کنند باید از دستورالعمل‌های مقام‌های ذی‌صلاح پیروی کنند.
توصیه ۱۹- موسسات مالی باید به توسعه و طراحی و تدوین برنامه‌هایی برای مقابله با پول شویی بپردازند.
این برنامه‌ها باید حداقل موارد زیر را پوشش دهند:
– تدوین خط مشی‌ها، مقررات و ضوابط داخلی شامل تعیین جایگاه‌های نظارتی در سطح مدیریت و مقررات استخدامی و گزینشی مناسب برای رعایت کامل معیارها به هنگام استخدام کارکنان.

– اجرای برنامه‌های مستمر آموزشی برای کارکنان.
– تعیین یک ساختار حسابرسی برای بررسی عملکرد نظام.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و-تدابیر لازم در برابر کشورهای دارای معیارهای ضعیف.
توصیه ۲۰- موسسات مالی باید اصولی را که در بالا قید شده، برای شعب و نمایندگی‌های خارجی خود هم به کار ببرند (به ویژه در مورد شعب و نمایندگی‌های واقع در کشورهایی که توصیه‌ها و توصیه های مزبور را رعایت نکرده یا در مورد آنها بسیار ضعیف عمل می‌کنند). هنگامی که قوانین و مقررات داخلی کشور خارجی، اجرای این ضوابط را غیرممکن می‌کنند، موسسات مالی باید موضوع را به اطلاع مراجع ذی صلاح موسسه مادر برسانند.
توصیه ۲۱- موسسات مالی باید در مورد معاملات و روابط تجاری با افراد، شرکت‌ها و موسسات مالی مربوط به کشورهایی که به این توصیه ها عمل نمی‌کنند یا بسیار ضعیف عمل می‌کنند، نهایت دقت و توجه را مبذول دارند.
هنگامی که این‌گونه معاملات هیچ هدف اقتصادی یا قانونی ندارند تا آنجا که امکان دارد، باید جزئیات، کاربرد و هدف آن معامله بررسی شود و یافته‌های حاصل به صورت کتبی به اطلاع ناظران، حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی رسانده شود.
ز-تدابیر دیگر برای جلوگیری از پولشویی
توصیه ۲۲- کشورها باید در راه تحقق این امر، اقدام‌هایی به عمل آورند تا هر گونه نقل و انتقال فیزیکی وجوه نقد و اسناد در وجه حامل بین مرزها را شناسایی کنند و با دقت زیر نظر گیرند. این امر مستلزم نظام نظارتی دقیق است تا استفاده مناسب و صحیح از اطلاعات تضمین شود، بدون اینکه مانعی در مسیر آزادی جابه‌جایی سرمایه‌ها ایجاد شود.
توصیه ۲۳- کشورها باید به ایجاد نظامی همت بگمارند که در آن بانک‌ها، موسسات و واسطه‌های مالی تمام اخبار معاملات ارزی بین‌المللی و داخلی (بیشتر از حد تعیین شده) را به یک مرکز ملی مجهز به داده‌های رایانه‌ای گزارش دهند. این اخبار و اطلاعات باید ضمن رعایت دقیق اصول حفاظتی، برای استفاده درست در موارد مبارزه با پولشویی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرند.
توصیه ۲۴- به طور کلی کشورها باید از توسعه راهکارهای جدید در مدیریت مالی، مانند استفاده بیشتر از چک، کارت‌های اعتباری، واریز مستقیم چک‌های حقوقی و ثبت دفتری اوراق و اسناد بهادار به عنوان راه‌هایی برای تشویق در جایگزینی نقل و انتقال نقدی، بیشتر حمایت کنند.
توصیه ۲۵- کشورها باید به این احتمال که ممکن است شرکت‌هایی صوری ابزار سوءاستفاده پول‌شویان قرار گیرند، توجه کافی داشته باشند و تدابیر بیشتری برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از چنین شرکت‌هایی اتخاذ کنند.
ح- نقش تنظیمی و دیگر مقام‌های اداری
توصیه ۲۶- مقام‌های مسوول نظارت بر بانک‌ها و دیگر موسسات یا واسطه‌های مالی و نیز سایر مقام‌های ذی‌صلاح باید ترتیبی اتخاذ کنند که موسسات تحت نظارت آنان برنامه‌ریزی کافی برای مقابله با عمل پولشویی، داشته باشند. این مقام‌ها باید داوطلبانه یا براساس تقاضای سایر مسوولان اجرایی و قضایی، در تحقیقات مربوط به اقدام‌های پولشویی و پیگردهای قانونی، با هم همکاری کنند و نظر کارشناسان خود را ارائه دهند.
توصیه ۲۷- مقام‌های ذی‌صلاح باید به گونه‌ای انتخاب شوند که اجرای موثر تمام توصیه را از طریق وضع مقررات و نظارت اجرایی بر حرفه‌های دیگر که با وجوه نقد سر و کار دارند، تضمین کنند.
توصیه ۲۸- مقام‌های مسوول باید ضوابط و مقرراتی را برای کمک به موسسات مالی در شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک مشتریان، وضع کنند. باید توجه داشت که این‌گونه ضوابط به مرور زمان وضع می‌شوند و هرگز کامل نیستند. در ضمن باید توجه داشت که چنین مقرراتی در درجه اول به عنوان ابزار آموزشی برای کارکنان موسسات مالی وضع می‌شوند.
توصیه ۲۹- مقام‌های ناظر بر موسسات مالی، باید اقدام‌های نظارتی و قانونی لازم را به عمل آورند تا از نفوذ یا مشارکت فعال مجرمان یا هم دستان آنها در موسسات مالی ممانعت به عمل‌آید.
ط- تقویت همکاری‌های بین‌المللی
۱)همکاری اجرایی- تبادل اطلاعات کلی
توصیه ۳۰- سازمان‌های ملی باید جریان گردش وجوه بین‌المللی (با هر نوع ارز رایج) را حداقل به طور کلی ثبت کنند تا بتوانند گردش وجوه نقد حاصل از منابع مختلف خارجی را با کمک اطلاعات بانک مرکزی خود، تخمین بزنند. چنین اطلاعاتی باید برای تسهیل در امر تحقیقات و مطالعات بین‌المللی در اختیار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گیرد.
توصیه ۳۱- مراجع و مسوولان ملی باید مسوولیت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات در مورد آخرین تحولات پول شویی و شیوه‌های پول شویی را به مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی، نظیر اینترپل و سازمان گمرک جهانی، واگذار کنند. بانک‌های مرکزی و تنظیم‌کنندگان سیاست‌های بانکی نیز باید همین کار را در شبکه مربوط به خود انجام دهند. در آن صورت، مراجع ملی در حوزه‌های مختلف با همکاری اتحادیه‌های تجاری می‌توانند اطلاعات مزبور را جداگانه بین موسسات مالی در کشورهای مختلف توزیع کنند.
۲)تبادل اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک
توصیه ۳۲-هر کشور باید تلاش کند تا امر مبادله اطلاعات بین‌المللی در مورد معاملات مشکوک و اشخاص و موسسات درگیر در آن، به صورت داوطلبانه یا «طبق درخواست»، بین مراجع ذی‌صلاح تسهیل گردد. در ضمن باید تدابیری اتخاذ گردد که این تبادل اطلاعات، مطابق با مصالح ملی، ضوابط بین‌المللی و حفظ اسرار و اطلاعات شخصی باشد.
اشکال دیگر همکاری‌ها معیارهای همکاری در مصادره، تشریک مساعی و استرداد مجرمان
توصیه۳۳- کشورها باید بر اساس توافق‌های دو یا چند جانبه، تدابیری اتخاذ کنند که معیارهای مختلف شناخت (اطلاع از موضوع) در تعاریف ملی- مانند معیارهای مختلف عنصر عمد در عمل- تاثیر منفی بر همکاری‌های قانونی متقابل آنها نگذارد.
توصیه ۳۴- همکاری‌های بین‌المللی باید از پشتوانه شبکه‌ای توافق‌ها و همکاری‌های دو یا چند جانبه بر پایه مفاهیم مشترک قانونی، برخوردار باشند تا معیارهای عملی برای همکاری‌های متقابل گسترده‌تر و بیشتر، فراهم گردد.
توصیه ۳۵- کشورها باید به تصویب و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد پول شویی، نظیر کنوانسیون مصوب ۱۹۹۰ شورای اروپا، تجسس، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرم، تشویق

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید