مقاله رایگان با موضوع سیستم های اطلاعات

اسناد بین المللی و استانداردهای پرداخت منتشر کرد.
در سال ۲۰۰۸، این گروه نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در سئوال و جواب های احتمالی مطرح شده در سال ۲۰۰۳ پرداخت و نسخه به روز شده آن را انتشار داد.
در سال ۲۰۰۹ گروه بیانه ای درخصوص اصول تجارت و بازرگانی منتشر کرد و به دنبال آن در همان سال اقدام به انتشار بیانه ای شامل ۷ اصل در رابطه با مبارزه با پول شویی درخصوص کارتهای الکترونیکی پول الکترونیک و کارتهای قابل شارژ ارائه نمود. همچنین در همین سال ۲۰۰۹ را توسعه و در ۶ اصل انتشار داد. همچنین گروه بیانیه ضد فساد منتشر شده در سال ۲۰۰۷ را توسعه داد و در ۶ اصل جدید آنرا منتشر نمود. همچنین در اکتبر سال ۲۰۱۱ گروه ۱۰ اصل درخصوص کارت های و میزان اعتبار تخصیصی آنها از جهت مبارزه با پول شویی به موسسات مالی ارائه داد. اخیراً گروه تمرکز اصلی خود را بر روی ابزار و شیوه های نوین بانکداری قرار داده است. گروه مشغول مطالعه و بررسی جهت سوء استفاده هایی که ممکن است از این ابزار نوین جهت پول شویی ارائه می دهد.
۱۱-۳-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS):
انجمن بینالمللی نظار بیمه (IAIS)، که در سال ۱۹۹۴ تأسیس گردید، یک سازمان نظارت کننده میباشد که از بیش از ۱۰۰ کشور و حوزه قضایی مختلف تشکیل شده است.
     اهداف اولیه آن عبارتند از:
گسترش همکاری در میان ضابطهگزاران صنعت بیمه؛

تنظیم استانداردهای بینالمللی برای نظارت بر بیمه؛
آموزش اعضاء؛
کار مشترک با ضابطهگزاران در دیگر بخشهای مالی و موسسات مالی بینالمللی.
علاوه بر اعضاء، انجمن بینالمللی نظار بیمه بیش از۶۰ عضو شاهد،نمایندگان انجمنهای صنعتی،انجمن های حرفهای، شرکتهای بیمه، مشاوران و موسسات مالی بینالمللی را در اختیار دارد.
ضمن اینکه انجمن بینالمللی نظار بیمه موضوعات مختلفی از جمله تمام حوزههای نظارت بر بیمه را پوشش میدهد و به مسئله پول شویی در یکی از نشریات این سازمان پرداخته شده است. در ژانویه ۲۰۰۲، انجمن بینالمللی نظار بیمه نشریه شماره ۵ بنام رهنمودهایی برای نظار و شرکتهای بیمه را منتشر ساخت. این نشریه بطور جامع به مسئله پول شویی در صنعت بیمه میپردازد. همانند دیگر نشریات بینالمللی، رهنمودهای مقابله با پول شویی برای پیادهسازی در کشورها در نظر گرفته شده است و شرکتهای خاص بیمه، خدمات ارائه شده در یک کشور، سیستم مالی، اقتصاد، و ساختار قانونی و سازمانی آن را مورد بحث قرار می دهد.
این نشریه در مورد شرکتهای بیمه چهار اصل دارد :
تطبیق با قوانین مقابله با پول شویی؛

در اختیار داشتن برنامههای شناسایی مشتری؛
همکاری با تمام ضابطین قانون؛
در اختیار داشتن سیاستها و شیوه های مقابله با پول شویی و برنامههای آموزشی برای کارکنان.
این چهار اصل به موازات چهار اصل اظهار شده در بیانیه کمیته بال میباشد. نشریه مذکور کاملاً با توصیه های چهلگانه، شامل گزارش عملیات مشکوک و دیگر الزامات، مطابقت دارد.
۱۲-۳- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO):
سازمان بینالمللی واسطهگران اوراق بهادار (IOSCO) وظیفه تنظیم مقررات و اداره قوانین اوراق بهادار را در کشورهای مربوطه بعهده دارد. در حال حاضر ۱۰۵ کشور در این سازمان عضویت دارند.درصورتی که یک مقام دولتی اداره قوانین اوراق بهادار را در یک کشور به عهده نداشته باشد، یک مجموعه خودگردان، نظیر یک سازمان بورس، از آن کشور میتواند حق رأی داشته باشد. سازمانهای بین المللی و اعضای وابسته نیز در این سازمان مشارکت دارند، اما از امتیازات رأی دهی برخوردار نیستند.
سازمان بینالمللی واسطهگران اوراق بهادار سه هدف اصلی دارد:
حمایت از سرمایه گذاران؛
اطمینان از وجود بازارهای سالم، کارآمد وشفاف؛
کاهش ریسک سیستماتیک.
 در سال ۱۹۹۲، سازمان بینالمللی واسطهگران اوراق بهادار یک قطعنامه در خصوص پول شویی به تصویب رسانید. نظیر دیگر سازمان های بین المللی، سازمان بینالمللی واسطهگران اوراق بهادار اختیار قانونگذاری ندارد. همانند کمیته بال و انجمن بینالمللی نظار بیمه، این سازمان برای اجرای توصیهها در کشورهای مربوطه به اعضای خود تکیه می کند.
۱۳-۳- تشکیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران:
شورای عالی مبارزه با پول شویی
بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با پول شویی “شورای عالی مبارزه با پول شویی” به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با هدف هماهنگ  کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری،پردازش و تحلیل اخبار،اسناد و مدارک،اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پول شویی تشکیل گردیده است. وظایف این شورا در بندهای این ماده به شرح ذیل برشمرده شده است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت ‌وزیران.
۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴ـ ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها.
همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده مورد اشاره کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
واحد اطلاعات مالی (FIU)
 واحد اطلاعات مالی: واحدی است  متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد و بر اساس ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی به منظور انجام اقدامات ذیل در  وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است:
۱-    جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
۲-    ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش ها و معاملات مشکوک
۳-    درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه
۴-    اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
۵-    تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
۶-    تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی.
۷-    تهیه نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز.
۸-    تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده
۹-    تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.
۱۰- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.
۱۱- ارسال گزارش هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
۱۲- پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی.
۱۳- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پول شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
واحدهای داخلی مسئول مبارزه با پول شویی
بر اساس مفاد ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی،تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با پول شویی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها وموسسات خیریه و شهرداری ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پول شویی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی معرفی نمایند.
واحدهای مسئول مبارزه با پول شویی در هر دستگاه به عنوان حلقه ارتباطی میان بخش های مختلف آن سازمان با واحد اطلاعات مالی(FIU) در وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل می کند و تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پول شویی در آن دستگاه اطلاع دهند.
فصل چهارم:
اصول مبارزه با پول شویی در ایران
فصل چهارم:
اصول مبارزه با پول شویی در ایران
۱٫ ۴٫ اصول مبارزه با پول شویی
دولت ها در چند دهه اخیر دریافتند روشهای سنتی در برخورد با جرایم کافی نیست و یکی از روش های موثر در کشف جرایم، نظارت بر نحوه هزینه کرد وجوه در کشورهاست. در روش سنتی مبارزه با جرایم، توجه بیشتر بر جلوگیری از وقوع جرم منشأ بود و پس از آنکه جرمی صورت می گرفت مجرم به راحتی می توانست نسبت به مصرف منافع حاصله از آن با پوشش‌های ساده اقدام نماید. امّا اکنون دولتها با تصویب قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی سعی می‌کنند راههای مصرف وجوه حاصل از جرایم را قابل شناسائی و ردیابی سازند.
۱-۱-۴ مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آن:
به این منظور تلاش می‌شود کلیه وجوه در داخل سیستم بانکی جریان یابد و مردم پرداخت ها و دریافت های معاملات خود را از طریق سیستم بانکی صورت دهند. در کشورهایی که قوانین مبارزه با پول شویی از سابقه زیادی برخوردار است انجام هر گونه دریافت و پرداخت بیش از سقف مقرر یا معادل آن به سایر ارز های دیگر ممنوع است. سقف مقرر در بسیاری از کشورها معادل ۱۰ هزار دلار امریکا تعیین شده است. علیرغم این محدودیت میزان اجرای این قانون در عمل تا به آنجا پیش رفته است که حتی در معاملات بیش از دو هزار دلار هم مردم و بانکها به راحتی حاضر به قبول وجوه نقد نیستند. با توجه به استفاده مجرمان از کالای گران قیمت (مثل طلا و جواهر، عتیقه و محصولات هنری گران قیمت) به جای وجه نقد دولت ها تمامی معاملات مزبور را نیز در حکم وجه نقد تلقی نموده‌اند. به منظور قابلیت ردیابی وجوه کلیه اشخاص مسئول موظفند در زمان ارائه خدمات پایه  مشتریان خود را شناسایی دقیق نموده و حد مورد انتظار فعالیت آنان را مشخص سازند. اشخاص مسئول موظفند در صورت کوچکترین ابهامی در مورد هویت مشتری و یا آدرس و مشخصات مالی او از ارائه خدمات خودداری نمایند.
همچنین اشخاص مسئول موظفند در زمان ارائه خدمات عادی به مشتریان نسبت به شناسایی اولیه آنان اقدام نمایند. این شناسایی در حدی صورت خواهد گرفت که اطمینان حاصل شود مشخصات ابراز شده از سوی مشتری در مورد هویت خود صحت دارد. در ایران این شناسایی منوط به اخذ کارت ملی و مطابقت آن با مشخصات اعلام شده از سوی مشتری شده است. به عبارت دیگر در صورت اجرای این قانون در هر کشور اخذ خدمات پایه بدون ذکر نام و مشخصات کامل و نیز از طریق الکترونیک و سایر روش هایی که مشتری به صورت کامل احراز هویت نمی‌گردد، ممنوع می‌شود.
۲-۱-۴ گزارش دهی معاملات مشکوک (STR):
معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام می‌شود.
پس از مستند سازی و قابلیت ردیابی مهمترین اصل گزارش دهی معاملات مشکوک است. معاملات مشکوک معاملاتی هستند که پول شویان در فرایند انجام پول شویی به انجام آن مبادرت می ورزند امّا این معاملات صرفاً توسط پول شویان صورت نمی‌گیرد و بسیاری از مردم عادی نیز در جریان فعالیت روزمره خود احتمالاً ناچار به انجام آن می‌شوند.
برای مثال ارائه وجه نقد بیش از سقف مقرر نوعی معامله مشکوک است، زیرا دلیلی برای نگهداری وجه نقد توسط اشخاص بیش از سقف مقرر وجود

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید