پایان نامه ارشد: منابع اصلی‌ تفسیر در رفع ابهام از قانون و تشخیص مفهوم و مصداق قانون

در مواردی که منابع اصلی تفسیر در رفع ابهام از قانون و تشخیص مفهوم و مصداق قانون نا کارامد باشند، مفسر قانون می تواند با استمداد از منابع فرعی به دریافت اراده قانونگذار نایل آید. در حقوق کیفری ایران منابع فرعی تفسیر به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول منابع لفظی اند که عبارتند از: اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر و اصل ظهور. دسته دوم منابع غیر لفظی اند از جمله: سوابق تاریخی ، مذهبی یک قانون؛ روح قانون و اصولی که یک قانون بر آن بنا شده است و همچنین قوانین و مقررات غیر جزائی.

الف: منابع لفظی:

با در نظر گرفتن الفاظ قانون، در می یابیم که قانونگذر به طور متعارف معنایی را که نزدیک ترین معنای عرفی به لفظ دارد را قصد می کند. پس مقصود قانونگذار به طور معمول، همان معنای لغوی و حقیقی کلمه است، در نتیجه پیوند استواری میان مدلول لغوی هر کلمه و معنای متعارف آن برقرار است.

 

اصل حقیقت:

هرگاه عبارت قانون دارای دو معنای حقیقی و مجازی باشد و شک و تردید حاصل شود که مقصود قانونگذار کدام یک از این دو بوده و قرینه ای هم وجود نداشته باشد، در این حالت اصل این است که عبارات را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم. اصل حقیقت دارای علل و منابعی است که عبارتند از:

  1. تبادر: تبادر معنایی است که به محض برخورد با یک لفظ به ذهن می رسد. به عبارت مفصل تر: “هرگاه در برخورد با الفاظ قانون و با نبودن هیچ قرینه ای، معنای خاص به ذهن انسان خطور کند، این معنا را به عنوان معنای حقیقی لفظ باید قبول کرد، چه همه کسانی که اهل یک زبان هستند، به طور اجمالی و به نحو تکراری، به معنای لغات آن آگاهی دارند و هنگام تردید و یا اختلاف در معنای کلمه ای، با تأمل و دقت، همان معنای اجمالی را به طور تفصیلی در ذهنشان حاضر می کنند. به این طور حضور تفصیلی در ذهن تبادر می گویند و چون بیشتر موارد منشاء خطور به ذهن، کاربرد آن در عرف می باشد، تبادر مزبور به طور مستقیم کشف از معنای متعارف می کند[۱]”.
  2. لغت نامه: امروز لغات نامه ها، معنایی را که در عرف متداول و رایج است، ارائه می دهند و از بیان استعمالات نادر اجتناب می کنند. و به همین جهت، مفسر قانون می تواند برای کشف اراده قانونگذار به واژه نامه حقوقی که در زمان نزدیک به تدوین قانون نوشته شده است رجوع نماید. در نتیجه، لغت نامه علاوه بر این که نزدیک ترین معنا را به لفظ ارائه می دهد، نشانه معنای متداول عرفی نیز خواهد بود.
  3. اطراد: “به معنای آن است که لفظ یا عبارتی در معنایی، بدون قرینه به طور فراوان استعمال شود[۲]”
  4. عدم صحت سلب: “اگر لفظی در معنای حقیقی خود به کار رفته باشد، سلب معنی مزبور از آن ممکن نیست[۳]”. به همین جهت اگر قانونگذاران، لفظ را در معنای حقیقی خود به کار برند باید همان معنایی را قصد کنند، که از معنای حقیقی آن لفظ به دست می آید.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

اصل عموم

از لحاظ اصولی ” منظور از آن این است که هرگاه لفظ عادی را دیدیم به عموم آن عمل می کنیم تا این که وجود مخصص مسلم محرز گردد[۴]”. یعنی هرگاه لفظ یا عبارتی که در قانون به کار رفته عام باشد و شک و تردید حاصل شود که آیا این عام تخصیص خورده است یا نه، در این حالت با توسل به اصل عموم، کلام را به عموم حمل می کنیم؛ زیرا اصل در الفاظ و عبارات عام، عدم وجود تخصیص و عمل به عام است مگر این که دلیلی بر تخصیص آن وجود داشته باشد. یعنی مقنن عمل به عام را قصد کرده است و اگر می خواست این عمل را تخصیص بزند، حتماً به وسیله ای خواست خود را بیان می کرد. به عبارت دیگر، در حقوق اصل بر این است که قانونگذار الفاظ و عباراتی را به کار می برد به معنا و مفهوم آن الفاظ توجه کافی دارد، حال اگر قانونگذار با عبارات و الفاظ فراگیر قانونی را وضع می کند به این مفهوم است که، شمول معنی لفظ را بر تمام موضوع آن قصد کرده است. و در مقام شک باید فرض را بر این گذاشت که قانونگذار تمام آنها را قصد کرده است.

[۱]  رنجبر، حسین، روش تفسیر قوانین کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۵۸

[۲] صاحبی، مهدی، روش تفسیر در حقوق خصوصی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده شهید بهشتی سال ۶۹-۶۸ ص۱۱۰

[۳] همان منبع، ص۶۹

[۴] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۷۳ ص۱۰۰