منابع تحقیق درباره آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

جرم از سوی شخص مورد نظر دست یابیم .
شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند . قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند . یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع آنها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیرقابل خدشه باشد و هم از اتهام و سوءظن مبرا باشد . برخی از این قرائن در ماده ۲۱۰ آورده شده است . مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارشان ضابطان و سایر قرائن و امارات می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد .
اگر قاضی خود را بی نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده و به علم خود عمل کند به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی ، خود را در مظان اتهام و بی عدالتی قرار خواهد داد .

اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۱/۷-۷/۶/۷۶ شرایط علم قاضی را چنین بیان کرده است : در بعضی موارد قاضی می تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل شده است عمل کند و باید مستند علم خود که از طریق متعارف حاصل شده است عمل کند و باید مستند علم خود را قید کند و این که در این قلمرو می توان بر قاضی تخلف گرفت یا نه ، یک امر موضوعی است و پاسخ آن به نحوه اقدام و عملکرد قاضی بستگی دارد .
هنگامی که قانون می گوید که قاضی باید مستند علم خود را ذکر کند ، علم باید از عالم ذهن به عالم ماده بیاید تا قابل کنترل و بررسی باشد .
علمی معتبر است که از راههای متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راههای غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه نظیر خواب مصنوعی ، هیپنوتیزم ، سحر و جادو و تله پاتی و… یعنی علم قاضی باید از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق ، تحصیل علم می کنند و به آن ترتیب اثر می دهند . به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی حاصل شود ، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود .
« قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم بیاورد . » این شرط که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است در ماده ۲۱۰ لایحه نیز تکرار شده است . معمولاً مستند علم قاضی ، همان قرائن قطعیه علم آور هستند . این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس ، تسامع و استفاضه مفید علم ( که از ناحیه انجام تحقیقات محلی ، یا معاینه محل به دست می آید )، اختبار عادل واحد ( در مواردی که تعدد شهود لازم است ) اقرار که کمتر از حد مقرر اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند . اگرچه اعتبار علم قاضی در اثبات جرایم به نحو عام پیش بینی شده است ، ولی تحصیل علم از طریق غیرمشروع به صراحت منع شده است ، لیکن نظر به اینکه وفق صراحت ماده مزبور ، قاضی باید مستند علم خود را در پرونده ذکر کند و از آنجا که مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مستند علم باید به طور متعارف و مشروع کسب شده باشد ، توسل به ابزار نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل علم ، فاقد اعتبار و حجیت قضایی است .
در این خصوص ، عدم جواز توسل به شیوه های نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل اقرار . شهادت ( اصل ۳۸ قانون اساسی) ، بازپرسی و تفتیش مراودات پستی ، مخابراتی و صوتی و تصویری برای کسب خبر و کنترل تلفنی اشخاص ( اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۰۴ آیین دادرسی کیفری ) با تحصیل علم قاضی تصریح شده است . یکی دیگر از موارد محدودیت علم قاضی در حقوق جزای ایران ، منع تحقیق و تحصیل علم در جرایم حق الله محض است . ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در این زمینه مقرر می دارد : « در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد .
تبصره : تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »
گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی می گوید : « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » در این ماده ربودن مال دیگری به طور پنهانی سرقت اطلاق شده است اینکه آیا تعریف سرقت شریک از مال مشترک را در بر می گیرد ، قانون صریح و شفاف نیست ، چون از یک طرف بر سرقت مال مشترک ، ربودن مال غیر صدق می کند ، زیرا مالی که به طور مشاع بین دو نفر یا چند نفر مشترک باشد هر جزء آن مال غیر نیز می باشد که در این حال با وجود شرایط مندرج در ماده ۱۹۸ ق.م.ا بر آن سرقت اطلاق می گردد و از طرف دیگر سارق در هر جزء از اموال مشترک ، شریک و مالک محسوب می گردد و با عنایت به تفسیر مضیق قضایی ، وجود شبهه و قاعده درء مرتکب مجازات نمی گردد . در سرقت از اموال مشترک اختلافات فقهی زیادی به چشم می خورد .
الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی
شرکت در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به این نحو تعریف شده است : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه » ماده ۵۸۲ همان قانون نیز مقرر کرده : « شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است . »
هریک از شرکا در جزء جزء مال مشترک سهیم است ، لذا بر همین اساس دو نظریه متفاوت توسط حقوقدانان در خصوص سرقت یکی از شرکا از مال مشترک پدید آمده است .
دسته اول سرقت در مال مشترک را قابل تحقق نمی دانند . آنها معتقدند چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا و از جمله سارق است ، آنرا نمی توان نسبت به هر یک از شرکا به مفهوم واقعی کلمه « مال غیر» دانست .به عبارت دیگر شریک سارق در هر جزء از مال مشاع سهیم است و وقتی که در آن تصرف می کند ، به اعتبار مالکیت خود دخالت کرده است و بنابراین هیچ جزئی از مال را نمی توان به مفهوم واقعی « مال غیر » نامید . برخی از اساتید حقوق جزا همچون دکتر محمد صالح ولیدی و دکتر حسین میر محمد صادقی این نظر را پذیرفته اند .
دسته دوم اعتقاد دارند سرقت در مورد مال مشترک نیز قابل تحقق است . به موجب نظر این دسته تنها در صورتی می توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری دانست که وی مالک مال باشد و مال تعلق به غیر نداشته باشد و چون همه شرکا در تمامی اجزاء مال مشاع شریکند و به عبارتی ، جزء جزء مال مشاع تعلق به غیر دارد ، لذا نمی توان آنرا مال هریک از شرکا دانست . بنابر این وقتی شریک در مال مشاع تصرف می کند ، در واقع در مال غیر تصرف کرده است . نتیجه اینکه رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب می شود . اساتیدی همچون دکتر ایرج گلدوزیان و دکتر هوشنگ شامبیاتی و دکتر محمدجعفر حبیب زاده این نظر را پذیرفته اند .
این اختلاف آراء در میان فقها نیز دیده می شود . دسته اول فقهایی هستند که اعتقاد دارند سرقت از مال مشترک یا غنیمت هیچ گاه مستوجب حد نیست .
عبدالله بن سنان گوید از امام صادق (ع) در مورد شخصی سوال کردم که از اموال غنیمت ، چیزی را سرقت می کند . امام فرمود : « باید دید سهم او از غنائم چقدر است . اگر سهم او بیشتر از مقداری است که برداشته است تعزیر می شود و بقیه سهمش به او داده می شود و اگر آنچه برداشته است مساوی با سهم اوست چیزی بر عهده او نیست و اگر آنچه برداشته بیشتر از سهم او باشد و به اندازه ربع دینار برسد دستش قطع می شود .» امام باقر (ع) در مورد شخصی که کلاهخودی از غنائم برداشته بود فرمود : « من دست کسی را که از مال مشترک چیزی برداشته است قطع نمی کنم .»
این روایات مورد استناد فقهایی چون شیخ مفید و فخرالمحققین قرار گرفته است .
شیخ مفید عدم قطع را در سرقت از غنائم به این دلیل می داند که مرتکب شبهه آن را داشته که از این طریق به حق خودش می رسد.
علت عدم قطع دست سارق از مال غنیمت چنین ذکر شده است که سارق در چنین مالی شریک است بنابراین نمی توان دست او را قطع کرد . این علت در سایر اموال مشترک نیز وجود دارد و اختصاص به غنیمت جنگی ندارد . توجیه مشترک دیگری که برای عدم اجرای حد در این دو مورد می توان بیان کرد آن است که در این دو مورد ، شبهه شرعی وجود دارد یعنی معلوم نیست که از نظر شارع می توان ، حد سرقت را اجرا کرد یا خیر ، بنابراین قاعده درء مقتضی آن است که حکم به سقوط مجازات شود .
دسته دوم معتقدند هرگاه کسی بیش از حصه خود از مال مشترک یا مال غنیمت برباید و این اضافی به حد نصاب برسد سرقت وی مستوجب حد خواهد بود . اکثریت فقها همچون شیخ طوسی ، علامه حلی ، و محقق حلی این نظر را بیان کرده اند .
شیخ طوسی هم در کتاب خلاف و هم در نهایه می گوید : « اگر غانم از مال غنیمت ، سرقت کند ، به طوری که از سهم خودش بیشتر بوده و به اندازه نصاب سرقت باشد ، دستش قطع می شود . »
محقق حلی یکی از شرائط اجرای حد را «ارتفاع الشبهه» دانسته و می گوید : «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می کند به اندازه نصیبش است ، سرقت کند ، حد نمی خورد » . ایشان همچنین می گوید : « اگر از مال غنیمت سرقت کند ، دو روایت در این مورد وجود دارد : براساس یکی از آنها ، قطع اجرا نمی شود و بر اساس دیگری اگر آنچه دزدیده بیشتر از سهم خودش باشد ، قطع جاری می شود که این قول بهتر است » ایشان ادامه می دهد : « اگر از مال مشترک به اندازه سهمش برباید ، دستش قطع نمی شود . ولی اگر زاید بر سهمش باشد و به قدر نصاب سرقت باشد، قطع جاری می شود » ظاهراً محقق حلی بین مال مشترک و غنیمت فرق قائل شده و برای هرکدام حکم مستقل قائل است ..
امام خمینی در این مورد می گوید : « در سرقت و غیر آن که حد جاری می شود ، شرط است که شبهه وجود نداشته باشد ، خواه شبهه حکمی یا موضوعی . پس اگر شریک مال مشترک را به گمان جایز بودن تقسیم آن و بدون اذن شریک برباید ، دستش قطع نمی شود . اگرچه آنچه برده است بیشتر از سهمش باشد و به حد نصاب سرقت برسد . همچنین اگر با علم به حرمت و به قصد تقسیم کردن مال ، آنرا تقسیم کند ، اما قصد سرقت نداشته باشد و بعداً اذن بگیرد قطع جاری نمی شود . بلی اگر با علم به حرمت و به قصد سرقت تقسیم کند و آنرا برباید دستش قطع می شود . همچنین اگر مال دیگری را به توهم مالکیت برباید دستش قطع نمی شود ، زیرا علتش سرقت نیست و اگر از مال مشترک به مقدار سهمش برباید قطع جاری نمی شود ، ولی اگر آنچه ربوده است ، به میزان نصاب سرقت باشد ، قطع جاری می شود . »

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنین برداشت می شود که از نظر اکثریت فقها ربایش افزون بر سهم الشرکه در هر حال سرقت محسوب می شود . حال اگر به حد نصاب قطع برسد سرقت مستوجب حد و در غیر این صورت مستوجب تعزیر است .
فقهای عظام صورتهای مختلفی را برای این مسئله ترسیم کرده اند و حکم هر یک را جداگانه بیان نموده اند . به بیان اینکه تصرف در مال مشترک گاه به قصد سرقت صورت می گیرد و گاهی بدون قصد سرقت و به تصور مال خود تحقق می یابد .

۱ .اگر تصرف در مال مشترک بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد ، مرحوم محقق در شرایع آن را از مصادیق شبهه دانسته و گفته اند : حد ندارد ، خواه به اندازه سهم خود باشد یا بیشتر ، هرچند به مقدار نصاب برسد .
صاحب جواهر گفته اند : در صورتی که به گمان خود به مقدار سهم خودش بردارد و تصورش این باشد که بدون اذن شریک حق افراز سهم خود را دارد ، با این دو فرض حد ندارد ، حتی اگر واقعاً بیش از سهم خودش برداشته و به مقدار نصاب هم رسیده باشد . اما اگر بداند بدون اذن شریک حق تصرف یکجانبه در مال را ندارد ، و در این صورت از مال مشترک سرقت کند ، در صورتی که حصه شریک به حد نصاب برسد ، دستش قطع می شود ، زیرا دیگر

دیدگاهتان را بنویسید