منابع تحقیق درباره قصاص

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تکرار جرم حالت مرتکبی است که سابقاً یک یا چند جرم مختلف یا مشابه را مرتکب شده است و در بین ارتکاب جرایم ، حکم قطعی بر محکومیت وی صادر شده و مجازات نیز در مورد وی اجرا گردیده باشد . با این وصف ، شرایط تحقق تکرار جرم عبارت است از :
– ارتکاب بیش از یک فقره جرم مشابه یا مختلف .
– وجود محکومیت قطعی نسبت به حداقل یکی از جرایم
– اجرای مجازات در خصوص محکومیت سابق .
مبنای قاعده تکرار جرم ، وجود حالت خطرناک در تکرارکننده جرم است . در واقع ، تکرار جرم نشان دهنده عدم تاثیر مجازات سابق بر محکوم علیه بوده و این امر نشان دهنده آن است که مجرم با مجازات عادی قابل اصلاح نبوده و نیازمند تشدید مجازات است . همچنین تکرار جرم موجب حرفه ای شدن مجرم به ویژه در جرایم مشابه شده و چنین مجرمی بیش از سایر مجرمان نیاز به ضمانت اجراهای شدید کیفری دارد .
در قانون مجازات اسلامی فعلی در جرایم مستوجب حد تشدید مجازات در تکرار جرم با رعایت شرایط خاصی پذیرفته شده به نحوی که تکرار جرم مستوجب حد در دفعه سوم یا چهارم موجب اعدام مجرم می گردد .

قانونگذار در لایحه جدید مجازات اسلامی در کتاب کلیات و در فصول مرتبط به تکرار جرم و تعدد جرم قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرایم حدی را آورده است تا بدین وسیله از تکرار آن قواعد جلوگیری کند . رویه ای که مانند آن در قانون مجازات اسلامی فعلی دیده نمی شود . چرا که در قانون فعلی حکم تکرار جرم در هر کدام از جرایم مستوجب حد آمده است .
لایحه در ماده ۱۳۱ حکم کلی تعدد در جرایم حدی را آورده است . ولی به جهت اینکه احکام مربوط به تعدد در مبحث قذف اشکال گوناگونی به خود می گیرد ناگزیر شده است در بخش مربوطه به آنها اشاره کرده و به ماده تعدد در جرایم حدی اکتفا نکند .

ماده ۱۳۱ لایحه مجازات اسلامی بیان داشته : در جرایم موجب حد ، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد .
تبصره : چنانچه مرتکب به اعدام وحبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد ، تنها اعدام اجرا خواهد شد .
در خصوص تعدد قانونگذار در حدود قائل به دو دسته شده است :
اول : تعدد حدود واحد و مشابه که سبب تعدد مجازات نمی شود .
دوم : تعدد حدود مختلف و متنوع که سبب تعدد مجازاتها و جمع آنها می شود . فرضاً زنای ساده و زنای به عنف که سب تعدد مختلف و جمع مجازاتها ( جلد و قتل ) می شود .
در جایی که شخص علاوه بر حبس حدی یا تبعید به اعدام حدی نیز محکوم شده باشد ، در این جا چون اجرای حبس یا تبعید سبب تاخیر در اجرای حد مهم تر که همانا اعدام است می شود لذا این حدود مانع اجرای حد اعدام نمی شوند .
مواد مرتبط با تعدد جرم از مقررات لایحه در مبحث قذف نیز آمده است :
ماده ۲۵۷ : کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می شود ، خواه همگی با هم شکایت کنند ، خواه جداگانه . ( تکرار ماده ۱۵۷ قانون فعلی می باشد )
ماده ۲۵۸ : کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت کرده و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرا آن را مطالبه کند . در این مورد بیش از یک حد جاری نمی شود .
لایحه در فرضی که شخص چند نفر را به یک لفظ قذف نماید ، تنها یک حد را قابل اجرا می داند . این در صورتی است که در ماده ۱۵۲ قانون مجازات فعلی در فرض مشابه آمده است اگر هرکدام از آنها جداگانه خواهان حد شود برای قذف هر کدام ار آنها حد جداگانه جاری می گردد .
ماده ۲۵۹ : کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ، یک بار یا بیشتر قبل از اجرا حد ، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود ، لکن اگر پس از اجرا حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد .
در واقع این ماده جمع مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون فعلی است که در ماده ۲۵۹ آورده شده است . گنجاندن چند پیام در یک ماده قانونی موجب کاهش شمارگان مواد قانونی می شود . یکی از اصول نگارش قانون موجز نویسی می باشد . قانونگذار باید تا حد ممکن به ایجاز و کوتاه گویی بپردازد و از اطناب دوری نماید . کم گویی و گزیده گویی ، اولین اصل نگارش قانون است .
در مواردی که مجازات حدود با دیگر مجازاتها جمع می شود نیز لایحه تکلیف را مشخص نموده است که چگونه مقررات تعدد اعمال شود . ماده ۱۳۲ و ۱۳۴ لایحه به این موضوع پرداخته است و این مجازاتها را قابل جمع وبا شرایطی انواع مختلف مجازاتها را با هم قابل اجرا دانسته است به این صورت که :
ماده ۱۳۲ : در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازاتها جمع خواهد شد . لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرا قصاص گردد ، اجراء قصاص ، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرا قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حدی اجرا می شود .
ماده ۱۳۴ : در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع شده و ابتدا حد یا قصاص اجرا خواهد شد مگر حد یا قصاص ، سالب حیات و تعزیر ، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرا نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد .
اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از این مواد داشته باشیم نتیجه این خواهد بود :
– مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با حدود و قصاص و دیات جمع باشند ولی مجازاتهای حدود و قصاص و دیات به هر سببی ساقط یا عفو شوند ، مجازات تعزیری و بازدارنده اجرا می شوند .
– مجازات تعزیری و بازدارنده با مجازاتهای حدی جمع باشند ، در این صورت اگر مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات باشد و مجازات تعزیری و بازدارنده حق الناس باشد . هردو مجازات اجرا خواهد شد .
– مجازات تعزیری و بازدارنده با مجازاتهای حدی جمع باشند ، ولی مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات نباشد . هر دو مجازات اجرا خواهد شد .
– تعددی که نتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل شود ، اگر هر دو مجازات با هم قابل جمع باشند . ( اجرای آن به ترتیبی باشد که یکی از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد . ) هر دو مجازات اجرا خواهد شد .
– تعددی که در نتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل می شود ، در این صورت اگر اجرای مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص که حق الناس است گردد ، اجرای قصاص مقدم می شود . ولی اگر مجازات قصاص عفو یا تبدیل به دیه شود ، مجازات حدی اجرا می شود .
تغییراتی که در خصوص تعدد در لایحه به چشم می خورد این است که در قانون فعلی با یک تبصره احکام راجع به حدود و قصاص و دیات به کتاب دوم ، سوم و چهارم ارجاع داده شده است . در حالی که در لایحه جدید حکم این موارد هرچند به طور کلی ، مشخص شده است .
اگر تعدد در جرایم حدی اتفاق افتد دو فرض وجود دارد :
۱ . جرایم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع باشند : در این صورت یک مجازات تعیین می شود . (قاعده مجازات واحد )
۲ . جرایم ارتکابی و مجازات آنها متفاوت باشند : در این صورت مجازات جداگانه تعیین می شود. (قاعده جمع مجازاتها )
چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود ، در این دو حالت تنها اعدام اجرا می شود .
در تعدد جرایم موجب حد قصاص فروض زیر متصور است :
۱ . اولاً اصل بر این است که در این نوع جرایم مجازاتها جمع می شوند .
۲ . چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد ، یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد ، اجرای قصاص مقدم است . مثلاً فردی که محکوم به قصاص است با اقدام به جرم محاربه به اعدام نیز محکوم می شود . در این حالت اصل بر این است که مجازات قصاص اجرا شود .
۳ . در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل دیه ، مجازات حدی اجرا می شود .
ماده ۱۳۵ لایحه در خصوص تکرار جرایم حدی بیان داشته است : هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .
این ماده بر اساس روایت صحیحه وارده در این مورد تقنین نیافته است زیرا صحیحه یونس عن ابی الحسن ماضی (ع) بیان می دارد که در گناهان کبیره هنگامی که دوبار حد جاری شد در مرحله سوم شخص کشته می شود .
لکن بنیانگذار مرحله چهارم را پذیرفته و بدین ترتیب تمامی حدود را در مرحله چهارم پس از سه بار اجرا حد جلد مشمول حد قتل دانسته است . برخلاف قانون مجازات اسلامی که در خصوص شرب خمر که در مرحله سوم قائل به قتل شده بود . در قانون مجازات فعلی در ماده ۱۷۹ آمده است : هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود . این ماده بر گرفته از نظر مشهور فقها می باشد . صحیحه یونس از امام موسی کاظم (ع) بر همین مطلب دلالت دارد که فرمودند : « هرگاه کسانی مرتکب یکی از گناهان کبیره شوند و دو مرتبه بر آنها حد جاری شود ، در مرتبه سوم کشته می شوند . »
در لایحه قول غیرمشهور پذیرفته شده است . گروهی از فقها برخلاف نظر مشهور فقها ، قتل را در مرتبه چهارم قرار داده اند : در عین حال مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و نیز در کتاب مبسوط گفته اند که مجرم در مرتبه چهارم کشته می شود . موید دیگری که برای این نظریه بیان گردیده است آن است که جرم زنا مهم تر از جرم شرب خمر است و تازیانه آن بیش تر است اما مجرم در مرتبه چهارم کشته می شود و از طرفی احتیاط در خون ها چنین اقتضایی دارد به همین دلیل علامه و فرزندش شهید ثانی به سوی این نظریه گرایش پیدا کرده اند .
از دیگر سو این ماده به شبهه ای که در این خصوص وجود داشت خاتمه داد بدین صورت که در قانون مجازات اسلامی این سوال مطرح بود که آیا حدود ارتکابی باید از یک نوع باشند یا خیر که خود سبب بروز مباحثات و مجادلات بسیاری شده بود لکن در ماده اخیر به این موضوع نیز اشاره شده و بیان داشته است که حدود اجرایی باید از یک نوع باشند که این تاسیس از نظر حقوقی ، قانونی و تفسیر به نفع متهم خوب به نظر می رسد لکن از نظر مبانی جرم شناختی خیر . زیرا شخص با توجه به گستردگی حدود می تواند بارها و بارها احکام الهی را نقض و تنها مجازات تازیانه را تحمل کند و حالت خطرناک وی برای جامعه بسیار است که متاسفانه در قانونگذاری جدید به آن توجهی نشده است . از سوی دیگر باید یاداور شدکه این موضوع ازموارد مصرحه درفقه نیست وقانونگذار میتواند تغییرات لازم را درآن به عمل آورد .
در لایحه جدید یکی از نوآوری هایی که به وجود آمده این است که بخش کلیات قانون را صرفاً اختصاص به احکام عمومی تعزیرات نداده است و مواد عمومی برخی از حدود را نیز در قسمت کلیات ( کتاب اول ) آورده است . تکرار جرایم حدی نیز از این ویژگی مستثناء نیست به طوری که به موجب ماده ۱۳۵ لایحه ، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر وی جاری گردد ، در این صورت حد وی در مرتبه چهارم اعدام است . توجه به این ماده نشان می دهد که در حدود ، اجرای مجازات جرم ارتکابی برای شمول مقررات تکرار جرم لازم است .
۳ . در زمینه تاثیر توبه
در بحث جرایم مستوجب حد پذیرش توبه به صراحت در ماده ۱۱۳ پیش بینی شده است . این موضوع ، یک مکانیزم کارآمد است برای جلوگیری از مجازات با توجه به رافت اسلامی و انعطاف نظام قضایی در کشور .
قانون مجازات اسلامی در مواد مختلف به شرح زیر احکام مربوط به توبه را پیش بینی نموده است . ماده ۷۲ قانون مذکور در مورد توبه زناکار مقرر می دارد : هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنمایدو یا حد بر او جاری نماید .
ماده ۸۱ قانون مذکور ، توبه مرد یا زن زانی را قبل از اقامه شهادت ، مسقط حد دانسته است و توبه بعد از

دیدگاهتان را بنویسید