منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اقامه شهادت را مسقط حد نمی داند .
ماده ۱۲۵ قانون مذکور ، توبه مرتکب لواط یا تفخیذ یا نظایر آن را قبل از اقامه شهادت ، مسقط حد دانسته و بعد از شهادت را مسقط حد ندانسته است . و در ماده ۱۲۶ همان قانون مقرر می دارد چنانچه فرد بعد از اقرار توبه نماید ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو او را بنماید . لذا از نظر قانون گذار توبه بعد از اقرار مسقط حد نمی باشد . ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون فوق الذکر در مورد مساحقه نیز همان حکم لواط را پیش بینی نموده است . در مورد شرب خمر نیز مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ جاری است .
مشاهده می شود مقررات مربوط به توبه به صورت پراکنده درمواد مختلف پیش بینی شده است. حال در لایحه جدید مجازات اسلامی که بزودی برای همه شهروندان ایرانی لازم اجرا خواهد شد، مقررات مربوط به توبه در یک مبحث گنجانیده شده است .
در لایحه جدید ، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود،
همچنین قانوگذار در قانون جدید تاکید کرده است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند .
پیش بینی توبه در بخش کلیات لایحه مجازات از نوع آوری های قانون جدید در کنار سایر عوامل سقوط مجازات محسوب می شود .
موضعی که در لایحه جدید نسبت به نقش توبه در سقوط مجازاتها گرفته شده است نسبت به موارد مختلف متفاوت می باشد ، به طوری که در جرایم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند ، حد از او ساقط می گردد . این در حالیست که سابقاً در خصوص توبه در این دو جرم به طور صریح ماده ای وجود نداشت .
نوآوری دیگری که در تبصره ۲ ماده ۱۱۳ قانون جدید به چشم می خورد این است که طبق این تبصره ، در زنا و لواط هر گاه جرم به عنف ، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد ، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در ماده ۱۱۳ به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آنها محوم می شود .
همانطور که ملاحظه می شود توبه در زنا و لواط به عنف و اکراه نیز موجب سقوط مجازات حدی و تبدیل آن به تعزیر درجه شش است . البته اگرچه صراحتاً این موضع در قانون فعلی عنوان نشده است ولی با توجه به اطلاق ماده ۷۲ قانون فعلی ، زنای به عنف و اکراه نیز با توبه ساقط می شود .
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید .»
۴ . در زمینه تاثیر انکار
اقرار طبق قانون مدنی اخبار بحق به نفع دیگری و به ضرر خود تعریف شده است . یکی از نوع آوری های لایحه جدید مجازات اسلامی این است که به پیروی از قانون مدنی ادله اثبات دعوا را با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی به عنوان فصلی مستقل مورد بحث قرار داده است .
با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار ، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تایید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است . شارع اسلام نهایت احتیاط را در ثبوت جرم های مربوط به حق الله و حدود به کار برده است . از این رو در مواردی رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود به مجرد ظهور شبهه ساقط می شوند . دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر اینکه پیامبر (ص) هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتبه از او اعراض کردند و سپس فرمودند : شاید او را بوسیده ای یا او را لمس کرده ای . و با این اعراض خود ، او را به رجوع از اقرار تشویق نمودند .
انکار بعد از اقرار در حدود در مواردی که مسموع باشد ، موجب سقوط حد می گردد . ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار را در زنای موجب حد رجم و قتل ، مسموع و موجب سقوط مجازات حد می داند . این ماده در این رابطه مقرر می دارد : هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی ، حد رجم و قتل ساقط می شود و در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار ، حد ساقط نمی شود .
اینکه آیا انکار بعد از اقرار در این مورد موجب سقوط حد به طور مطلق می گردد یا اینکه فقط حد رجم و قتل ساقط می شود و متهم یا متهمه به حد جلد محکوم می شوند ؟ ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی فقط به سقوط حد رجم و قتل اشاره دارد و نسبت به اینکه آیا متهم از حد جلد هم معاف است تصریحی ندارد وساکت است . لیکن مشهورفقها حدرجم وقتل را ساقط وزانی یا زانیه را به حدجلدمحکوم می کنند .
با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبردر یافتن حکم قضیه در موارد سکوت قانون ، می توان به قول مشهور فقها در این مساله رجوع و حد جلد را ثابت دانست و فقط حد رجم و قتل ساقط می شود .
دادنامه شماره ۱۵۶۵ مورخه ۲/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور با توجه به این مطلب است : « رای دادگاه مبتنی بر رجم قابل ابرام نیست چون مشارالیه در جلسه دادگاه منکر اقرار شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست . لذا رای نقض می شود . »
در قانون جدید مجازات اسلامی مقنن این ابهام قانونی را رفع نموده و در ماده ۱۷۲ بیان می دارد : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجرا ، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .
ملاحظه می شود که در قانون مجازات اسلامی چنین شرطی لحاظ نشده بود . وضع این ماده بدین صورت بخاطر اینست که اصولاً مفاد قانون به ویژه در بخش حدود براساس نظر مشهور فقها تدوین می شود . در ذیل به منابع فقهی موید این ماده اشاره می شود .
در روایتی که حلبی در این زمینه از امام صادق (ع) روایت کرده آمده است : « به امام صادق (ع) گفتم : اگر کسی علیه خویش به حدی که موجب رجم است ، اقرار نماید سپس آنرا انکار کند آیا شما او را رجم می کنید ؟ امام (ع) فرمودند نه لکن به او حد می زنم .»
از این روایت چنین استنباط می شود که اگر چه رجم ساقط می شود ولی حد صد ضربه شلاق ساقط نمی شود .

در روایت دیگری ایشان در پاسخ به همین سوال فرمودند : « لا ، ولکن کنت ضاربه » اگر کسی بعد از اقرار به زنای موجب رجم آن را انکار کند ، او را رجم نمی کنم ، بلکه او را شلاق می زنم .
این حدیث نیزصراحت داردکه رجم ساقط می شود ولی شلاق (اعم از حدیا تعزیر) ساقط نمی شود .
در جامع الشرایع آمده است که : « اگر کسی چهار بار به زنای موجب رجم اقرار کند و سپس رجوع نماید شلاق می خورد و رجم نمی شود . »

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خوانساری می گوید : مشهور معتقد است هرگاه کسی بعد از اقرار به زنای موجب رجم آن را انکار نماید رجم از او ساقط می شود ولی حد جلد ساقط نمی شود .
آیت الله خویی نیز در تکمله المنهاج چنین آورده است :« اگر کسی به زنایی که موجب رجم است اقرار کند سپس اقرارش را انکار نماید . حد رجم از او برداشته می شود ولی حد جلد ساقط نمی شود و اگر اقرار به زنایی کند که حد آن رجم نیست بلکه تازیانه است سپس آنرا انکار نماید . حد جلد از او برداشته نمی شود و انکار بعد از اقرار در این صورت پذیرفته نیست . » و آنرا نظر مشهور فقهای شیعه می داند .
آیا حد قتل به رجم ملحق می شود ؟ به این معنی که آیا اقرار به زنای موجب قتل همچون زنای به عنف و اکراه و زنای با محارم نیز به وسیله انکارساقط می شود ؟ بین فقها دو قول وجود دارد . و از موارد اختلافی بین فقها می باشد . دلایل قول به الحاق عبارتند از :
– بنای حدود بر تخفیف و تسامح است و شارع اسلام نهایت احتیاط را در دماء و ریخته شدن خون در نظر می گیرد .
– بنا بر احادیث و قاعده فقهی « تدرا الحدود بالشبهات » دفع حد بوسیله شبهه ، واجب است .
– مرسله جمیل بن دراج از یکی از صادقین علیهماالسلام که در آن آمده است : هرگاه کسی علیه خود به قتل ، اقرار نماید و شهودی علیه او نباشد کشته می شود ، پس اگر برگردد و بگوید انجام ندادم رها شده و کشته نمی شود . این حدیث می تواند موید الحاق قتل به رجم باشد
۵ . در زمینه اعمال قاعده درأ
این قاعده از مفاد حدیثی است که شیعه و اهل سنت ، به اتفاق از حضرت پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده است ، که فرمودند : « تدرأ الحدود بالشبهات » یعنی از حدود به وسیله شبهه ها جلوگیری می شود .
شبهه عبارت است از خطا و اشتباهی که در اثر ناآگاهی به حکم ، یا موضوع حکم و مشتبه شدن حلال و حرام ، و توهم حلیت و جواز و غیره برای مکلف پیش می آید . دو مورد مهم شبهه عبارتند از : شبه حکمی و شبهه موضوعی .
شبهه حکمی در جایی است که کسی به جهت ناآگاهی از قانون و حکم حرمت چیزی ، آن را مرتکب شود . مثل اینکه کسی از قانون زنا و نوشیدن شراب آگاهی ندارد و نمی داند که برای این دو عمل ، کیفری نیز مقرر شده است ، هرگاه مرتکب آن ها شود ، همین شبهه باعث سقوط حد از وی می شود . شبهه موضوعی این است که کسی فرضاً می داند که زنا و شرب خمر حرام بوده و جرم است و کیفر دارد ، اما موضوع برای او مشتبه شده است ، یعنی تصور می کند فلان زن همسر اوست ، یا تصور می کند فلان مایع آب است .
در قانون مجازات فعلی صراحتاً قاعده درأ نیامده است . هرچند در مواردی مانند مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی نشان از پذیرش ضمنی این ماده دارد .
ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود . »
ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گرد . »
ولی در چنین موادی نیز به صورت موردی مثالهای آورده شده است . قانونگذار باید اصول و قواعد کلی را بیان کند و کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار نماید . برشمردن تمامی مصادیق ممکن نیست . به ویژه آنکه برخی مصادیق نوپدید هستند .
در لایحه جدید قاعده درأ به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در باب کلیات آورده شده است . در لایحه آمده : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد . در خصوص جرایم حدی در ماده ۱۲۰ لایحه اینطور مقرر شده است : در جرایم موجب حد به استثناء محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد .
شرایط مسئولیت کیفری که عبارتند از : بلوغ ، اختیار ،علم و قصد در صورت وقوع شبهه و تردید در آنها مانع شکل گیری جرمی خواهد بود که مستلزم مجازات است . در قانون فعلی این قاعده فقط در حدود پیش بینی شده است که با تصویب قانون جدید در جرایم غیر حدی نیز راه یافته است .

شرایط وقوع شبهه در تعزیرات و حدود متفاوت از یکدیگر می باشد . به طوری که مطلق تعزیرات ، در صورت ثبوت شرایط ، مشمول قاعده درأ خواهد بود در خالی که در محاربه ، افساد فی اارض ، سرقت حدی و قذف ، وقوع شبهه بی تاثیر می باشد .
گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی
در دنیای امروزی در اغلب کشورهای جهان ، قوانین شکلی از قوانین ماهوی تفکیک شده است . این تفکیک

دیدگاهتان را بنویسید